رأى عضو كتلة “التحرير والتنمية” نائب صور عبد المجيد صالح انه ثبت ان شعار: “لا غالب ولا مغلوب” ملائم جدا للتركيبة اللبنانية وديموقراطيتنا الميثاقية، فجميع اللبنانيين في مركب واحد وعليهم ان يتعظوا من الالتفاف الوطني حول الجيش والعملية الاحترافية التي نفذها ضد الارهابيين في محيط عرسال.
وقال صالح في تصريح إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية: ان رئيس مجلس النواب نبيه بري هو المفوض من قبل قوى وازنة وحليفة بالتفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، مستبعدا ان يقدم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة من دون بري والأطراف الاخرى.
وحسب صالح ، فانه عادة ليس سهلا تشكيل الحكومات في لبنان خصوصا تلك التي تشكلت في ذروة التوتر والإنقسامات، واليوم نشهد هجمة قوية على الوزارات خصوصا تلك السيادية والخدماتية.
وأضاف: إذا كان هناك من ينادي بالنسبية فانه يجب ان ينسحب هذا المعيار على تشكيل الحكومة ايضاـ لان الحكومات تتشكل على حجم مجلس النواب والنسب بين الكتل، وهو ما ينسجم مع مسار تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون عزل او تهميش، كذلك من دون تكبير احجام وبعيدا عن اي كيدية تعود الى الماضي واعبائه.
ولفت الى ان الحكومة العتيدة ستكون نسخة منقحة عن حكومة تمام سلام ، موضحا ان النائب سليمان فرنجية كان احد القادة الموارنة الأربعة الذين حصرت بكركي الترشح لرئاسة الجمهورية بهم اذا حصل وفاق على اي منهم ، وهو كان على قاب قوسين او ادنى من الوصول الى بعبدا ولا يمكن القول ان فرنجية والكتائب وسائر المسيحيين لا يمثلون الا 6% من المسيحيين، بالتالي فان “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” يمثلون اكثر من 90% من المسيحيين واستطلاعات الرأي تظهر خلاف ذلك.
وشدد صالح على ضرورة ان تضم الحكومة كل المكونات الوطنية التي لها تمثيلها في مجلس النواب، ومن الافضل ان تستكمل الانعطافة التي انجزت الإستحقاق الرئاسي في تشكيل الحكومة التي سيقتصر عمرها على اشهر عدة.
صالح لا يتوقع ازمة تشكيل مع ان التعقيدات لا تزال قائمة، مشيرا الى انه لا يجوز الكلام عن وجود افضلية لمن انتخب العماد ميشال عون اما الآخرون فهم امام احتمال الإقصاء والإبعاد، مضيفا اذا حصل ذلك فاننا لن نكون امام حكومة وحدة وطنية ولن نشهد انطلاقة قوية للعهد.
وعما سيفعل بري اذا كان فرنجية سيفرض المشاركة في الحكومة يجيب صالح: الرئيس بري قال نحن متضامنون مع فرنجية ، واذا كان فرنجية سيرفض المشاركة في الحكومة فان بري سينتقل والحالة هذه الى صفوف المعارضة.