أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات اديب زخور أن “لا صلاحية للنيابة العامة بتقرير المؤازرة، بعد الطعن بقانون الايجارات وبعد أن أصدر المجلس الدستوري قراراً قضى بإبطال المواد 7 و13 والفقرة بـ4 من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب اشرافي مباشر على عمل الخبراء استنادا الى المادة 18 وغيرها التي ابطلت، وقد شدد المجلس على حق كل مواطن الاعتراض على الخبراء قبل وبعد مباشرة مهامهم امام هيئة او لجنة وعلى درجتين من التقاضي، وبالتالي لا يمكن قانونياً ودستورياً أن يباشر الخبراء مهامهم دون وجود لجنة مشرفة على اعمالهم، ومراقبتهم”.
وأضاف أن المشترع لم ينص على المؤازرة لعدة اسباب منها: “لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء وتقرير مؤازرتهم، قبل تبليغ المعنيين واصحاب المنزل المستأجرين لتقديم اعتراض. ولا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء بعد ابطال مواد رئيسية مرتبطة بأكثر من نصف مواد القانون، وبعد ابطال اللجنة وبانعدام وجود الصندوق الذي يدفع عن المستاجرين والذي بمجرد تقديم الطلب اليه يقف دفع البدلات وقد اكد وزير المالية ان لا قدرة على انشاء الصندوق او تمويله. ولم ينص قانون الايجارات على مواكبة الخبراء من النيابة العامة باستثناء ما ورد في المادة 12 من ذات القانون وترك البت بالموضوع للجنة التي ابطلت ولا يجوز التوسع بالتفسير كونه قانون خاص واستثنائي”.