يؤمن حزب القوات اللبنانية بفعالية دوره الريادي والقوي في الدفاع عن حقوق اللبنانيين من خلال السعي لخدمة المجتمع المدني بجميع السبل المتاحة من قوانين وغيرها.
وبغية تحقيق أهدافه بشكل علمي وسليم عمل الحزب على تحديث هيكليته الداخلية لينعكس ذلك إيجابا على عمله الخارجي، وهو اليوم يُعتبر حزب معاصر، وقد خضعت الامانة العامة للتدقيق من قبل الشركة المانحة لشهادة ISO ، وبعد تطابق جميع المعاملات والأصول المتبعة داخل الأمانة العامة للمعايير العالمية للجودة في الإدارة أصبحت القوات اللبنانية الحزب الوحيد الخاضع للمعايير العالمية والحاصل على شهادة ISO.
منذ البدء وضع حزب القوات اللبنانية نصب عينيه خدمة المجتمع من حوله، وذلك من خلال خطوات عديدة ابرزها تنفيذ محطة للمياه في بلدة “حياطة” الكسروانية بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني والجهات المختصّة، كما نجحت كتلته النيابية من اقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بعد ان قدمت كامل الدعم له و لما تقدم به المجتمع المدني من خلال “التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري”.
لم يقتصر اهتمام الحزب على العنف الاسري بل تعداه الى مواضيع اخرى تهم المراة مثل موضوع حماية المرأة، فقدّمت عام 2009 مشروع قانون لإلغاء جرائم الشرف ضد النساء، ومشروع قانون لإلغاء الأحكام التمييزية المتعلقة بالزنا؛ كما دعمت “مشروع قانون لحماية المرأة من العنف، وتجريم الاغتصاب الزوجي”.
بعيدا عن شؤون المرأة، سعى الحزب إلى احترام حقوق المعتقلين اللبنانيين الذين تمّ الإفراج عنهم، لذلك قدّمت الكتلة النيابية ممثلة بالنائبين ايلي كيروز وانطوان زهرا الى مجلس النواب “اقتراح قانون لاعطاء تعويضات أو معاشات تقاعد للمعتقلين اللبنانيين المحررين من السجون والمعتقلات السورية”.
وللشباب حيز كبير بإهتمامات الحزب فهو قد إتّخذ على عاتقه قضية التحذير من مخاطر المخدرات ووقوع الشباب في فخّها، ووقّع نواب الكتلة اقتراح القانون القاضي بتعديل القانون رقم 673 “قانون المخدرات والمؤثرات العقلية” وذلك تحت شعار “نقي حياتك Choose Life”.
وشملت خطوات الحزب مشروع قانون لحماية الثروة النفطية من الفساد والدعوة لإقرار قانون إنتخابي جديد وتنظيم الإنتخابات النيابية في 2017، وكم كبير من القضايا الإنسانية.
ابتداء من محاربة الفساد في القطاعات العامة وصولاً إلى تأمين الأمن والاستقرار، كانت ولا تزال رؤية القيادة في حزب القوات اللبنانية تشمل حماية المجتمع اللبناني بأكمله من خلال تطوير القوانين والتأكيد على حفظ حقوق الانسان.