أجرى وزير العمل سجعان قزي عملية اصلاحية استهدفت مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في اطار مكافحة الاتجار بالبشر واحترام حقوق الانسان، ومن اجل وضع اسس قانونية وشفافة جديدة لعمل هذه المكاتب تنسجم مع المعايير الدولية، ذلك ان هذه المهنة تتعاطى بالإنسان وليس بتجارة “الخرضوات”.
وقد قامت لجنة الوزارة بإلغاء ترخيص 171 مكتبا لعدم توفر الشروط القانونية المطلوبة، وتجميد 23 مكتبا لغاية تصحيح اوضاعها خلال شهر. اما المكاتب الباقية فلم يعد عددها سوى 441 مكتبا مستوفاة الشروط المطلوبة بعدما كان يفوق الـ700 لدى تسلم الوزير قزي مهام وزارة العمل.