.jpg)
تفيد معلومات لـ”السفير” أن الحصة الدرزية في الحكومة تخضع للنقاش انطلاقاً من جملة معطيات، اولها حجم الحكومة هل تكون من 30 ام من 24 وزيراً، فإن كانت ثلاثينية يصبح التمثيل بثلاثة وزراء هم النائبان طلال ارسلان ومروان حمادة والنائب الأسبق ايمن شقير، وان كانت من اربعة وعشرين، فإن الثابت على الأرجح هو مروان حمادة بينما لا زال جنبلاط يُخضع الاسم الثاني للدرس وهو سيبت بالاسم تبعاً للحقيبة الثانية التي ستعطى له، خصوصا أن أرسلان اشترط للدخول إلى الحكومة أن يعطى حقيبة وازنة.
والمعطى الآخر المتحكم، هو نوعية الحقائب التي ستعطى للدروز، وقد سبق وطرحت في بداية الاتصالات حقيبتا العدل والبيئة، او العدل والمهجرين، بعدما تنازل جنبلاط طوعاً عن أية حقيبة سيادية من قبيل تسهيل تشكيل الحكومة وعدم وضع أية عراقيل او شروط أمام سعد الحريري، وإن كانت اوساطه تعتبر ان حقيبة العدل هي من الحقائب الأساسية وفيها “نَفَس سيادي”، فيما لم تعرض حقيبة الصحة عليه أصلاً، لانها “لا زالت ضايعة” ـ كما تقول الأوساط ـ بين هذا الفريق او ذاك، فتارة تعرض على الرئيس نبيه بري وطوراً تعرض على “القوات اللبنانية” وتارة أخرى تعرض على فريق ثالث..
لكن برزت خلال الاتصالات مشكلة رفض النائب ارسلان لحقيبة البيئة، ما دفع جنبلاط الى السعي عبر الاتصالات الجارية معه الى “تحسين” وضع الحقيبة الثانية لإغراء أرسلان، لذلك عاد جنبلاط وألمح مباشرة ومداورة عبر تغريداته “التويترية” الى انه يرغب بحقيبة الصحة إضافة الى العدل، لكنه لم يحصل على جواب بعد نتيجة تأزم وضع التشكيلة برمّته، ما قد يعيد خلط الأوراق برمتها.