لفت وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل إلى أنّه لا يعتقد أن إقرار قانون جديد هو مسألة معقدة لهذه الدرجة، معتبرا أنه “لا نستطيع ان نستهبل اللبنانيين وان نعتبرهم متخلفين عن مواكبة ومتابعة والقدرة على التجاوب مع اقرار فانون انتخابي جديد”.
وتابع خلال مؤتمر الإطار القانوني للإنتخابات البرلمانية: “هل نحن أمام فشل لنظامنا السياسي أم ان هناك أزمة في التطبيق من داخل هذا النظام خاصة انه هناك فشلاً في الحفاظ على هذا النظام”.
وأضاف: ان اقرار قانون انتخابي مختلط تحصل على أساسه الانتخابات المقبلة هو نقطة انطلاق مثلى حتى ولو اتى في اطار طائفي. يجب على هكذا قانون ان يخلط بين النظام الاكثري لتحفيز التحالفات العابرة للطوائف، وبين النظام النسبي لتأمين تمثيل الاقليات والتيارات الناشئة.