.jpg)
أوضح الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي لـ”المركزية”، أن “إسرائيل طرحت 24 بلوكاً بما فيها بلوكان أو ثلاثة على الحدود البحرية مع لبنان، وبالتالي الموضوع ليس جديداً، إذ من الطبيعي أن يجري كل بلد اكتشافات أوّلية فيبادر إلى سلسلة طروحات متتالية”. وتابع: تصرّفت إسرائيل في السنوات العشر الأخيرة مباشرة من دون مناقصات، ضمن اتفاق متبادل بينها وبين شركة “نوبل إنرجي”. وكي تكسر إحتكار الأخيرة، أقدمت على الطرح الآنف الذكر، بالطبع من دون تلزيم الـ24 بلوكاً بالكامل، إنما بين ثلاثة وخمسة بلوكات كما تخطط له.
ولفت ياغي إلى أن “إسرائيل سبقت لبنان بعشر سنوات على الأقل، بل منذ العام 2002″، وقال: سبقتنا إسرائيل في عمليات التنقيب والحفر، والإستكشافات، وبالتالي ستسبقنا في الأسواق، لأن هذه الكميات من النفط والغاز تفوق حاجة إسرائيل المحلية إلى هاتين المادتين، والفائض الكبير لديها توجّهه إلى التصدير، في اتجاهين: الدول المجاورة كمصر والأردن واليونان وتركيا، والدول الأوروبية والآسيوية. إذاً هي سبقتنا باكتشاف الأسواق، وعقد معاهدات شراء وبيع المحدّدة عادة بمدة تتراوح بين 10 و15 سنة كحدّ أدنى.
وتابع: في هذه الحال، تأخذ إسرائيل حصة كان يمكن للبنان الحصول عليها، لكن ذلك لا يعني أن الإتفاقات التي توقعها أوروبا ومصر مع إسرائيل، تؤمّن كامل احتياجاتهما من الغاز والنفط، بل جزءاً منها، لأن أي دولة لا تأخذ كامل حاجتها النفطية من مصدر واحد، بل من مصادر متعددة، كي لا تتعرّض لأزمات بالنسبة إلى الإمدادات في ما بعد.
وإذ أسف لتأخر لبنان في ركب التنقيب، دعا ياغي إلى “عدم المبالغة في القول إن إسرائيل قطعت علينا الطريق”، موضحاً أن “الغاز مادة نظيفة صديقة للبيئة وهي مطلوبة اليوم وغداً وبعد عشرات السنوات”.
وأشار إلى “خطأ ارتكبته الطبقة السياسية في لبنان الممثلة بالحكومات المتتالية، مع إدخالها الطائفة والمحاصصة السياسية إلى ملف النفط، وبالتالي أصبح الموضوع “شدّ حبال”، فجُمّد مكانه”، وإذ ذكّر بأن مرسومَي النفط في أدراج الحكومة منذ أربع سنوات، قال: لن ينطلق ملف النفط في لبنان انطلاقة صحيحة إلا بإبعاد الطائفية السياسية عنه، ووضع أهل الكفاءات التكنوقراط في مراكز المسؤولية والقرار في الشأن النفطي، وتشكيل حكومة وزارية خاصة بالنفط فقط لا غير، بعيداً من التجاذبات السياسية، تبدأ بإقرار المرسوميْن، فالنفط خشبة الخلاص للإقتصاد اللبناني والأجيال المقبلة.