كشف مصدر مطلع على الملف الحكومي لـ”اللواء” أن تأليف الوزارة مرتبط باستحقاقين:
الأوّل: يتعلق بإقرار موازنة العام 2017، لأنه من غير الممكن الاستمرار مع العهد الجديد بالصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.
والثاني: مشروع قانون الانتخاب الذي ترتبط به الانتخابات النيابية عام 2017، والتي لم يخف وزير الداخلية نهاد المشنوق صعوبة اجرائها على أساس قانون جديد ما لم يحدث تأجيل تقني لإنجاز مثل هذا القانون الذي دخل في سباق زمني جدي على الموعد، خصوصاً ان الحكومة لم تصدر مراسيم تشكيلها بعد، ولا هي أعدت بيانها الوزاري المتوقع ان يشهد بدوره اسبوعاً أو اسبوعين على الأقل، الأمر الذي يعني أن الحكومة الجديدة، ولو ابصرت النور هذا الشهر، ونالت الثقة، فإنها لن تمارس مهامها قبل مطلع العام 2017.