بعد مضي شهر على إنتخاب العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، لا يلوح في الأفق ما يوحي بقرب “الإفراج” عن التشكيلة الحكومية، وكأن ثمة من يريد من خلال عرقلة قيامها إيصال رسائل سياسية للعهد الجديد، وهي رسائل تتخطى بعمقها ظواهر الأمور، وهي لا تتعلق حصراً بحقيبة من هنا ووزارة من هناك.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “كل الشروط توضع اليوم لإفهام الرئيسين المعنيين أنهما ليسا وحدهما أصحاب الشأن، وأن هناك غيرهم ممن يريد أن يتجاوز حقوقه الطبيعية في تحديد حصته، وصولا الى تناول حصص الآخرين وتجاوز الدستور والعودة الى الترويكا”.
واضافت المصادر نفسها: “في ظل عدم تعرض أحد لصلاحيات رئاسة مجلس النواب ، يجب ان يرتب ذلك إحترام صلاحيات الرئاسات الأخرى”، مشيرة إلى أن “حزب الله” يظهر شروطه ويتستر خلف الرئيس نبيه بري ، وهناك نية أن تكون الحكومة العتيدة على شكل حكومة تصريف الأعمال”.