رأى عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب انطوان سعد أن العرقلة على مستوى الحكومة لا تنحصر بمطالب النائب سليمان فرنجية فقط، أو بمطالب الرئيس نبيه بري، فبشار الأسد مثلا لا يريد الحريري رئيساً للحكومة، لذلك يحاول عرقلة مسار التشكيل.
وإذ رأى ان لا حلحلة قريبة على مستوى تشيكل الحكومة، اعتبر سعد أن “حزب الله” يعرقل مطالب “القوات” والتي بدأت بوضع فيتو على الحقيبة السيادية، وبالتالي يعرقل انطلاقة العهد الجديد، لذلك على الرئيس عون وضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والسير بها وعدم الخضوع لأي اعتبارات اخرى.
ورداً على سؤال في حديث لإذاعة “لبنان الحرّ 102.5” ضمن برنامج “استجواب”، قال سعد إنّ “حزب الله” يعتبر أن حجم “القوات” لا يخوّلها الحصول على حقائب كثيرة أو على حقائب سيادية، وبما أن هناك اتفاقاً مكتوباً بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”، فيمكن الاكتفاء عندئذ بحصول “التيار” على حقيبة سيادية.
وأعلن سعد أنه لولا “القوات” لما كان هناك رئيس اسمه ميشال عون. أما بالنسبة لزيارات الرئيس عون المقررة للخارج وتحديداً سوريا، فلفت سعد إلى ان هناك حلاً وسطاً يرشح في الأجواء وهو ان يكلف الرئيس ميشال عون الوزير جبران باسيل زيارة سوريا.
واعتبر سعد أنه كان هناك رهان كبير على خطاب القسم وعلى رسالة الاستقلال، حيث يؤمل من رئيس الجمهورية ميشال عون وضع خارطة طريق جديدة تؤمن المساواة وتحارب الفساد في لبنان، لكن استعراض “حزب الله” في القصير والاستعراض في الجاهلية، ومنع أغاني فيروز في الجامعة اللبنانية يمكن إدراجها ضد انطلاقة العهد.
وقال: “يحاولون كل الأوقات تذكير الرئيس عون باتفاق مار مخايل، وان اتفاقه مع “القوات” يضر بهم، وعلى مستوى الحقائب، “المال” باتت حقيبة ثابتة للشيعة، وأن هناك مرشداً أعلى في لبنان هو السيد حسن نصرالله يجب مراجعته وطنياً”. ولفت إلى أن النائب وليد جنبلاط يحاول إراحة الرئيس الحريري لانطلاق عملية تشكيل الحكومة.
وأضاف سعد: “حزب الله” ساعد على إقامة استعراض الجاهلية والدليل وجود محمود قماطي في الاحتفال”، معرباً عن اعتقاده بأن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب لا يستطيع إحداث بلبلة في الجبل إلا إذا من وراءه يريدون ان يحدثوا هذه البلبلة، مشيراً إلى أن هذا الاستعراض يشكل رسالة من الرسائل التي أُرسلت للعهد الجديد.
وأعرب سعد عن اعتقاده أن لا بوادر لتشكيل الحكومة على المدى المنظور وخصوصاً قبل حلول السنة الجديدة، مشدداً على أن لا مشكلة مع النسبية بالنسبة لقانون الإنتخاب لكنّ تطبيقها يجب أن يحصل في ظل وجود دولة وبغياب السلاح غير الشرعي، ومعتبراً أن قانون الستين من الممكن أن يمرّ مع بعض التعديلات ولمرة واحدة.