أثبتت “القوات اللبنانية” مرّةً جديدةً أنها بكلّ أجهزتها حاضرة دائماً لأن تكون رأس الحربة في كل المواضيع التي تُعنى بحماية الانسان وحقوقه. وفي خطوة نوعية وافقت لجنة الادارة والعدل على اقتراح قانون قدّمه عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز والذي يقضي الى الغاء المادة من قانون العقوبات 522 التي تعفي المُغتصب من الملاحقة القانونية في حال زواجه من الضحية.
وفي حديث خاص الى موقع “القوات اللبنانية” الالكتروني، توجّهت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في “القوات” السيدة مايا الزغريني بالشكر الى النائب كيروز الذي بادر الى تقديم إقتراح قانون الغاء المادة 522، مشيرةً الى أن المسيرة بدأت الآن لأن الأهم ان يوضع اقتراح الإلغاء على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب للتصويت عليه. وقالت: “هنا علينا العمل مع النواب بحيث قد نواجه صعوبة مع بعض الكتل النيابية الا أننا نأمل أن يتجاوب معنا جميع النواب”.
وأكدت استمرار “القوات” بمسيرتها التصحيحية، لافتةً الى ان الأهم ألا يُفلت المجرم من العقاب لأن الاغتصاب هي جريمة والزواج ليس هو الحل والا فالمشرّع اللبناني يُشرع الاغتصاب، ناهيك عن أن هذه المادة تُسبب بإهانة موصوفة للمرأة وانتهاك لكرامتها.
أضافت الزغريني: “وجد القانون لحماية الانسان ومعاقبة من ينتهك قواعد العدالة والمساواة، وهنا يكمن السؤال: “في هذه المادة أين هو العقاب؟ وهل تزويج المغتصب من ضحيته عقاب؟ واذا كان عقاب فهو لمن؟ للمغتصب أو للضحية؟”.
وختمت: “بكفي مرة أن تغتصبها فكيف ان تتزوجها فالاغتصاب هنا أضحى متعدداً”.