.jpg)
أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب انطوان زهرا ان حزب “القوات اللبنانية” لطالما حملت مشروع بناء الدولة وقام شبابها بحمل السلاح عندما غابت الدولة عن ذلك، لافتاً الى “اننا نريد الشراكة كما وصفها الطائف”.
وقال زهرا في حديث ضمن برنامج “كلام الناس” عبر الـLBCI: “إن “القوات” لم تنطلق من مشروع كونفيديرالي وهي من غطى اتفاق “الطائف” من هذا المنطلق هي ترى في عهد الرئيس ميشال عون فرصة للعودة من أجل تطبيق هذا الإتفاق كما وضع وليس كما قاموا بتطبيقه”.
وأضاف ان الديمقراطية لا تستقيم من دون معارضة من هذا المنطلق تكلم الدكتور سمير جعجع عن أنه يجب أن يبقى من لم ينتخب الرئيس عون خارج الحكومة، معتبراً أنه من الأفضل أن يكون هناك معارضة من أجل أن يستقيم العمل السياسي في البلاد.
وتابع: “”القوات” شاركت سابقاً في ثلاث حكومات وهي لم تتهم بأي أمر مشبوه، وديوان المحاسبة كان يقول إن أحسن الملفات هي التي كان يقدمها وزير “القوات” سليم وردة”، مشيراً الى ان “هذه المرة لن نحرج كي نخرج وتوزيع الحصص ليس من مهمتنا. نحن طالبنا بوزارة سياديّة وتم الرد علينا بأن حصتنا نائب رئيس حكومة مع 3 حقائب وعلى هذا الأساس قمنا بتسمية الوزراء”.
ولفت الى “أننا لم نفاتح بأي تعديل للصيغة التي قدمها الرئيس سعد الحريري للرئيس عون منذ أسبوعين وعندما يتم عرض أي تعديل علينا نبني على الشيء مقتضاه. نحن معنيون بتسهيل الأمور ولكننا لسنا معنيين بتقديم التنازلات”، مضيفاً “عندما تكلمنا عن الحقيبة السياديّة قيل لنا إن الظرف الآن غير مناسب الآن لذلك قال عون إن حكومة العهد بعد الإنتخابات وليس اليوم وبناء على ذلك تم الإتفاق على إبقاء القدم على قدمه حتى أن الوزير جبران باسيل كان يريد أن يتفرغ من أجل رئاسة الكتلة النيابيّة إلا ان الإتفاق على إبقاء الحقائب السياديّة على ما هي عليه أعيد طرح اسمه للبقاء في وزارة الخارجية”.
وأشار زهرا الى ان كلام باسيل في يوم انتخاب الرئيس عون كان في إطار مراضاة “حزب الله” بعد خطاب القسم الذي لم يرضيهم، فالخطاب تكلم عن سياسة خارجيّة مستقلة. ومن الطبيعي ان يكون هذا الأمر غير مقبول من قوة عسكرية إيرانيّة تقاتل الشعب السوري في سوريا وتدخل في المعادلة الإقليميّة، لافتاً الى ان “الإصرار على أن عون وصل إلى الرئاسة لأن “حزب الله” كان يريده هو كلام نظري لأن الحزب لم يقم بأي خطوة من أجل تسهيل انتخابه. ميشال عون الرئيس لا يمكن ان يحمل سلطة خارج الدولة”.
وقال: “إن العماد عون كان في مكان سياسي وبعد توقيعه ورقة اعلان النوايا مع “القوّات” أصبح في مكان آخر. ومنذ انتخابه القى ثلاث كلمات كانت مريحة جداً بالنسبة لنا”.
وتابع: “”حزب الله” قوة تابعة للرحس الثوري الإيراني، هم لبنانييون وجزء من المشروع الإيراني، هم يدربون الحوثيين في اليمن ويساعدون الحشد الشعبي في العراق ويقاتلون في سوريا، و”حزب الله” يمثل الهلال الشيعي في لبنان وصراعه مع السنة بشكل أساسي”.
وأردف زهرا: “حزب الله” يريد النسبيّة في لبنان من أجل أن يوصل ثلثي النواب في الانتخابات من أجل أن يشرع نفسه كما حصل مع الحشد الشعبي في العراق مؤخراً وبذلك يكون قد أنهى أزمته الماديّة إذ سيتقاضى عندها المال من الدولة اللبنانية”، مضيفاً ان “الإنتصار على الشعب السوري تأسيس لحروب لا نهاية لها، لأن هذا يبني كراهية مع شعب بأكمله يتم قتله وتدمير بلاده ولو كان النظام سينتصر في سوريا لما كانت الحرب قد بدأت من الاساس”.
وأكد “اننا سنقاوم سلمياً وسياسياً أي محاولة للتدخل السوري في لبنان وعندما سيحاولون فرض الامر الواقع علينا عندها سننتهج الطريقة التي نجدها المثلى من أجل مواجهته”.
وشدّد على ان الوزير بطرس حرب صديقه وإذا قانون الإنتخابات اقتضى التحالف مع الوزير باسيل فسيكون حليف باسيل من دون أي مشكلة مع الوزير حرب”.
وقال: “أنا أتعجب لماذا قام البطريرك الراعي باستقبال مفتي سوريا الذي يرقص على قبور القتلى في حين ان رؤساء الطوائف الأخرى لم يستقبلوه. من الممكن أن يكون قد “انغش سيدنا” وهناك من كذب عليه”.
ورداً على سؤال، تمنى زهرا أن تقتصر العلاقة الرسمية مع النظام السوري على السفراء ووزارة الخارجيّة.وأضاف: “أعتقد أن الرئيس عون سيلبي الدعوات كما أتت وحتى اليوم لم ترد أي دعوة من النظام السوري للرئيس من أجل زيارة سوريا”.
وعن قانون الانتخابات وامكان الابقاء على قانون الستين، رأى زهرا انه واقعيا هذا المجلس النيابي لن يستطيع اقرار قانون الا مستندا الى المختلط اي ان يكون جزءا منه اكثري واخر نسبي لان الفرز صار مفهوما النسبية المطلقة مرفوضة عند الدروز والسنة والدوائر الفردية مرفوضة عند غالبية شيعية ومسيحية وبالتالي فالحل في المختلط والفرق بسيط جدا بين القانون الذي قدمه الرئيس بري بواسطة الزميل علي بزي والقانون الذي قدمناه مع المستقبل والاشتراكي وعلى الحكومة ان تجمع بينهما وتقدم اقتراح قانون وارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه والمهم ان تنجز الحكومة القانون.