أشار النائب ابراهيم كنعان الى وجود تفسيرات متناقضة لتصريف الاعمال داخل الادارات والمؤسسات الرقابية الواحدة وهذا غير مقبول، داعياً ديوان المحاسبة ووزارة المال لبحث مسألة تصريف الاعمال الحكومي مالياً ووضع تصوّر موحد وقانوني لاعتماده في كافة الملفات.
كلام كنعان جاء بعد اجتماع لجنة المال، حيث أوضح ان تعاميم رئاسة الحكومة مخالفة برأيه للقوانين بكثير من الحالات، خصوصاً في ما يتعلق باحترام المادة 59 من قانون المحاسبة العمومية.