أعلنت نقابة المالكين أن قانون الإيجارات الجديد هو قيد التطبيق ويحكم بموجب مواد في المحاكم اللبنانية كلّها وبمختلف درجاتها منذ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014 وإلا كان يجب تطبيق قانون الموجبات والعقود لتنتهي بذلك الفترة التمديدية للمستأجرين في بيوت المالكين، مشيرة إلى أن الآراء التي تخالف ذلك تصدر عن محامين لا سلطة لهم في القول بنفاذ القوانين أو عدمه، ومع ذلك فبعضهم يتخطى الحدود المسموح بها في مهنته ويحاول إيهام الناس بعكس المسار القضائي للقانون في المحاكم.
وأضافت:” إن هذا الأمر قد يلحق الضرر بالمستأجرين أنفسهم في حال استمرت نقابة المحامين على صمتها تجاه هؤلاء، ويسهمون عن قصد أو غير قصد في تضليل المستأجرين ومحاولة إدخالهم في نزاعات قضائية مكلفة ماديا ومعنويا وستكون خاسرة في النتيجة، لأنه لا يجوز
الامتناع عن إعطاء المالكين حقوقهم ببدلات إيجار وفق الحد الرائج”.
وأسفت لنشر مقالات في الإعلام تناقض كليا المسار القضائي للقانون الجديد للايجارات، ومحاولة التغاضي عن الوقائع والأصول المتبعة في المحاكم، خصوصا أن الملجس الدستوري قد رد الطعن بقانون الإيجارات فأصبح نافذا بكل مواده ما عدا المادتين 7 و 13 والفقرة بـ 4 من المادة 18، ولا يجوز الاجتهاد في هذه الناحية على الإطلاق.
وذكرت بالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود والذي استند فيه إلى المادة 18 من القانون الجديد للموافقة على مؤازرة قوى الأمن للخبراء في حال امتنع المستأجر عن إدخالهم إلى المأجور وبعد مراجعة النيابة العامة الاستئنافية، متسائلة إن كان يجوز أن يكون المدعي العام قد خالف الدستور القانون وجميع قضاة الإيجارات أيضا وغرف الاستئناف ليكون فقط أحد المحامين الذين يصدرون بيانات شبه يومية وحده على صواب؟
وطمأنت جميع المالكين والمستأجرين إلى أن التوازن بدأ يعود إلى العلاقة بين الطرفين تدريجيا ولفترة 9 سنوات منذ العام 2014، مشيرة إلى الوصول عند أبواب السنة الثالثة من التمديد بموجب هذا القانون.
كذلك، أسفت لبعض المستأجرين الذي ضللوا ودخلوا في نزاعات خاسرة سيكتشفون أهدافها بعد فوات الأوان، طالبين من جميع المستأجرين التنبه إلى المفاعيل القانونية للسنة التاسعة من تطبيق القانون إذ عليهم في حال رغبوا في البقاء بالمأجور أن يوقعوا عقدا رضائيا جديدا مع المالك ووفق علاقة اجتماعية طيبة خارج إطار النزاعات العدائية.