رأى “حزب الوطنيين الأحرار” أن عرقلة تشكيل الحكومة التي تتولاها قوى 8 آذار تذهب الى أبعد من توزيع الحقائب الوزارية لتصب في خانة رفع سقف مطالبها السياسية بدءاً بتطويق العهد وسيّده، معتبراً أن قانون الانتخاب هو المستهدف بالعرقلة.
وطالب “الأحرار” بعد اجتماعه الأسبوعي، بعدم إضاعة مزيد من الوقت وإنجاز التشكيلة الوزارية والتفرغ الى إقرار قانون انتخاب جديد وإتمام الاستحقاق النيابي، معلناً تأييده فكرة تأجيل تقني للانتخابات لا يتعدى ثلاثة أشهر إذا دعت الحاجة. كما طالب باعتماد الدائرة الفردية وإلا فقانون مختلط يجمع بين الاقتراع الأكثري والنسبي ضماناً لصحة التمثيل.
وأعلن تأييده إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات وأهاب بالهيئات والمنظمات النسائية تعميق التزامها القضايا السياسية وخوض الانتخابات على الصعيدين البلدي والنيابي لوضع حد للإجحاف اللاحق بالمرأة وتسهيل انخراطها في العمل السياسي.
واعتبر الحزب أن الجيش اللبناني بتوقيفه الخلية الإرهابية في بقاعصفرين، أكد أنه يمسك بزمام المبادرة في تصديه للمنظمات الإرهابية والقيام بإجراءات استباقية تحد من قدرة هذه المنظمات على تهديد الأمن الوطني. وطالب بتعزيز قدراته على كافة الأصعدة، كما بمزيد من التنسيق بينه وبين باقي المؤسسات الأمنية بما يؤمن الاستقرار والأمان.