مع التأخير في تشكيل الحكومة نتيجة العراقيل المصطنعة التي تم وضعها من جانب أطراف لها مصلحة في عدم تشكيل الحكومة في هذا الوقت بالذات، وبعد المواقف الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ولو الشخصية، بشأن قانون الستين وتأكيده أن إقرار قانون جديد للانتخابات يتطلب وقتاً، فإن كل القوى السياسية من دون استثناء، وحتى تلك التي ما زالت تنادي بضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات، بدأت استعداداتها للاستحقاق النيابي المقرر في مايو العام 2017، على أساس القانون النافذ، أي الستين معدلاً.
واستناداً للمعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، فإن الاستعداد وفق قانون الستين تأتي في إطار عد التوافق حتى الآن على إقرار قانون جديد، خصوصاً في ظل عدم ظهور أي مؤشرات لإمكانية التوافق على غير قانون الدوحة، لأن مصلحة كل فريق الإبقاء على حجمه النيابي وهذا الأمر لا يتحقق إلا من خلال هذا القانون، ولذلك فإن بقاءه لا يزعج أحداً، لا بل أنهم سيكونون مسرورين بإجراء الانتخابات النيابية على أساسه، ولو كانت سيوفهم عليه.
وأشارت المعلومات إلى أن غالبية القوى السياسية الأساسية في لبنان تعمل وكأن الانتخابات النيابية حاصلة غداً وعلى أساس الستين، بعدما لم تنجح كل المحاولات التي جرت في السنوات الماضية من أجل التوافق على قانون جديد لتضارب المصالح وحرص كل طرف على حصد الأكثرية في الندوة النيابية، وبالتالي فإن السؤال البديهي الذي يطرح، هل بمقدور الحكومة التي ستتشكل إقرار قانون جديد، فشلت القوى السياسية في التوافق عليه على مدى سنوات؟
وقال مصدر نيابي بارز لـ”السياسة”، “كلهم مع الستين وليس صحيحاً أنهم يريدون قانوناً جديداً، فلو كانوا يريدون ذلك، لاتفقوا منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لكن غالبية النواب تضمر عكس ما تقول، أي أنهم لا يريدون الاتفاق على غير قانون الستين وبعبارة أوضح يعرقلون تشكيل الحكومة لكي لا تتمكن من إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية”.