في مجمل مرافعاتها امام المحكمة العسكرية التي تترافع فيها عن موكليها المتهمين بالارهاب، تتناول المحامية ديالا شحادة مسألة “تصنيف التنظيمات الارهابية” وتسأل من هي المجموعات الارهابية بنظر المحكمة، وهي استطاعت امس الاربعاء ان “تنزع” من رئيس المحكمة العميد الركن حسين عبدالله، جواباً على تساؤلاتها المتكررة، حيث لفت الى ان “المحكمة تحاول جاهدة ومن خلال تحقيقاتها تنظيم خطيطة لتصنيف المجموعات، فمنها من تتصل بالتنظيمين الارهابيين “داعش” و”النصرة” ومنها ما يصبّ في مكان آخر”، في اشارة منه الى المجموعات المسلحة غير النظامية التي تقاتل على الاراضي السورية ومنها الجيش السوري الحر.
وفي دفاعها عن الموقوف السوري خالد حامد المتهم بمساعدة الارهابيين عن طريق تأمين مواد غذائية لهم، استهلت شحادة مرافعتها بسؤالها عمن هي المجموعة الارهابية بنظر المحكمة، مشيرة الى ان ثمة خلافاً ربما بين اعضاء هيئة المحكمة حول هذه المسألة. وتابعت تقول إن المجموعات الارهابية هي التي تستهدف المدنيين وترتكب جرائم حرب بحسب اتفاقية فيينا، ليقاطعها رئيس المحكمة سائلاً عما اذا كان ثمة مراجع قانونية تحدد من هي المجموعة الارهابية والمجموعة المسلحة، ليضيف: “المحكمة تعمل جاهدة لتحديد هذه المسألة”.
واعتبرت شحادة ان المرجع في تحديد هذه المسألة هو النص القانوني، مشيرة الى ان المحكمة ملزمة بالاتفاقيات الدولية لحسم الجدل عمن هي المجموعة المسلحة التي يصلح ادانتها.
وانتهت الى اعتبار ان ثمة جرائم ترتكب خلال الحرب يعاقب عليها القانون، طالبة ابطال التعقبات بحق موكلها والا اعلان براءته واستطرادا منحه اسبابا تخفيفية بالاكتفاء بمدة توقيفه منذ تسعة اشهر.
وعقب رئيس المحكمة على مرافعة شحادة معتبرا ان سوريا هي من اكثر الدول التي وقعت فيها جرائم حرب وان تصنيف المجموعات لا يمكن للمحكمة ان تبتّ به بشكل جازم ونهائي.
وكان المتهم خالد حامد قد افاد اثناء استجوابه بأنه قام على مرحلتين بنقل مواد غذائية الى قريبه حامد حامد عند حلة الملاهي في عرسال وانه كان يمر بشكل طبيعي على حواجز الجيش اللبناني نافيا انتماءه الى اي تنظيم ارهابي او معرفته بان حامد المذكور انضم الى داعش انما كان احد عناصر الجيش السوري الحر.