وافقت دول الإتحاد الأوروبي على مبدأ تمديد العقوبات الإقتصادية التي فرضت على روسيا في تموز 2014، على خلفية النزاع الأوكراني، لستة أشهر حتى 31 تموز 2017. وهي عقوبات مشددة تستهدف قطاعي النفط والدفاع إضافة إلى المصارف الروسية، تم تمديدها بانتظام منذ عامين وكانت سارية حتى 31 كانون الثاني 2017.
وقال مصدر أوروبي لـ”فرانس برس”: “نعم، لقد تم تمديدها لستة أشهر”- الأمر الذي أكده لاحقا دبلوماسي أوروبي- موضحا أن “تبني القرار الرسمي سيتم خلال بضعة أيام”.
وفرضت هذه العقوبات الاقتصادية في تموز 2014 بعد سقوط طائرة الخطوط الجوية الماليزية (الرحلة ام اتش 17) فوق شرق أوكرانيا الانفصالي ما أسفر عن مقتل 298 شخصا غالبيتهم هولنديون. ويتهم الغربيون روسيا بتسليح الإنفصاليين الموالين لها لكنها تنفي ذلك.
ويشار إلى أن الموافقة على تمديد العقوبات تم بعد عرض الرئيس فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للوضع في شرق أوكرانيا، وتأكيدهما الإنتهاك المستمر لإتفاقات مينسك.
وقانونا، يتخذ مجلس الإتحاد الأوروبي القرارات في شان فرض العقوبات على صعيد السياسة الخارجية، أي على مستوى وزراء الدول الـ 28 الأعضاء، وليس مجلس أوروبا الذي يضم رؤساء الدول والحكومات.
إقرأ أيضا: