اعتبر عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب فريد الخازن أنه حتى اليوم لا يوجد توجّه جدّي لإقرار قانون الإنتخابات، على الرغم من وجود قبول بمبدأ النسبية عند معظم الأطراف، خصوصاً وأن هذا الطرح كان مرفوضاً منذ سنوات قليلة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال الخازن: “النسبية ليست كل شيء في قانون الإنتخاب”، مشيراً الى وجود اقتراح القانون المختلط بين الأكثري والنسبي، بالإضافة الى البحث في تقسيم الدوائر، وهذا ما يشكل لبّ الموضوع.
ورأى الخازن أن تقدّماً كبيراً حصل حول مبدأ اعتماد النسبية، لكن في المقابل لم يحصل أي نقاش حول الدوائر.
واشار الى أن قانون الإنتخاب هو أكثر ملف تم التداول به على مستويات عديدة في مجلس النواب وخارجه، وفي اللجان وخارجها.
واضاف: “جميعنا يعلم أن هذا الموضوع هو من اصعب المواضيع السياسية المطروحة، وسيبدأ البحث به بعد تشكيل الحكومة”. وتابع: “أما إمكانية التوافق ما زالت غير واضحة”.
ورداً على سؤال حول مسار تأليف الحكومة، أوضح الخازن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يعارض صيغة الثلاثين وزيراً ولا صيغة الـ 24، ورأى أنه في صيغة الـ 24 هناك إمكانية لتمثيل الجميع، ولكن هل المطلوب تشكيل حكومة سياسية أم حكومة “تشغيلية”.
فإذا كان التمثيل هو المعيار الأساسي فيجب اعتماد صيغة الثلاثين، أما إذا كان المعيار حكومة تقوم بعملها فعدد 24 وزيراً يكون كافياً.
واشار الخازن الى أننا أمام واقع سياسي، وكل فريق يريد أن يتمثّل في الحكومة.
وقال: “لا مانع في أن يشارك كل الأطراف في الحكومة العتيدة، لكن العودة الى التشكيلة الموسّعة ستعيد خلط الأوراق خصوصاً وأن هناك أطرافا تتمسّك بحقائب معيّنة، وبالتالي سيأخذ الأمر المزيد من الوقت من أجل التشاور”.