أشار عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم الى أن صيغة الـ 24 وزيراً لم تلبِّ عنوان حكومة الوحدة الوطنية، التي يفترض أن تشارك فيها كل القوى وتتسع لكل المكوّنات.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال هاشم: “بعدما أنهى الرئيس المكلف سعد الحريري الإعداد لهذه الصيغة، تبيّن أنها لم تكن على مستوى ما وعدت به الجهات المعنية بالتشكيل، وبالتالي من الطبيعي أن يتم إعادة النظر، خاصة وأنه تم الإتفاق في بداية مسيرة التأليف أن تكون الحكومة من ثلاثين وزيراً”.
وسئل: لماذا تمّت الموافقة على صيغة الـ 24 ثم التنازل عن حقيبة الأشغال لتيار “المردة”، أجاب هاشم: “كل ذلك كان بهدف التسهيل، لأنه يبدو أن بعض الأطراف المعنية بالتشكيل، قد تمسكت بأحجام معينة. الأمر الذي سدّ طريق المشاركة بالحكومة أمام قوى سياسية عدّة”.
وإذ قال: “هذا هو السبب الرئيسي للعودة للبحث في الصيغة الثلاثينية”، ذكر هاشم أنه خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي عقد عند تكليف الحريري حصل إتفاق بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري والحريري على الصيغة الثلاثينية، مضيفاً: “وبناء على ذلك بدأ الرئيس المكلف استشاراته”.
ولفت هاشم الى أنه حين تكشّفت كل معالم الحكومة وتبيّنت مكامن الخلل فيها، فإنه من الطبيعي أن يعاد النظر فيها، لأن الأساس يبقى الوصول الى حكومة وحدة وطنية من خلال التوافق بين كل المكوّنات السياسية حول صيغة الـ 30 وزيراً، وهذا ما سيكون أفضل للعهد وإنطلاقته وللبلد ايضاً.
وتابع: “مهما كان عمر هذه الحكومة ووظيفتها فمن الأفضل أن يشارك كل الأطراف فيها لتكون جامعة ووفاقية”.
وعما اذا كان يعتبر هذا الواقع وجهاّ من وجوه التعطيل، أجاب هاشم: “حكومة الوحدة الوطنية التي تجمع كل الأطراف هي حكومة تسهيل والإنطلاقة الجيدة للعهد”.
ولفت الى ان مدخل الحل موجود عند جميع المعنيين بايجاد الممرات الآمنة لهذه الحكومة من خلال الإتفاق.
وشدّد هاشم على أن الموضوع ليس حقائب بل توازنات سياسية وهي معروفة وتتمثّل بالمكوّنات الأساسية والقوى السياسية. وأضاف: “كل هذه العوامل ضرورية للوصول الى حكومة وحدة وطنية”.
وأشار الى أنه حين يرتفع عدد الوزراء، تصبح إعادة البحث في توزيع الحقائب أمراً ضرورياً، وبالتالي موقف بري هو لتسهيل تشكيل الحكومة.
وإذ شدّد على ضرورة احترام المعايير والأصول المعتمدة في تشكيل الحكومات، قال هاشم: “إذا كان هناك استثناءات في بعض الظروف إلا أنه اليوم لا يمكن التنازل أكثر فأكثر”.
وأكد أن الرئيس بري تنازل كثيرا في سبيل تشكيل الحكومة لكن هذا لا يعني ان يفتح باب التنازلات على مصرعيه، وعندها يأخذ الآخرون “راحتهم” في الإخلال بالتوازنات، الأمر الذي لا يجوز تحت أي مبرّر.
وعما إذا عاد ملف الحكومة الى نقطة الصفر، استبعد هاشم الأمر، مشيراً الى ضرورة استكمال الخطوات من النقطة التي وصلت إليها المشاورات في اليومين الأخيرين.