أصدر وزير العمل سجعان قزي قراراً شكّل بموجبه فريقاً مؤلفاً من ممثلي وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية، والعدل، والتربية والتعليم العالي، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، الاتحاد العمالي العام، ومنظمة العمل الدولية، اضافة الى ممثلين عن المجتمع المدني.
وحدد القرار مهمة هذا الفريق بوضع نظام مراقبة ومتابعة عمل الأطفال.
وكان سبق ان كلفت الوزارة جهاز تفتيش العمل لديها القيام بتفتيش دوري وكلما دعت الحاجة لوضع حد لمنع استغلال الاطفال وتشغيلهم بأسوأ الاعمال الممنوعة قانونا نظراً الى انعكاساتها السلبية على صحة الأطفال ونضوجهم الجسدي والعقلي وحمايتهم من الامراض الناتجة عن الاعمال المحرمة والممنوعة.