أكدت أوساط نيابية بارزة في تيار “المستقبل”، أن الأخير مصمم على الإسراع في تأليف الحكومة ، ولذلك فإنه يجري مشاورات علنية وغير علنية، لتجاوز العراقيل التي اصطدمت بها محاولاته الرامية للولادة الحكومية، لأنه لا يريد أن تطول مدة التكليف، بالنظر إلى سلبياتها على الأوضاع العامة، إضافة إلى أن عمر الحكومة قصير، ما يفرض على القوى السياسية الكف عن سياسة الابتزاز ورفع الشروط وتسهيل الأجواء أمام إنجاز التأليف، لكي تتفرغ الحكومة العتيدة إلى مواجهة الكثير من الاستحقاقات التي تنتظرها وفي مقدمها وضع قانون جديد للانتخابات، وهو ما تطالب به الأطراف السياسية على مختلف انتماءاتها السياسية والحزبية.
وترى الأوساط نفسها في تصريحات إلى صحيفة “اللواء”، أن استمرار العرقلة يخفي وراءه مخاوف جدية كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة، من أن يكون هدف المعطلين للتشكيل استغلال المهل الدستورية، للحؤول دون قدرة الحكومة أو الحكومة على إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية، مع وجود رغبة غير مخفية للإبقاء على “قانون الستين” المرفوض في العلن فقط، فيما تتزايد المؤشرات على أن لا إمكانية للتوافق على قانون جديد، واضافت: بالتالي فإن الطريق ستكون معبدة أمام القانون النافذ ، طالما استمرت المماطلة في تأليف الحكومة وتأخرت الولادة أكثر فأكثر.
ودعت الأوساط النيابية في “المستقبل” القوى الغيورة فعلاً على تشكيل الحكومة وإعداد قانون جديد للإنتخابات النيابية، إلى المبادرة لإزالة العراقيل من أمام الرئيس المكلف ومساعدته في إنجاز مهمته في أسرع وقت، تفادياً لمزيد من المماطلة التي ستزيد من عمق الأزمات وتكبّل العهد الجديد بمشكلات إضافية سيجد صعوبة في التعامل معها، إذا لم توفّر القوى السياسية الأجواء الملائمة له لتكون انطلاقته قوية ومتينة، من أجل تمكينه من مواجهة الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها معالجة قضايا الناس وهمومهم الحياتية، إلى إقرار قانون جديد عصري للانتخابات النيابية، في ظل المعارضة الشديدة الظاهرة لقانون الستين.