يحاول لبنان التوصل إلى إستراتيجية جديدة تحفظ حقوق النازحين ومصلحة لبنان والعمل يجري على خطة متوسطة الأمد تحت عنوان: الإطار الإستراتيجي بين الأمم المتحدة ولبنان لمرحلة عمرها أربع سنوات.
ويبدو أن هناك توجها نحو توسيع صلاحيات المديرية العامة للأمن العام المسؤولة أصلا عن منح الإقامات للأجانب، ووزارة العمل المسؤولة عن إجازات العمل، في مقابل تخفيف اهتمام وزارة الشؤون الإجتماعية بهذا الملف.
وتكشف أوساط وزارة الخارجية اللبنانية – كما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية- أنها نجحت في إقناع الأطراف الغربيين بأن حل مشكلة النازحين السوريين يقوم على عودتهم الآمنة لبلدهم، بعدما كان معظم وزراء خارجية الدول الغربية يتحدثون عن عودة طوعية للنازحين.