كما بات معلوماً، فان التشكيلة الحكومية في لبنان ما تلبث ان تتخطى عقدةً حتى تنبت في طريقها اخرى، ما يثبت القناعة بأن لا حكومة في المدى القريب المنظور، الا اذا حصلت معجزة افضت الى التوافق حول التشكيلة واعلانها بين عيديْ الميلاد ورأس السنة، هذا في حال توافق رؤساء الكتل النيابية في البرلمان على اهداء اللبنانيين انجازاً يعيد لعهد الرئيس ميشال عون زخم انطلاقته مع بداية العام الجديد.
لكن في حين يجتهد المحللون والمسرّبون في الحديث عن عُقد متعلقة بحقائب وزارية لهذه الطائفة او تلك، يؤكّد مصدر سياسي رفيع وعلى صلة بملف التشكيل الحكومي لـ النهار، ان التأخير في تشكيل الحكومة مردّه الى اصرار بعض الفرقاء في 8 آذار على التوافق على القانون الانتخابي قبل اعلان التشكيلة الحكومية. وبالتالي، فعلى عكس ما يشاع من ان تأخير التشكيل هدفه الابقاء على القانون الانتخابي الساري حالياً، المعروف بقانون الستّين، فان المصدر يؤكّد ان التأخير بات هدفه الضغط على الفرقاء لتسهيل اقرار قانون انتخابي جديد فور تشكيل الحكومة.
ويرى المصدر نفسه ان ما عجز رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن اقناع الفرقاء به حول منطق السلّة المتكاملة قبل انتخاب الرئيس، يتم فرضه بقوّة التعطيل اليوم، حيث يقف قانون الانتخاب حجر العثرة الاساس في مسيرة العهد الرئاسي، وليس تشكيلة حكومية مهمتها المحددة اجراء الانتخابات، مؤكّداً ان الأمور تسير نحو قانون يعتمد النسبية مع دوائر كبرى لتأمين اوسع قدر من التمثيل للبنانيين وللفئات الشبابية تحديداً وذلك تماشياً مع خطاب القسم للرئيس ميشال عون، الذي وعد بتطبيق الدستور وبتأمين مستلزمات التمثيل الصحيح للبنانيين على حساب اي اعتبار آخر لا يخدم مصلحة الوطن والمواطنين.
وعليه، يجزم المصدر بأن كل التنازع على الحقائب يبقى شكلياً عندما نتيقّن ان التوافق على قانون الانتخاب هو المدخل الأساسي للحل، وان كان اقرار القانون لم يتم قبل تشكيل الحكومة، داعياً جميع الفرقاء الى التوقف عن التباهي بتسهيل تشكيل الحكومة وصبّ الجهود الكبرى على التوافق على قانون انتخابي يؤمن مصالح الوطن وابنائه بالدرجة الأولى لا مصلحة هذا الحزب وهذه الطائفة على حساب المصلحة العامة، ومشدداً على انه فور التوافق المبدئي على قانون الانتخاب سيرى الجميع كيف ستحل كل العقد المرهونة اليوم بالحقائب الوزارية وسوف نشهد اعلان التشكيلة الحكومية في لحظة غير متوقّعة.