اكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني اننا “ننظر بايجابية الى الحكومة “كعمل جماعي” وعامل استقرار بعيداً من التشنّجات السياسية المرتبطة بالتطورات الحاصلة في المنطقة، لان الجميع يريد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان بعد فترة طويلة شابها عدم الوضوح في الرؤية واللاستقرار على الصعد كافة”، مشدداً على “اهمية “تقليص” حجم الفساد المنتشر في الادارات العامة والتخفيف من الهدر ولو خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة”.
ولفت عبر “المركزية” الى “ان الهدف الاساسي للحكومة تأمين اولويات المواطن وإنجاز قانون جديد للانتخاب يؤمّن عدالة التمثيل ويحظى بموافقة القوى السياسية كافة”، مشدداً على “ان اولويتنا القيام بخطوات عملية في الوزارات التي نتولاها كـ “قوات لبنانية”، لانها مرتبطة مباشرة بحياة المواطن، وإنتظام عمل المؤسسات وإعادة الاستقرار السياسي الى البلد”، مبدياً تفاؤله “بروح التعاون” التي تخيّم على الحكومة، وان تكون فريق عمل متجانسا لخدمة المواطن وحاجاته”.
من جهة ثانية، اكد حاصباني الذي يتسلّم مهامه الرسمية في وزارة الصحة من سلفه الوزير وائل أبو فاعور في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس المقبل، والذي اعدّ مشروع الحكومة الالكترونية الذي ستقدّمه “القوات اللبنانية” كاقتراح قانون الى مجلس النواب في اول جلسة تشريعية من اجل اقراره، انه “سيسعى الى “مكننة” المعاملات وإدخال مبدأ الحكومة الالكترونية الى وزارة الصحة حتى ولو ان هذا القانون (الحكومة الالكترونية) يحتاج الى مدة طويلة ليُصبح نافذاً تتخطى عمر الحكومة الحالية، لكننا سنعمل قدر المستطاع على نقل هذه التجربة الى وزارة الصحة وتطوير وتحسين الاجراءات لتسهيل حياة المواطن في شكل خاص وعمل القطاع الصحي في شكل عام”.
واذ اثنى “على عمل الوزير أبو فاعور “الايجابي” في ملفات صحية عدة”، اشار الى “اننا نؤمن بالاستمرارية، من خلال البناء على ما بدأه الوزير أبو فاعور وتطوير الاجراءات لتسهيل عمل المواطن ومعاملاته وعلاقته بالوزارة وتنظيم بعض الامور داخل القطاع الصحي، وكل هذا من شأنه “التمهيد” لاطلاق عمل المكننة والحكومة الالكترونية”.