
وصفت مصادر وزارية عودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي بأنها “عودة الأمل والحياة إلى الدولة التي تنتظر الكثير الكثير من العمل للنهوض بها والتعويض عن السنوات الماضية”.
وأكدت هذه المصادر لصحيفة “المستقبل”، أن “الإنتخابات النيابية ستتم في وقتها وستعيّن هيئة الإشراف على الإنتخابات في وقتها أيضاً”، معتبرة أن “الأفضلية هي لقانون مختلط أي نسبي وأكثري ، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق على هذا القانون فسيعمل على إقراره وإعطاء مهلة قصيرة لتنفيذه، خصوصاً أن معظم الناس لا تعرف كيف يتم التصويت بالنسبية”.
وعما يُقال بأن جهات ما طرحت النسبية الكاملة، قالت المصادر: “إن “المستقبل” مع القانون المختلط ولا إنتخابات من دونه، وهناك نيّة للعمل على الوصول إلى قانون مختلط ، إضافة إلى أن “المستقبل” كان قد تقدم بمشروع قانون للإنتخابات على أساس مختلط”. وشدّدت على وجوب “أن لا يلغي القانون الجديد أحداً في السياسة”.
وأوضحت المصادر الوزارية أن “البيان الوزاري للحكومة سيكون تقريباً هو قَسَم رئيس الجمهورية ميشال عون ، على أن يُضاف إليه الموضوع الإقتصادي. فقَسَم الرئيس عون واضح كثيراً وهل هناك أحد لم يرحّب بخطابه أثناء تأديته القَسَم؟”.
وشددت على أن “همّ الحكومة الأساسي هو تحقيق الإنتخابات النيابية ، إضافة إلى أنها ستقدم خطة إصلاحات تساعد القطاع الخاص على تفعيل عمله”.