نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي جملة وتفصيلا تعرض احد الأشخاص الموقوفين من النازحين السوريين تحت اسم مستعار (شادي) الى التعذيب من قبل فصيلة جونية ومكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب بسبب ميوله الجنسية بل تمت معاملته وفقا لما يقتضيه القانون ومبادىء حقوق الانسان، وأوضحت في بيان ما يلي:
أولا عند الساعة 16.00 من تاريخ 6/2/2016 استلمت فصيلة جونية المدعو (ه. ح.) سوري الجنسية من قبل دورية من الشرطة العسكرية بجرم إقامة غير مشروعة وممارسة اللواط. في اليوم ذاته تمت مراجعة القضاء المختص، حيث اشار بايداعه مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب للتوسع بالتحقيق معه، وليس كما زعم انه جرى التحقيق معه في اليوم التالي، ولم يتم سؤاله عن ميوله الجنسية لأنه يدخل في اختصاص المكتب المذكور، فاقتصر دور الفصيلة على تسليمه للمكتب المعني.
ثاني، صباح تاريخ 7/2/2016 استلم مكتب مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الآداب المشتبه به وترك بتاريخ 8/2/2016 لقاء سند إقامة بناء لاشارة القضاء المختص، وذلك بعد حضور مندوبة عن مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين “UHNCR” وقدمت للمكتب شهادة تبين انه تم تسجيله لدى المفوضية.
وذكر البيان أن التقرير الذي تداولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية نقلا عن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” لم يذكر ان المشتبه به قد تعرض للتعذيب في المكتب المذكور، كما اشارت بعض وسائل الاعلام.