افتتاحيات الصحف ليوم الجمعة 23 كانون الأول 2016

إحاطة سعودية – فرنسية – إيرانية بالحكومة

فيما تكاد اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري للحكومة تنجز مهمتها في وقت قياسي عاكسة التوافق السياسي على استعجال الخطوات الحكومية، طبعت حركة ديبلوماسية واسعة المشهد الداخلي أمس بدلالات بارزة حيال الاحاطة الدولية والاقليمية للوضع في لبنان عقب تشكيل الحكومة. واسترعت الانتباه في هذا السياق الزيارتان المتزامنتان لوزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت ومستشار وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر الانصاري لبيروت، بينما جاء الاتصال الذي تلقاه رئيس الوزراء سعد الحريري مساء من ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ليرسم دلالة بارزة على اندفاع الديبلوماسية السعودية في اتجاه لبنان منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، علماً ان وزير الخارجية الفرنسي كان سمع من رئيس الجمهورية أمس تأكيداً جديداً لاعتزامه القيام قريباً بزيارة للمملكة العربية السعودية. واكتسب اتصال الأمير محمد بالرئيس الحريري طابع تأكيد الدعم السعودي له ولحكومته اذ هنأه بتشكيلها، متمنياً له “النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه”. وتخلل الاتصال عرض لآخر المستجدات المحلية والعربية، وأكد ولي ولي العهد السعودي “وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”.
أما وزير الخارجية الفرنسي الذي اتسمت زيارته السريعة بحرارة الرسائل التي نقلها الى المسؤولين الكبار فاختصر مضمون الرؤية الفرنسية المتفائلة بالواقع اللبناني الناشىء بقوله “إن الشمس تشرق مجدداً على لبنان وهذا مؤشر ايجابي يدعو الى التفاؤل”. وأكد “دعم بلاده للبنان بعدما تجاوز مرحلة مهمة جدا بانتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس الحريري وتشكيل الحكومة”، مشدداً على ان فرنسا ستواصل تقديم المساعدات للبنان وخصوصاً للجيش والقوى الأمنية وللمساعدة في تأمين رعاية اللاجئين السوريين. وقال: “سنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والبقاء الى جانبه في محاربته للارهاب”. كما برز تشجيعه للبنان على مواصلة الحوار مع الدول المجاورة ولا سيما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج وكذلك مع ايران، مبدياً “رغبة فرنسا في ان تستمر في لعب دور المسهل”. وأشار الى انه علم ان الرئيس عون سيزور قريباً المملكة السعودية “وهذا امر نرحب به وانا كذلك سأزور المملكة في كانون الثاني المقبل”.
واتخذ لقاء الرئيس الحريري والموفد الايراني دلالة مهمة اذ كان الأول له لمسؤول ايراني بعد تشكيل الحكومة. ونقل أنصاري اليه تهنئة المسؤولين الايرانيين بتأليف الحكومة، كما حرص على ابراز “تجربة المقاومة اللبنانية الباسلة”. وقال: “نحن نعتبر ان هذا التوافق والانسجام بين الفئات السياسية والاجتماعية المؤثرة والفاعلة في الساحة اللبنانية قد أدى في نهاية المطاف الى وضع حد للشغور الرئاسي الطويل وانتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية وتولي الرئيس الحريري رئاسة الحكومة وولادة حكومة الوفاق الوطني وهذا التوافق هو صدى لصوت العقل والحكمة والدراية في أبهى تجلياتها”.
كذلك بحثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ مع الرئيس الحريري في موضوع عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان وتحدثت عن “صفحة جديدة فتحت في لبنان ويمكننا ان نتطلع بثقة نحو مستقبله واستغلال كل الامكانات المتاحة أمام البلد”.

بري وجلسات الثقة
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره إنه اتصل بالرئيس سعد الحريري وأبلغه انه اذا تم الانتهاء من البيان الوزاري وانعقد مجلس الوزرا ء غداً (اليوم) سيرسل البيان الى مجلس النواب ويوزع قبل 48 ساعة على النواب “وأدعو عندها إلى جلسات أيام الثلثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع المقبل لمناقشة البيان ونيل الثقة”.
وأفاد أن “الأجواء التي تتعلق بقانون الانتخاب تحصل وسط حراك جدي وقد بدأنا مع “حزب الله” و”تيار المستقبل” النقاشات المطلوبة وعقدنا جلستين حتى الآن”.
أما بالنسبة الى المواقف المعلنة من القانون فقال: “ما زلت عند قولي إن قلوبهم مع الستين وقلت وكررت أن لا خلاص الا بقانون جديد”.
أما موقف حزب الله فهو متطابق ويؤيّد المشروع الذي قدمناه (64 أكثري و 64 نسبي) أو مشروع إجراء الانتخابات على مرحلتين التأهيل على أساس القضاء (أكثري) والنسبية على المحافظة”.
من جهة أخرى، لم يرَ برّي ان الكلام الأخير للنائب وليد جنبلاط المناهض للنسبية “هو بمثابة إطلاق نار في اتجاه عين التينة وهو لا يقصدني بل يقصد المبدأ وأنا أفهمه”.
ورأى برّي أن “الوضع الأمني جيد ونأمل ان شاء الله أن يتجه الى الأحسن والوضع السياسي جيد وعلينا ان نستفيد من هذا المناخ.
واستبعد حصول انعكاسات من حلب على لبنان”، لكنه دعا إلى “الحذر من الذين يدعمون ويؤون الإرهابيين. والمهم أن نحافظ على وحدتنا والتنبه جيداً من الأخطار الإسرائيلية”.

*************************************

سباق بين طهران والرياض على «احتضان» لبنان!

عون «يستثمر» سعودياً: الإفراج عن أسلحة الجيش

محمد بلوط

مع الرئيس ميشال عون تعود محاولة فرنسية لبعث هبة الثلاثة مليارات دولار من رمادها، بعد نحو عام ونيف على انطفائها. وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت لم يضِع وقته في لقائه امس مع رئيس جمهورية لبنان. الوزير الفرنسي عرض في بعبدا أن يستثمر عون رصيد تخصيص الرياض بزيارته الخارجية الاولى (في كانون الثاني المقبل على الأرجح)، لمحاولة إقناع مضيفيه السعوديين بإخراج المليارات الثلاثة من الأدراج لتنفيذ الصفقة. والشواهد كثيرة على أهمية استفادة الجيش اللبناني من مفاعيلها، خصوصا في ضوء تصديه للإرهاب في الداخل وعند الحدود الشمالية والشرقية.

الوزير ايرولت كبقية الادارة الفرنسية، لم يفقد الأمل في إحياء الهبة التي دفنها السعوديون بأنفسهم، وأهالوا التراب عليها، من دون الرجوع لأحد، بعد عامين من الشروط التقنية والسياسية والامنية على الاسلحة نفسها، من استبعاد الوسطاء، فرفض دفع أي عمولات، والحصول على أسعار منصفة، والتزام فرنسا الانخراط في برنامج تدريب وصيانة طويل الأمد، وصولا الى تقديم ضمانات تقنية لتعطيل بعض الاسلحة في حال وقوعها بيد «حزب الله»، لتبديد الهاجس السعودي الذي رافق هذه الصفقة، خصوصا أن الباعث الأصلي لتفكيرهم بها هو تسليح الجيش اللبناني، وهذه النقطة يهتم بها الأميركيون، لا يملكون ضمانات بشأنها بدليل أنهم هم من تولوا الرد على مزاعم الإسرائيليين بشأن أسلحة استعرضها «حزب الله» في القصير، إذ نفت واشنطن أن تكون بعض الآليات الأميركية التي عُرضت مصدرها مستودعات الجيش اللبناني (معظمها تمت مصادرته من جيش أنطوان لحد بعد تحرير الجنوب اللبناني في عام 2000).

وبرغم أن المبادرة الفرنسية تهدف اولا الى تسييل الصفقة التي تم تجيير الجزء المدفوع الثمن من أسلحتها، من المقدم الذي بلغ 480 مليون يورو، إلا أنه سيكون صعبا على الرئيس اللبناني التوصل الى إقناع السعوديين قبل كل شيء، باستكمال دفع ما تبقى. الرئيس اللبناني تعهد مع ذلك بمحاولة تحريك الصفقة، للاستفادة من زخم الزيارة، وتسجيل إنجاز أولي للعهد الجديد يسلح الجيش اللبناني، في مواكبة محاولات إعادة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية ـ السعودية، وهي مهمة لن تكون سهلة أمام العهد وحكومته.

الأرجح أن المهمة التي يتصدى لها عون، لن تكون يسيرة سياسيا وعقديا من دون العودة مجددا الى طاولة المفاوضات، من دون إهمال بعض المستجدات ومنها عودة «عراب الصفقة» خالد التويجري صاغرا إلى الديوان الملكي، إلى جانب ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ورغبة الأخير بتحرير شركة «أوداس» من مهمة الوساطة وحصر الاتفاقية بين وزارتي الدفاع السعودية والفرنسية.

ومن المعروف أن العقد الاصلي الذي عرف بعقد «الهبة السعودية للبنان» التي كانت تشرف على تنفيذه شركة «اوداس»، أصبح متداولا اليوم تحت اسم العقد الفرنسي السعودي العسكري، وبموجبه، تم تحويل وجهة تسليم الاسلحة التي تم التعاقد عليها، من الجيش اللبناني الى الجيش السعودي. وفي إطار العقد نفسه، تم التفاهم بين باريس والرياض على دفع مقدم ثالث من قيمة المليارات الثلاثة لتنفيذ العقد لمصلحة السعودية.

وتقول مصادر فرنسية لـ «السفير» ان ما يشجع الفرنسيين على حث اللبنانيين على محاولة تحريك الصفقة، ما سمعوه من وعود سعودية في الأسابيع الأخيرة، بدفع مقدم من 300 مليون يورو في المستقبل القريب، على أن يليه تمويل صفقة مصغرة للجيش اللبناني بقيمة 800 مليون يورو.

لكن ما حصل عليه الفرنسيون هو مجرد وعود حتى الآن، كما أن الاهتمام المالي والتسليحي السعودي يقتصر في الوقت الحالي على تمويل صفقات تخص العمليات الحربية للسعوديين في اليمن، خصوصا في ميدان الذخائر حيث تعاني السعودية من ضغوط أميركية، لإلغاء بعض الصفقات، وآخرها بقيمة مليار و200 مليون دولار، رفضت راشنطن الوفاء بها.

وتبدو شروط الاستثمار السياسي السعودي في لبنان، أكثر تعقيدا وصعوبة مما كانت عليه عندما كانت الهبة تعكس هجوما سعوديا كبيرا لتقييد «حزب الله» في لبنان ومحاصرته عبر الدخول بقوة الى المؤسسات اللبنانية. وما كان صعبا عندما كانت السعودية تمسك بحيز كبير من القرار اللبناني قبل ثلاثة أعوام، عبر رئيسي الدولة ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري ومن ثم تمام سلام، لن يكون يسيرا، مع تعقيد علاقتها مع سعد الحريري، وصعود «حزب الله» كصاحب القرار الأول في لبنان، برغم تواضع حضوره الحكومي.

ويحاول الفرنسيون إعادة فتح ملفات كثيرة، يمكن أن تسهم في احتضان العهد الجديد. اذ لا يستبعد الجانب الفرنسي، توجيه دعوة للرئيس عون، للقيام بزيارة دولة لفرنسا، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان المقبل وعبء الإعداد لزيارة من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا، تدفع بها الى الربيع المقبل، على مشارف نهاية الولاية الحالية للرئيس فرانسوا هولاند، وما يسري على الفرنسيين، ينسحب على فكرة زيارة عون لواشنطن بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في العشرين من كانون الثاني المقبل.

كما أن باريس تود تفعيل اجتماعات مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي ستركز أكثر على الدعم الاقتصادي للبنان، بعد طي الفراغ الرئاسي. أما «باريس 4»، الذي يفترض الفرنسيون انه لا بد من إعادة طرحه على الطاولة، فإن الجانب اللبناني هو المعني بطلب انعقاده، وهو ما سيكون مدار بحث لبناني فرنسي مستقبلا.

ومن بين القضايا التي يوليها الفرنسيون أهمية استثنائية، في هذه المرحلة، كما كل دول البيت الأوروبي، هي قضية النازحين السوريين، لأسباب متصلة بالأمن القومي والاجتماعي لأوروبا كلها.

وفيما كان وزير خارجية إيران وأحد وزراء الحكومة السورية، في طليعة مهنئي عون بانتخابه رئيسا للجمهورية، تعمدت طهران، أمس، أن يكون مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري (خليفة حسين أمير عبد اللهيان)، في طليعة الزائرين لبيروت لتهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري بتأليف حكومته الثلاثينية بأمل «أن تكون قادرة على حل كل التحديات والمشكلات التي يعاني منها لبنان الشقيق في هذه المرحلة» على حد تعبير أنصاري.

ولم تكد تمضي ساعة على تعميم خبر زيارة الديبلوماسي الإيراني للسرايا الحكومية، حتى تم تعميم خبر آخر لافت للانتباه مفاده أن الحريري تلقى، مساء أمس، اتصالا هاتفيا من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأ خلاله الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه. «وتم خلال الاتصال التداول في آخر المستجدات المحلية والعربية، وقد أكد ولي ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق البيان الذي عممه المكتب الإعلامي للحريري.

*************************************

اقتراح باسيل: مختلط «نوع ثالث»

بات مسلّماً به أن النسبية الكاملة في قانون الانتخاب باتت وراء الجميع بعد الرفض القاطع لها من تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط. ورغم أن كل المؤشرات تفيد بأن «كل الدروب تقود إلى الستين»، أكّدت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر لـ«الأخبار» أن التيار والعهد «يضغطان لإقرار قانون مع شيء من النسبية، ولا ستين أو تمديد تحت أي ظرف من الظروف». وأعربت عن تفاؤلها بإمكان التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع. وأكدت أن «الحكي جدي مع جميع الأطراف. حارتنا ضيقة ونعرف بعضنا. وكلنا نعرف ما الذي يمكن أن يمشي وما يستحيل السير به». ودعت الجميع إلى اغتنام فرصة الأعياد «لا لنفرّط، بل ليدرس كل طرف ما الذي يمكن السير به، على أن نعود في بداية السنة ويجيب بعضنا بعضاً. ولدينا مروحة واسعة من الخيارات». وأوضحت المصادر أن ما طرحه وزير الخارجية جبران باسيل، أمس، هو «اقتراح قانون مختلط بالتصويت»، أي«رجل واحد ــــ أصوات متعددة» (one person – multiple vote)، وهو»نوع ثالث من المختلط، بعد المختلط بالمقاعد الذي قدمه المستقبل والقوات والاشتراكي، والمختلط بالمراحل الذي قدمه الرئيس نبيه بري». و«في ظل رفض العلمنة الشاملة والنسبية الكاملة»، وصفت اقتراح باسيل بأنه «متوازن وعادل، يسمح لكل مذهب بأن يكون الأقوى في المنطقة التي يتمتع فيها بالأكثرية».

وكان باسيل أكد، عقب اجتماع تكتل التغيير والاصلاح أمس، «أننا مصرون على رفض التمديد والستين معاً»، مشدداً على أن «الاصلاحات أساسية في قانون الانتخاب»، داعياً للعودة «الى 108 نواب، أو فلنعد إلى توزيع المقاعد من جديد». ولفت الى «أننا وصلنا إلى قناعة بأن طرحي الرئيس بري والمستقبل والقوات والاشتراكي لن يسيرا بسبب غياب وحدة المعايير». وطرح «فكرة أن ينتخب كل شخص عدداً محدداً وفق آلية معينة»، لافتاً الى أن «لدينا استعداداً للتضحية لأي قانون يحقق المناصفة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير».

ومع أن كلام باسيل كان حاسماً في رفض الستين والتمديد و«التصدي لهما»، رأى برّي أمام زوّاره أن كلام وزير الخارجية يمهّد بشكلٍ ما للوصول إلى الانتخابات على أساس «الستين» كأمر واقع. ولفت إلى أن الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار المستقبل بحضور الوزير علي حسن خليل خصّص جلستين لمناقشة القانون، وأن هناك بحثاً حول «القانون المختلط أو قانون التأهيل على أساس الطائفة». وكشف «أننا كنا نحاول إقناع تيار المستقبل بالقانون المختلط (64-64) وحتى الآن هناك نقاش، ونحن نناقش اليوم قانون التأهيل، وهو قانون يمكن التفاهم عليه مع التيار الوطني الحر».

ورأت مصادر «وسطية» أن كلام باسيل حول توزيع المقاعد «يُعدّ طرحاً تصعيدياً، لأن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش كبير، والوضع الحالي لا يسمح بذلك في ظل هواجس البعض، وفي مقدمتهم النائب وليد جنبلاط وتيار المستقبل، ويمكن أن يؤدي إلى اشتباك معهما».

الى ذلك، تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري جلستها الثانية اليوم لمناقشة مسودة الرئيس سعد الحريري وتعديلها في حال وجود ملاحظات من قبل الأحزاب والتيارات. قناة «أو تي في» أشارت أمس الى أن البيان قد ينجز اليوم، وأن «إشكالية المقاومة حُسمت في صيغة وسطية بين خطاب القسم وبيان الحكومة السابقة»، فيما اتفق على الاشارة الى قانون انتخاب «عصري»، بعدما تحفّظ الوزير مروان حماده شكلياً على مفردة النسبية، فيما لفتت مصادر الى أن ملف النازحين السوريين حظي بمساحة كبيرة من النقاش في الجلسة الأولى للجنة صياغة البيان، في ظل تأكيد باسيل «ضرورة عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا». وقالت المصادر «الوسطية» إن «الحريري لم يوافق على طريقة الطرح التي عبّر عنها باسيل، خصوصاً أن مسألة المناطق الآمنة غير واضحة، وهناك توافق دولي مع رؤية الحريري».

في غضون ذلك، أبلغ برّي الحريري أنه «في حال قام بتسليمه البيان قبل ظهر السبت، فسيطلب من مجلس النواب إعداد 128 نسخة لتوزيعها على النواب، وسيكون في الإمكان عقد جلسات الثقة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلة».

وكان لافتاً أمس استقبال الرئيس الحريري مستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابر أنصاري، في حضور السفير الإيراني محمد فتح علي، وبحث معه التطوات. كذلك تلقى اتصالاً هاتفياً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهنّئاً بتشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للحريري النجاح والتوفيق في مهماته.

*************************************

فرنسا تعوّل على زيارة عون للسعودية.. والأمير محمد بن سلمان يؤكد للحريري «الوقوف إلى جانب لبنان»
أولوية الحكومة: إعادة الثقة واستنهاض الاقتصاد

حكومياً، إذا ما صدقت التوقعات بانتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري في ضوء الأفكار التي كان قد جرى طرحها خلال الاجتماع الأول للجنة البيان، فمن المُفترض أن تعقد اجتماعها الثاني اليوم لقراءة المسودة، بحيث لم تستبعد مصادر اللجنة لـ»المستقبل» في حال إقرارها أن ينعقد مجلس الوزراء «بين العيدين» الأسبوع المقبل لمناقشة الصيغة النهائية للبيان الوزاري وإقراره تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب ونيل «الثقة» على أساسه. وبانتظار الثقة البرلمانية، تستكمل الحكومة الجديدة استعداداتها اللوجستية «تسليماً وتسّلماً» تحضيراً للانطلاق في ورشة «إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد» باعتبارها أولوية الحكومة الجديدة حسبما أعلن رئيسها سعد الحريري أمس في حوار مع المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي «Global Business Summit«، مـــــــبـــــديـــــاً أمـــــامـــــهـــــــــم استعداد الحكومة «لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، لتشجيع المستثمرين على العودة» إلى لبنان.

وفي معرض تفنيده «المصاعب والتحديات» التي يواجهها البلد، شدد الحريري

على ضرورة «تطوير خطة اقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل» لتنمية هذا القطاع الوطني الحيوي، بالتوازي مع الاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، مطمئناً المستثمرين إلى زوال الانقسام السياسي العمودي في البلد بشكل يتيح إعداد المشاريع واستحداث التشريعات المُسهلة للاستثمار، مع إشارته في هذا المجال إلى كون حكومته ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان عشرين ضعفاً عما هي عليه اليوم كجزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الاقتصادي.

في الغضون، أنهى وزير الخارجية الفرنسية جان مارك إيرولت زيارته اللبنانية أمس بعدما عقد جولة محادثات رسمية شملت الرؤساء الثلاثة ونظيره جبران باسيل، ناقلاً إلى قصر بعبدا والسرايا الحكومية رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل الحكومة، وسط تنويه باريس «باجتياز لبنان مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح»، وتأكيد حرصها على «خصوصية» هذا البلد وضرورة إبقائه بعيداً عن المخاطر الإقليمية المحيطة وخصوصاً تلك المتأتية عن تداعيات الأزمة السورية، التي كان توافق لبنان – فرنسي على وجوب التوصل إلى حل سياسي لإنهائها وإنهاء مأساة وأعباء النزوح الناتجة عنها.

ويبنما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإيرولت عزمه على تلبية الدعوة الرسمية لزيارة فرنسا بعد الزيارات التي ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية، لفت الانتباه في سياق متقاطع تعويل فرنسا على زيارة عون المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية من خلال تشديد وزير خارجيتها على أهمية هذه الزيارة والنظر إليها بوصفها «أمراً إيجابياً جداً» كما عبّر إيرولت من عين التينة ومن السرايا الحكومية إثر تبلغه في قصر بعبدا صباحاً نية عون «زيارة السعودية قريباً». في وقت برز مساء أمس تلقي الحريري اتصالاً هاتفياً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مهنئاً بتشكيل الحكومة الجديدة، ومتمنياً للرئيس الحريري النجاح والتوفيق في مهماته، لما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه، حسبما أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، لافتاً إلى أنه «تم خلال الاتصال التداول في آخر المستجدات المحلية والعربية، وقد أكد ولي ولي العهد السعودي وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين».

وكان الحريري قد تسلّم من وزير الخارجية الفرنسية خلال استقباله في السرايا الحكومية رسالة تهنئة ودعم من هولاند، مع تأكيد «الدعم الكامل لرئيس مجلس الوزراء الذي لديه مهمة صعبة»، بحسب تعبير إيرولت بعد اللقاء، مضيفاً: «سنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري، ونأمل أن يتمكن من مواصلة حواره مع الدول المجاورة ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك مع إيران»، مشيراً إلى أن الرسالة التي نقلها إلى المسؤولين اللبنانيين تعبّر عن رغبة فرنسا في أن تكون «مُسهّلاً للحوار في المنطقة».

وعلمت «المستقبل» من مصادر المجتمعين أن الوزير الفرنسي أكد للحريري التزام بلاده بتقديم كل مساعدة ممكنة لدعم لبنان «خصوصاً في ما يتصل بتخفيف أعباء النزوح السوري إضافة إلى مساعدة المؤسسات الأمنية والعسكرية بهدف تثبيت الأمن والاستقرار في البلد»، كاشفةً في السياق عينه أنّ البحث تناول مسألة عقد مؤتمر دولي لدعم لبنان «وتم التوافق على أنّ تحديد موعد انعقاد المؤتمر سيتم بعد تسلّم الإدارة الأميركية الجديدة مهماتها«.

في المقابل، نقلت المصادر أنّ رئيس الحكومة جدد أمام إيرولت «مطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في قضية مساعدة لبنان لمواجهة أعباء النازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى نسبة عالية قياساً على عدد السكان«، لافتاً إلى كون لبنان نجح حتى الآن في المحافظة على استقراره إلا أنه يواجه «ثلاث تحديات أساسية: معالجة الوضع الاقتصادي ومواجهة أعباء النزوح وحماية البلد من تداعيات الأزمة السورية«، مشيرةً إلى توافق الجانبين على أنّ «الحل السياسي بموجب قرار مجلس الأمن وإعلان جنيف هو الحل الوحيد لأزمة سوريا».

كذلك، شهدت السرايا الحكومية أمس سلسلة زيارات ديبلوماسية عربية وإقليمية وأممية، بحيث استقبل الحريري تباعاً كلاً من السفيرين الأردني والمصري والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، ومستشار وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابر أنصاري الذي أوضح بعد اللقاء أنه نقل للحريري تهنئة بلاده بتأليف الحكومة، مشيداً بروحية «التوافق والانسجام بين الفئات السياسية والاجتماعية المؤثرة والفاعلة في الساحة اللبنانية التي أدت في نهاية المطاف إلى وضع حد للشغور الرئاسي الطويل وولادة حكومة الوفاق الوطني» التي أمل الموفد الإيراني «أن تكون قادرة على حل كافة التحديات والمشكلات التي يعاني منها لبنان في هذه المرحلة».

*************************************

إرولت يطرح نفسه «مسهلاً للحوار في المنطقة» ويعد بإبقاء لبنان محمياً من التدخلات الخارجية

  بيروت – رندة تقي الدين

وعد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إرولت بالسعي لإبقاء لبنان محمياً من التدخلات الخارجية وأنه سيزور المملكة العربية السعودية وإيران لهذه الغاية. وهو قال أمام رئيس الجمهورية ميشال عون إنه سيسعى لدى المملكة لدعم الجيش اللبناني.

والمسؤول الفرنسي الذي يزور لبنان للمرة الثانية خلال هذا العام (الزيارة السابقة في تموز الماضي في فترة الشغور الرئاسي، وهو البلد الوحيد في الشرق الأوسط الذي زاره مرتين) لتهنئة الرئيس عون بمنصبه ورئيس الحكومة سعد الحريري بتشكيل الحكومة، سمع من عون الذي استقبله في قصر بعبدا، تأكيده مجدداً أن أول زيارة خارجية سيقوم بها ستكون إلى المملكة العربية السعودية.

وقال عون له إنه «حريص على تعزيز العلاقات اللبنانية- الفرنسية وتطويرها في المجالات كافة»، وأنه «سيلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية».

وبدا إرولت، الذي زار أيضاً الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل، يرافقه وفد والسفير ايمانويل بون، مرتاحاً إلى الأجواء التي سادت محادثاته ووصفها بأنها أجواء من الهدوء السياسي ومختلفة عن أجواء زيارته السابقة. وقال مصدر فرنسي لـ «الحياة» إن إرولت سمع من جميع الذين التقاهم أنه «لن تكون مشكلة بالنسبة الى قانون الانتخاب».

ونقل إرولت إلى عون رسالة شفهية من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند جدد فيها التهنئة بانتخابه رئيساً، وقال، بحسب المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري: «إن لبنان اجتاز مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح، وانتخاب الرئيس عون وضع لبنان في أجواء إيجابية»، متمنياً أن «يبقى بعيداً من المخاطر التي تحيط به».

وأكد أن «بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية»، وقال: «إن فرنسا تنظر باهتمام إلى الخصوصية اللبنانية التي تعتبرها كنزاً مهماً تجب المحافظة عليه». وأعرب عن «استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم للبنان لمساعدته في تأمين رعاية اللاجئين»، معتبراً أن «فرنسا تتفهم ظروف لبنان وما تحمله في هذا المجال».

وأوضح المكتب الإعلامي أن عون شدد أمام ضيفه الفرنسي على «أهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الإرهاب»، مؤكداً «نجاح الإجراءات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة اللبنانية في هذا الشأن». واعتبر أن «عودة النازحين السوريين إلى أرضهم الحل الأمثل لهذه المأساة التي يتحمل لبنان تداعياتها، وأن الحل السياسي للأزمة السورية يحقق الغاية المنشودة».

ولفت عون إلى أن «لبنان بدأ مرحلة جديدة من التعافي بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة وأن ورشة النهوض في الميادين كافة، ستبدأ بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي».

لقاء الحريري

وزار إرولت الرئيس الحريري، وحضر اللقاء نادر الحريري. وقال إرولت بعد زيارة الحريري إنه حرص «على العودة إلى لبنان سريعاً جداً، لكي أحيي باسم فرنسا، وبرسالة أخوية من الرئيس هولاند، انتخاب الرئيس عون، وتسمية الرئيس الحريري، وتهنئته بتشكيله حكومته الجديدة»، مشيراً إلى «أن فرنسا صديق وفيّ للبنان، وأثبتت ذلك دائماً، وأتيت لأعبر عن دعمي الكامل لرئيس الحكومة الذي لديه مهمة صعبة، ولكن مع حكومته التي تحضر بيانها الوزاري، والتي عليها أن تعدل قانون الانتخابات النيابية وتحضر لإجراء الانتخابات، فإن عليها أيضاً أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل ضمان تطور لبنان وأمنه، ولا سيما في ظل استقرار الوضع السياسي».

وجدد تأكيد أن بلاده «ستواصل مساعدتها لبنان لكي يواجه كل المصاعب المحدقة به على الصعيد الاقتصادي، وكذلك مع وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين، بسبب النزاع في سورية، ولذلك فإن فرنسا التزمت كذلك مالياً»، مشيراً إلى أن لبنان «يحظى بأعلى نسبة مساعدة مالية من فرنسا ونحن مستمرون في ذلك وسنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والبقاء إلى جانبه في محاربته الإرهاب».

وإذ لفت إلى المشاركة الفرنسية في قوات «يونيفيل»، أمل في «أن يتمكن لبنان من مواصلة حواره مع الدول المجاورة، ولا سيما السعودية ودول الخليج، وكذلك مع إيران، وفرنسا ترغب في أن تستمر في لعب دور «المسهل». هذه العبارة استخدمتها في زيارتي الأخيرة لبيروت في تموز الماضي، ليس لكي نقرر باسم اللبنانيين، ولكن لكي نشجع على إيجاد حل للوضع السياسي، مع لعب دور المسهل. والنتيجة أن اللبنانيين وجدوا الحل بانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس لمجلس الوزراء وتشكيل حكومة، وهم على الطريق الصحيح. وفرنسا تود أن تكون مسهلاً للحوار في المنطقة. هذه هي الرسالة التي حملتها إلى المسؤولين اللبنانيين. فرنسا وفية لتاريخها، لتلك العلاقة الفريدة بين فرنسا ولبنان».

وعن مصير الهبة السعودية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، قال: «علمت هذا الصباح أن الرئيس عون سيزور قريباً السعودية، وهذا أمر نرحب به، وأنا كذلك سأزور المملكة في كانون الثاني المقبل، حيث سأتطرق إلى كل هذه المسائل».

ووصف إرولت لقاءه مع بري بأنه كان «مثمراً ومفيداً، خصوصاً للدور المهم جداً الذي يلعبه في المؤسسات الدستورية بصفته رئيساً للبرلمان ولإطلاقه ورعايته الحوار الوطني وهو أمر مهم لجميع اللبنانيين».

وإذ أشار إلى انتخاب عون وتشكيل حكومة الحريري، قال: «أعرف أن الرئيس بري سعى لإكمال الإجماع، وقال لي إنه يرغب في تسهيل الأمور لكي ينتقل البرلمان في عمله ولإصلاح قانون الانتخابات من أجل إجرائها. ولبنان اليوم على المسار الصحيح ونحن مسرورون لذلك، وتطرقنا إلى التحديات التي تواجه قادة البلد وإلى كل ما يساهم في ازدهار لبنان وأمنه. وأعرب الرئيس بري، كما فعل من قابلتهم، عن التزام لبنان النأي بالنفس عن الصراع في المنطقة، وخصوصاً في سورية مع تأكيد أمن لبنان في وجه التهديدات اللبنانية وأهمية تعزيز الجيش اللبناني».

وأضاف: «أكدت للرئيس بري أن فرنسا ملتزمة من جهتها بذلك وبالـ15 مليون يورو التي قدمها الرئيس الفرنسي. وتطرقنا إلى العلاقة مع السعودية، وكنت بحثت الموضوع أيضاً مع الرئيس عون الذي سيزور السعودية، وهذا أمر إيجابي جداً. وعبرت عن التزام فرنسا كما فعلت في تموز بأمن لبنان وسيادته».

في الخارجية

وبعد جلسة محادثات في الخارجية مع الوزير باسيل، قال إرولت إن «لبنان باستطاعته أن يمثل نموذجاً في الشرق الأوسط، لذلك يجب أن يبقي على علاقاته الجيدة مع كل شركائه وتعزيزها، وأن يبقى بعيداً من التوترات الإقليمية. وأعتقد أيضا أن البقاء بمنأى من الأزمة السورية ضمانة لاستقرار لبنان وسيادته». وجدد تأكيد وقوف بلاده «إلى جانب لبنان الصديق، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها في ظل الحرب في سورية»، منوهاً «بالعمل الاستثنائي الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية في لبنان. وهم يجهدون للمحافظة على لبنان وعلى حدوده التي تفصله عن «داعش».

وتحدث باسيل عن «التحديات التي تواجهنا مثل الإرهاب وقضية النزوح الكبير للاجئين»، مشيراً إلى أن «الإرهاب يؤذي كل الدول من دون تمييز، وواجب مجتمعنا تدمير هذه الآفة».كما تحدث عن «عبء النزوح الكبير»، وحض فرنسا على أن «تضع بقوة أولويات التعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أن الحل الوحيد والدائم والمستدام للنازحين في لبنان، هو عودتهم الآمنة إلى المناطق المستقرة في بلدهم الأصلي».

وشدد على أن «الحل الممكن والمستدام بالنسبة إلى اللاجئين السوريين هو في عودتهم إلى سورية».

*************************************

 إستعجال داخلي للثقة وخارجي للإنتخابات

على مسافة يومين من احتفال المسيحيين في لبنان والعالم بعِيد الميلاد المجيد، وفيما يُنتظر أن يشهد الصرح البطريركي هذا الأحد في بكركي خلوةً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على هامش مشاركة الرئيس في قدّاس العيد، بَرز تأكيد فرنسي وأممي أنّ لبنان على المسار الصحيح وأنّ صفحةً جديدة فتِحت فيه، وتَرافقَ ذلك مع تشديدٍ على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

مع اكتمال هيكلية المؤسسات الدستورية، وسعيِ العهد إلى تجديد الثقة الدولية والإقليمية بلبنان وبدوره الريادي وإزالة الشوائب التي اعترَت العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، وفي الوقت الذي تمضي الحكومة الجديدة قدماً لنَيل ثقة مجلس النواب على اساس بيانها الوزاري، ويؤكّد رئيسها سعد الحريري بأنّ أولويتها الآن هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، مبدياً الاستعداد لتقديم كلّ الحوافز والتسهيلات ومحاربة الفساد بشتّى الوسائل لتشجيع المستثمرين على العودة»، يَتزايد الاهتمام الخارجي بلبنان، وبَرز في هذا الإطار الاتصال الهاتفي الذي أجراه مساء أمس ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برئيس الحكومة، واعتُبر مؤشّراً كبيراً على دعم المملكة العربية السعودية للبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية لزيارة السعودية قريباً، على حدّ ما أعلنَ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت. وعلمت «الجمهورية» أنّ هذه الزيارة ستتمّ في النصف الاول من الشهر المقبل.

وقد هنّأ ولي ولي العهد السعودي الحريري بتشكيل الحكومة، وتمنّى له «النجاح والتوفيق في مهمّاته، لِما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه». وأكّد «وقوف المملكة إلى جانب لبنان وحِرصها على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين». وقد تمّ خلال الاتصال «التداول في آخِر المستجدات اللبنانية والعربية».

دعم فرنسي

وفي رسالةِ دعمٍ دولية جديدة للبنان، نَقل وزير الخارجية الفرنسي إلى عون تهاني الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بانتخابه ودعوةً إلى زيارة باريس، وإلى الحريري تهنئتَه بتشكيل الحكومة وتشجيع بلاده له.

وإذ اعتبَر إيرولت انّ لدى رئيس الحكومة «مهمّة صعبة»، قال: «لكن مع حكومته التي تحضّر بيانَها الوزاري، والتي عليها أن تعدّلَ قانون الانتخابات النيابية وتحضّر لإجراء الانتخابات، فإنّ عليها أيضاً أن تعمل ما في وسعها لضمان تطوّرِ لبنان وأمنِه، ولا سيّما في ظلّ استقرار الوضع السياسي».

وأكد وزير الخارجية الفرنسي الذي زار بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي وقصر بسترس أنّ بلاده ستعمل كلَّ ما في وسعها «لكي يَبقى لبنان خارج النزاع السوري وهي إلى جانبه في محاربته للإرهاب». وأعلنَ «استمرار تقديمِ المساعدات للبنان، خصوصاً إلى الجيش والقوى الأمنية، وكذلك تقديم الدعم اللازم للمساعدة في تأمين رعاية النازحين».

ونَقل إيرولت إلى المسؤولين اللبنانيين رغبةَ فرنسا في أن تستمرّ بلعبِ دورٍ مسهّل للحوار في المنطقة. آملاً أن يتمكّن لبنان من مواصلة حواره مع الدول المجاورة، ولا سيّما منها المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك مع إيران.

وحول الهبة السعودية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، أوضَح إيرولت أنه علم أنّ عون سيزور السعودية قريباً، وقال: «هذا أمرٌ نرحّب به، وأنا أيضاً سأزور المملكة في كانون الثاني المقبل، حيث سأتطرّق إلى كلّ هذه المسائل. وإنّ الجوّ ملائم حتى لو كانت بعض الأمطار اليوم، ولكنّ الشمس تشرق مجدداً على لبنان، وهذا مؤشّر إيجابي ويدعو إلى التفاؤل».

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ إيرولت كان واضحاً أمام مَن التقاهم شارحاً مسعاه لاستعادةِ هبة المليارات الثلاثة السعودية من الأسلحة الفرنسية المتطوّرة التي بوشِر بتصنيعها في مصانع بلاده، وأنّ توجيهات هولاند صريحة وجازمة للقيام بكلّ المساعي التي تؤدي إلى هذه الخطوة.

وقد أبلغ إيرولت المسؤولين اللبنانيين أنه سيكون قريباً في الرياض لهذه الغاية. كذلك أبلغ إليهم أنه سيزور طهران بعد الرياض، «إذ إنّ ملفات المنطقة تفرض تشاوراً فرنسياً مع هذه القوى الإقليمية، وإنّ الاتّصالات جارية لبَتّ الترتيبات النهائية لهذه الجولة التي سيعلن عنها في وقتٍ قريب».

الأمم المتّحدة

من جهتها، قالت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بعد زيارتها الحريري، أنه مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، «هناك صفحة جديدة فُتحت في لبنان، وبالتالي يمكننا أن نتطلع بثقة نحو مستقبله واستغلال كلّ الإمكانيات المتاحة أمامه، وعلى الحكومة أن تعمل ما في وسعها لتحقيق مصلحة المواطنين واستقرارهم وأمنهم».

وأعلنَت السعي للعمل عن كثب مع الحريري والحكومة لتعزيز استقرار لبنان وأمنِه، وأكّدت «أنّ الأمم المتحدة تتطلّع لإجراء الانتخابات النيابية في السنة المقبلة».

برّي والأمن

في غضون ذلك، أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ الوضع بصورة عامة جيّد، وعلينا أن نستفيد من الوقت لإنتاجية حكوميّة ومجلسية، وفي المقدمة الموازنة وقانون الانتخاب.

وحول الوضعِ الأمني المستجد في مخيّم عين الحلوة، أسفَ بري لِما يحصل، متخوّفاً من أن يكون هناك افتعال للاقتتال في المخيّم.

وردّاً على سؤال آخر، قال بري: «إنّ الوضع الأمني في لبنان جيّد». و شدّد على «حماية الاستقرار الداخلي أولاً وأخيراً، وهذا يوجب أن يُعطى الهاجس الأمني الاولوية في أيّ زمان، الآن وضعُنا جيّد، وإن شاء الله إلى الأحسن».

واستبعد أن ترخيَ المستجدّات في حلب تأثيرات على لبنان، لكن لم يخفِ خوفَه، «ليس من قدوم المسلّحين إليه، بل ممّن يؤويهم ويسعى لاستقبالهم إنْ حاوَلوا المجيء، لذا علينا أن نستفيد من التجارب ونؤكّد وحدتَنا وصلابة موقفِنا نحو حماية بلدنا، لقد أصِبنا بما أصِبنا به حينما كنّا متفرّقين، ولكنّ وحدتَنا أثبتَت نفسَها وقوَّتها وفاعليتَها أمام إسرائيل التي يُقال إنها الأقوى، لكنّها كانت عاجزة أمام وحدتنا ومقاومتنا».

البيان الوزاري

وفيما تمضي اللجنة الوزارية قدُماً في إعداد البيان الوزاري للحكومة استعداداً للمثول أمام مجلس النواب لنَيل الثقة على أساسه، وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في وقت متأخر من ليل أمس مسودة البيان الوزاري على الوزراء عبر البريد الالكتروني مرفقة بدعوة لعقد الاجتماع الثاني الساعة الخامسة عصر اليوم في السراي الحكومي لمناقشته.

وعلمت «الجمهورية» أنّ بري اتّصَل ليل الأربعاء بالحريري، وجرى حوار طويل بينهما حول موضوع البيان الوزاري وجلسة الثقة.

وبدا مِن جوّ الاتصال أنّ بري يستعجل عقدَ جلسة الثقة، وقال للحريري: «أنا جاهز للجلسة»، وحضَّه على إقرار البيان الوزاري قبل غدٍ السبت، على اعتبار أنه إذا أحيلَ إلى مجلس النواب

بـ 126 نسخة قبل الثانية عشرة ظهر السبت، ففي الإمكان الشروع في توزيعه على النواب، على أن تُعقد جلسة الثقة لثلاثة أيام بدءاً مِن الثلثاء 27 الجاري وتستمرّ الأربعاء والخميس نهاراً ومساءً.

وقال بري «إنّ الجوّ مشجّع في موضوع إقرار البيان الوزاري، فلا تعقيدات ولا أمور يمكن أن تؤخّره، لكن حتى الآن لم أتبلغ شيئاً من الحريري حول الجلسة».

بو عاصي

ورفضَ عضو اللجنة الوزارية وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي الدخولَ في تكهّنات حول موعد انتهاء مهمّة اللجنة، وقال لـ«الجمهورية»: «كلّما كانت الإيجابية تَحكم مسار نقاش النقاط الرئيسية الثلاث: النزاع مع إسرائيل، المعركة ضد الإرهاب والنزاعات الخارجية، وتتمّ مقاربتها انطلاقاً من روحيّة خطاب القسم ـ وإن أمكن نصّ الخطاب، نعتقد أنّ كلّ شيء سيَسير بسهولة».

وأكّد «أنّ النَفَس الإيجابي واكبَ الاجتماع الاوّل للجنة، وطرِحت فيه كلّ المواضيع والأفكار، وساد نقاش ديموقراطي، وأدلى كلّ طرفٍ بدلوه بعيداً مِن أيّ حِديّة».

وشدّد على أنّ اعتماد خطاب القسَم في النقاط الثلاث «هو أفضل حلّ لتفادي أيّ جدل بيزنطي، فهدفُنا هو إعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها، وإطلاق عمل الحكومة والوزارات»

الجميّل

وفي المواقف، دعا النائب نديم الجميّل إلى إعطاء رئيس الجمهورية «فترةَ سماح، لأن لا يمكننا أن نحكم على العهد وهو في بداية انطلاقته».
وأكّد الجميّل لـ«الجمهورية» أنّ «الحكومة ولِدت نتيجة نجاح «حزب الله» في فرضِ شروطه على الجميع، فهذه حكومة تحجيمات، وهنا لا أقصد حزبَ الكتائب فقط، بل كلّ القوى السياسية»، لافتاً الى «أنّ «حزب الله» حاولَ تحجيم حصّة رئيس الجمهورية أوّلاً عبر فرضِ أسماء من «8 آذار» وزراء وديعة في حصّته، وكذلك حجّم رئيس الحكومة عبر وزراء يشكّلون استفزازاً له وللمحكمة الدولية مِثل توَلّي سليم جريصاتي وزارةَ العدل، وأكملَ سلسلة تحجيمه للقوى السياسية، فوضَع «فيتو» على تولّي «القوات اللبنانية» حقيبةً سيادية، من ثمّ حاوَل تقليص حصّتها، وبعد ذلك حاول زعزعةَ تحالفِ «القوّات اللبنانية» و«التيار الوطني الحرّ» وتحجيمه من خلال تقوية تيار «المردة» وإعطائه حقيبةً أساسية ليتمكّن رئيسه النائب سليمان فرنجية من مجابهتهما، وكذلك حاول تحجيمَ كلّ قوى «14 آذار» عبر فرضِ لائحة وزراء من «8 آذار» ذات طابع استفزازي».

وأملَ الجميّل في أن «لا يوصلَ توزيرُ بعض الوزراء من «8 آذار» الحكومة إلى ما أوصلت إليه تصرّفاتهم في الحكومات السابقة»، متمنّياً على عون أن «يمارس السلطة ويَحكمَ وفق منطِق الدولة والقانون، ولا يخضع للتهويل أو الابتزاز ومنطق العرقلة، وأن لا يعود إلى مصطلحات وممارسات فترةِ حكمِه في نهاية الثمانينات، لأنّ هناك مرحلة جديدة عنوانها الدولة فقط لا غير».

نصرالله

إلى ذلك، تترقّب الأوساط ما سيُعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله من مواقف، في كلمةٍ تُذاع في الثانية بعد ظهر اليوم خلال لقاءٍ طلّابي، يتناول فيها آخرَ المستجدّات الداخلية المتعلقة بمرحلة ما بعد تأليف الحكومة، وكذلك التطورات الإقليمية بعد استعادة النظام السوري لحلب.

*************************************

مانشيت اليوم : التحدي الأول للحكومة: باسيل يمهِّد لإنقلاب إنتخابي

محمّد بن سلمان يؤكّد للحريري على تعزيز العلاقات .. وعون يطالب إيرولت بعودة النازحين

تتجه الانظار لإنهاء لجنة البيان الوزاري صياغة البيان، ضمن العناوين الثلاثة الاساسية: الانتخابات، الاقتصاد، الأمن.

ولم يستبعد عضو في اللجنة ان يعقد اجتماع ثانٍ اليوم، إذا سمحت بذلك أوقاف معظم الوزراء الأعضاء.

وفي ظل المناخ الإيجابي الذي ما زال يحكم الاندفاعتين المتصلة بالعهد وتأليف الحكومة، استأثر مشهد الوضع اللبناني الجديد باهتمام أصدقاء لبنان والدول المعنية بالترتيبات الجارية في المنطقة.

وعلى هذا الصعيد، أمضى وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت قرابة 24 ساعة في بيروت، التقى خلالها الرؤساء ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل.

وعلمت «اللواء» ان الوزير الفرنسي الذي نقل رسالتي تهنئة لكل من الرئيس عون بانتخابه رئيساً للجمهورية والرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة ودعوة مفتوحة للرئيسين لزيارة فرنسا، أكّد خلال الاجتماع في السراي الكبير ان فرنسا ما تزال على التزامها بتقديم ما يلزم من مساعدات للمؤسسات الأمنية والعسكرية، وللنازحين السوريين، وهي تتطلع إلى حل سياسي للأزمة السورية، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة، وإعلان جنيف، وهو ما كان هناك توافق حوله مع رئيس الوزراء.

وكشف مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان اللقاء مع الرئيس الحريري تناول عقد مؤتمر الدعم الدولي للبنان، واتفق على ان موعد المؤتمر سيتحدد بعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مهامه في 20 كانون الثاني المقبل.

وخلال اللقاء، طلب الرئيس الحريري ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته على نحو متزايد لمواجهة أعباء نزوح السوريين الذين يمثلون نسبة عالية جداً قياساً على عدد سكان لبنان.

وفي الشأن السوري، جدد الرئيس الحريري التأكيد على ان ثلاثة تحديات تواجه لبنان الآن وفي المستقبل، وهي: معالجة الوضع الاقتصادي، مواجهة أعباء النزوح السوري، وحماية لبنان من تداعيات الأزمة السورية.

وفي بعبدا، أكّد الرئيس عون في ما خص الحل للنازحين السوريين، بالعودة إلى أرضهم، ومشدداً على ان الحل السياسي للأزمة السورية يساهم في هذا الحل.

وأبلغ الرئيس عون الوزير الفرنسي حرصه على تطوير العلاقات اللبنانية – الفرنسية في كل المجالات، وانه سيلبي الدعوة التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد الزيارات التي ينوي القيام بها إلى عددمن الدول العربية (راجع ص 2).

وعلى صعيد الاهتمام العربي بلبنان، تلقى الرئيس الحريري مساء أمس اتصالاً من ولي ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الجديدة، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهماته بما فيه مصلحة وخير لبنان وشعبه.

ووفقاً للمكتب الإعلامي للرئيس الحريري، فإن المستجدات المحلية والعربية كانت حاضرة في هذا الاتصال، حيث أكّد الأمير السعودي وقوف المملكة الدائم إلى جانب لبنان وحرصها الأكيد على تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما كانت للرئيس الحريري محطة ثالثة مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر انصاري الذي توقف عند النموذج اللبناني من التعايش الأخوي بين مختلف الفئات والطوائف، معرباً عن أمله في ان تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي شكلها الرئيس الحريري من حل التحديات التي عانى منها لبنان، آملاً أيضاً بمزيد من التعاون الثنائي بين البلدين، وأن يُشكّل التوافق السياسي الذي تمّ بين التيارات السياسية الفاعلة في لبنان نموذجاً على مستوى المنطقة.

وكان للرئيس الحريري سلسلة مواقف ذات صلة ببرنامج عمل حكومته في المرحلة المقبلة، رغب باثارتها خلال حوار مع عدد من المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي الذي انعقد في بيروت للسنة الثالثة، انطلاقاً من ان لبنان بات لديه نظام مستقر، الأمر الذي يمكنه بالتعاون مع المجتمع الدولي لمعالجة مسائل المياه والكهرباء والطرقات، كاشفاً بأن حكومته ستعمل على زيادة سرعة الانترنت في لبنان 20 ضعفاً عمّا هي عليه الآن، كجزء من خطة لتطوير القطاع الاقتصادي في البلاد.

قانون الانتخاب: مواقف باسيل

اما على صعيد قانون الانتخاب، فالابرز ما كشف عنه الوزير باسيل بعد اجتماع تكتل «الاصلاح والتغيير» والذي من شأنه ان يثير سلسلة من ردود الفعل، سواء في ما خص إعادة توزيع المقاعد النيابية، أو إعادة عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 108 بحذف 20 مقعداً شكلوا الخلل، في ما يتعلق بتوزيع النواب المسيحيين، مطالباً بـ6 نواب للانتشار اللبناني بمعدل نائب لكل طائفة في كل قارة من القارات الست.

وكشف باسيل عن مسألة بالغة الخطورة وهي ان «التيار الوطني الحر» ما زال على موقفه من القانون الارثوذكسي باعتباره هو الذي يضمن التمثيل الحقيقي للطوائف أو الذهاب إلى العلمنة الشاملة واعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة. لكنه أشار، في معرض الاستعداد للتضحية والتنازل، إلى ان تياره يقبل بقانون انتخابي نوعي يراعي المناصفة وصحة وعدالة التمثيل ووحدة المعايير، معلناً عن رفضه للاقتراح المختلط واقتراح الرئيس برّي لأن لا وحدة معايير في هذين الاقتراحين.

ولاحظ مصدر نيابي ان باسيل أبقى الباب مفتوحاً، الا انه في الوقت نفسه مهد لمشكلة عويصة في ما خص قانون الانتخاب بصرف النظر عن الصيغة التي سيتضمنها البيان الوزاري.

ومهما كان من أمر اقتراحات باسيل المثيرة للجدل، فإن سياسياً ناشطاً على خط إنتاج قانون جديد للانتخابات في قوى 8 آذار، يعتبر انه لا يمكن فصل مسار إقرار قانون جديد عن التسوية السحرية التي افرجت عن الرئاسة والحكومة بين ليلة وضحاها، ويتوقع توصل الأفرقاء إلى اتفاق على هذا القانون ضمن المهل الدستورية، ولكن تحت سقف «الستين» معدلاً في الشكل والاسم فقط، لكنه في المضمون يجزم كل المعنيين بأن التركيبة النيابية التي ستدخل «مجلس نواب عهد الرئيس عون» ستكون شبيهة بتركيبة مجالس كل العهود السابقة.

ويلاحظ هذا السياسي ان المشكلة ليست في اسم القانون سواء كان المختلط أو النسبي أو المركب (التأهيل بالاكثري في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة) أو في خسارة هذا الفريق أو ذاك لنائب أو أكثر طالما ان الخسارة يمكن ان تعوض في حصة حليف مثلاً، وإنما المشكلة تتعلق في إيجاد قانون عصري أقله امام الرأي العام ويتلاءم في الوقت ذاته مع مطالب كل القوى السياسية في البلد.

وعليه، قد لا يتفاجأ أحد إذا استلزم الأمر إقرار قانون جديد للانتخابات مرفقاً بفتوى قانونية تبيح استثناءات معينة، لا تحرج بعض الزعماء في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط مثلاً أو الطائفة الدرزية.

البيان الوزاري

وفيما ينتظر ان يلقي الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله كلمته مباشرة في لقاء طلابي تذاع على الهواء مباشرة بعد ظهر اليوم الجمعة، يتطرق فيها إلى كل المستجدات السياسية بما فيها تأليف الحكومة والبيان الوزاري وقانون الانتخاب بات معلوماً ان الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة ستكون مستوحاة من خطاب القسم، في حين افيد عن محاولة جادة لجعله بياناً يعكس تطلعات العهد والتركيز حول ملفات داهمة يترك للحكومة الجديدة ان تستكملها لا سيما بالنسبة لقانون الانتخابات وإنجاز الانتخابات النيابية في مواعيدها ولو مع بعض التأخير التقني.

وتحدثت معلومات لـ«اللواء» عن العودة إلى بعض النقاط التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام مع إضافة بعض التعابير الواضحة والصريحة حول مواجهة الارهاب وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية وحماية الحدود وضبطها، وملف النازحين السوريين والتزام مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه، وواجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بالإضافة إلى مكافحة الفساد ووقف الهدر والانصراف إلى معالجة شؤون المواطنين.

وقالت ان العمل جارٍ على تجنّب كل ما هو خلافي في البيان، ولذلك كان الاتفاق على ان يكون مقتضباً، سلساً، مستنداً إلى ما ذكره الرئيس الحريري في أعقاب تشكيل حكومته.

*************************************

 

اذا صدق الحريري في وعوده ودعمه عون فعجلة الاقتصاد ستتحسن بسرعة

الجيش والأجهزة وحزب الله وفّروا الاستقرار والامن وهو أساس الازدهار

كتب المحرر السياسي

الاقتصاد يحتاج الى وفاق سياسي وقد تم بتشكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جمهورية وحدة وطنية هو الرئيس العماد ميشال عون. وتشكيل التركيبة الثلاثينية من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري اللذين هما على توافق باطلاق عجلة المشاريع تنفيذيا وتشريعيا وان البلاد تنتظر ان يصدق الرئيس سعد الحريري بوعوده ويطلق المشاريع وتظهر النتيجة خلال 3 اشهر ونرى المشاريع وعجلة الاقتصاد قد تحسنت فعلا عبر قرارات حكومية لحكومة يجب ان تجتمع مرتين في الأسبوع بدلا من مرة واحدة، لان على جدول اعمالها بنود كثيرة ومشاريع كثيرة والامر يحتاج الى صدق الرئيس سعد الحريري في تبني الانماء المتوازن وفي صرف الموازنات وفي تبرير صرف 11 مليار دولار على يد فؤاد السنيورة والابراء منها رسميا في مجلس النواب والا فان الـ 11 مليار دولار ستبقى محسوبة على فؤاد السنيورة وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري شخصيا اذا غطى موضوع عدم ابراء الـ 11 مليار دولار، خاصة وان وزير المالية علي حسن خليل نجح في وضع موازنتين للدولة على قاعدة سليمة جدا، وفي الوقت اللازم.

كذلك اذا دعم الرئيس العماد ميشال عون رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري واشترك معه والحكومة في اطلاق المشاريع وعجلة الاقتصاد فان المواطنين سيشهدون ان الرئيس سعد الحريري أدى نجاحاً كبيراً في الاقتصاد وهو صاحب فكر اقتصادي جيد ورجل اعمال من طراز اول، كذلك فان العماد الرئيس ميشال عون متحمس جدا للمشاريع واطلاقها في لبنان كله، خاصة لجهة الانماء المتوازن والضمانة في الانماء المتوازن بين بيروت والمناطق كلها هو فخامة الرئيس العماد ميشال عون، لانه الرئيس الذي جاء من الوحدة الوطنية والذي يمثل شريحة شعبية كبرى إضافة الى مركزه كرئيس للبلاد وله هيبته وكلمته على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب.

اما المشاريع فهي كثيرة ومجمدة منذ سنة 2005 ولا بد من اطلاقها بشفافية بمناقصات وليس بالتراضي وكل وزير يطلق مشروع دون مناقصة ويعطيه بالتراضي يعني انه قبض عمولة عليه والمشروع غير نظيف وغير شفاف.

لذلك لا يحق لاي وزير ان يقوم بالتراضي باعطاء المشاريع بل يجب اتباع النظام الذي يطبق مبدأ المناقصة وفتح الظروف والملفات والعروض وهنا دور التفتيش المركزي ودور وزير المال في إحالة الملفات للمشاريع على التفتيش المركزي اذا كانت مشبوهة، وللتأكد من شفافية المناقصة او التراضي.

لكن يبدو ان الحكومة ستنجح في اطلاق عجلة الاقتصاد على ما يبدو، ذلك ان الجيش والامن وحزب الله وفروا للبنان نسبيا امنا جيدا جدا نسبة الى المحيط ولما يجري في الأردن وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والدول العربية كلها وهذا الامر يعود فيه الفضل الكبير للجيش والأجهزة والفضل الكبير للمقاومة التي هاجمت في القلمون مراكز تفخيخ السيارات وضربت داعش وهاجمت القوى التكفيرية في سوريا ودمرتها وساهمت في تغيير موازين القوى وكم كانت رؤية السيد حسن نصرالله عظيمة وبعيدة الرؤيا لانه ارسل حزب الله الى سوريا لمقاتلة التكفيريين مما منعهم من المجيء  الى لبنان. والمقاومة تحرس الحدود الى جانب الجيش اللبناني وهي أساس قوي ومتين في حماية حدود لبنان من القموعة في عكار الى المصنع والى حاصبيا.

وهذا الاستقرار الذي امنته المقاومة والجيش والاجهزة الأمنية اللبنانية هو المدخل للازدهار ذلك ان لا مجتمع يستطيع التقدم اقتصاديا ما لم يكن مستقرا امنيا ونحن نعيش بحالة جيدة لذلك لا شيء يعيق عمل الحكومة في اطلاق المشاريع والبدء بالصرف عليها خصوصا ان الدول كلها داعمة للبنان وهناك مؤتمر باريس – 4 يستعد انما الفساد هو المشكلة الكبرى في لبنان واذا كان البنك الدولي والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي لا يعدمون مساعدات للبنان فلان لديها تقارير بأن وزراءه سراقين وبكلمة حرامي يوصفون.

ولذلك يجب ضرب الفساد كي ننال مساعدات خارجية وكي نصرفها في المشاريع الإنمائية في لبنان وهذه مسؤولية رئيس الجمهورية لتحريك المؤسسات الرقابية والتنسيق مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، في الاشراف مع وزير مكافحة الفساد على التفتيش المركزي وتحريكه وعلى التفتيش القضائي خاصة وعلى التفتيش المالي خصوصا، ومصرف لبنان لديه الهيئة الخاصة القادرة على ملاحقة الصفقات وطريقة تبييض الأموال وغيرها لمنعها كي يكون لبنان نظيفا ومطابقا للقوانين الدولية وهو امر قام به حاكم مصرف لبنان بأفضل طريقة واستطاع جعل لبنان سويسرا الشرق بكل معنى للكلمة.

ـ الحكومة وقانون النسبية والانتخابات ـ

امام الحكومة امتحان عسير وهو الانتخابات النيابية وعلى أي قانون واساس ستجري الانتخابات واية نسبية سيجري اعتمادها ما لم يقر قانون الانتخابات في شهر كانون الثاني او مطلع شباط فان الانتخابات ستجري على قانون 1960 ولا يجب تأجيلها تحت عنوان التأجيل التقني لانه من المعيب التمديد مرة ثالثة ولو ليوم واحد للمجلس النيابي فيكفي تمديداً للمؤسسات ويكفي تمديدات حاصلة في الدولة والمجلس الدستوري يجب ان يعطل قرارات التمديد لانها غير دستورية ويلعب دوره في الحفاظ على الدستور اللبناني المؤتمن عليه. هو ورئيس الجمهورية الذي أقسم اليمين على الحفاظ على الدستور، والدستور لا يسمح بالتمديد الا بالحالات القصوى وفي حالات الحرب ولبنان لا يعيش حالة حرب والانتخابات البلدية جرت ولم يحصل فيها ضربة كف ولذلك الانتخابات النيابية يجب ان تجري في أيار وان يأتي مجلس نيابي جديد ولا يهمنا على أي قانون يأتي فالمهم ان تجري الانتخابات ويعبر الشعب عن رأيه، التغيير حاصل حتى في ظل قانون 60 ولكن ليس بالنسبة الذي سيحصل فيه التغيير لو كان على أساس النسبية، لكن الأمور أصبحت افضل والانتخابات هذه المرة لبنانية، وليست لا تحت تأثير فتح ولا تحت تأثير الوصاية السورية.

فاذا نجحت الحكومة في اجراء الانتخابات يكون قد نجح عهد الرئيس عون واذا وافق الرئيس عون على التأجيل التقني فنقول له العوض بسلامتك وبكل الكلام الذي وعدت به الشعب بعدم التمديد، وانك نكثت بالوعود وقلت لا تمديد بعد الان ومددت للمجلس النيابي تحت اسم التأجيل التقني.

ـ البيان الوزاري ـ

وعلى صعيد اعداد البيان الوزاري فقد اجمع مختلف الافرقاء المشاركون بان لا عقبات امام اقرار البيان الوزاري بعد الاتجاه الى اقرار الفقرة التي وردت في البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام فيما يتعلق بالمقاومة وحقها على تحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة وحق الشعوب في تحرير ارضها، مع اعتماد الفقرة التي وردت في خطاب القسم لجهة محاربة الارهاب استباقياً وردعياً. وهذه النقاط تسمح بتجنيب الغوص بالملفات الخلافية كالنأي بالنفس، المحكمة الدولية.

واشارت معلومات ان التوافق كان شاملاً وجرى تحفظ وحيد من قبل الوزير مروان حماده ليس على النقاط السياسية الخلافية بل على ورود فقرة بخصوص قانون الانتخابات والنسبية، وبالتالي اذا اقر البيان الوزاري اليوم  او غداً فان جلسة الثقة ستعقد بين عيدي الميلاد ورأس السنة.

المشكلة الكبيرة التي قد تفجر الحكومة هي قانون الانتخابات، حيث كل فريق يطرح الصيغة الذي تناسبه. لكن معلومات مؤكدة كشفت ان الرئيس نبيه بري لن يوافق على اي قانون انتخابي ما لم يوافق عليه جنبلاط، وانه سيرسل المسودة التي سيتفق عليها الخبراء لجنبلاط لوضع ملاحظاته قبل اقرارها.

ـ  ايرولت ـ

في المقابل، شكلت زيارة وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت على اهتمام القيادات السياسية حيث اكد استمرار الدعم الفرنسي للبنان ووجه دعوة للرئيس عون لزيارة فرنسا الذي وعد بتلبيتها. لكن الجولة الاولى للرئيس عون ستكون عربية. كما دعا ايرولت الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مؤكداً بحث موضوع «الهبة السعودية» للجيش اللبناني مع المسؤولين السعوديين لدى زيارته للرياض والذي سيبحثها الرئيس عون خلال زيارته ايضاً.

*************************************

وزير الخارجية الفرنسي: سنواصل تقديم المساعدات الى لبنان وجيشه

فيما تتحضر الحكومة لانجاز بيانها الوزاري في أجواء توافقية، استأثرت لقاءات وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في بيروت بالاهتمام، وخاصة تأكيده ان باريس ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما الى الجيش والقوى الامنية.

لقاءات الوزير الفرنسي بدأت من قصر بعبدا مع الرئيس ميشال عون، وشملت الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والوزير جبران باسيل قبل أن يغادر عائدا الى باريس.

وقد أبلغ الرئيس عون الوزير الفرنسي انه سيلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة باريس بعد زيارات ينوي القيام بها الى عدد من الدول العربية.

وأشار الرئيس عون إلى أهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الإرهاب، مؤكدا نجاح الاجراءات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة اللبنانية في هذا الشأن. واعتبر أن عودة النازحين السوريين إلى أرضهم هي الحل الأمثل لهذه المأساة التي يتحمل لبنان تداعياتها، معتبرا أن الحل السياسي للأزمة السورية يحقق الغاية المنشودة.

وأكد رئيس الجمهورية أن لبنان بدأ مرحلة جديدة من التعافي بعد الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة وأن ورشة النهوض في الميادين كافة ستبدأ بعد نيل الحكومة ثقة مجلس النواب.

تقديم مساعدات

وأعلن ايرولت في بعبدا أن بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية، وقال: إن فرنسا تنظر باهتمام إلى الخصوصية اللبنانية التي تعتبرها كنزا مهما يجب المحافظة عليه.

وبعد لقائه الرئيس سعد الحريري قال الوزير الفرنسي ان بلاده ستواصل مساعدتها للبنان لكي يواجه كل المصاعب المحدقة به على الصعيد الاقتصادي، مع وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين بسبب النزاع في سوريا. ولذلك فإن فرنسا التزمت ذلك ماليا، ولبنان هو البلد الذي يحظى بأعلى نسبة مساعدة مالية من فرنسا على هذا الصعيد، ونحن مستمرون في ذلك. كما أننا سنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والبقاء إلى جانبه في محاربته للارهاب.

وردا على سؤال عن الهبة السعودية للجيش والقوى الأمنية اللبنانية،أجاب: علمت هذا الصباح أن الرئيس عون سيزور قريبا المملكة العربية السعودية، وهذا أمر نرحب به، وأنا كذلك سأزور المملكة في شهر كانون الثاني المقبل، حيث سأتطرق إلى كل هذه المسائل. ولكن الجو ملائم حتى لو كانت بعض الأمطار اليوم، ولكن الشمس تشرق مجددا على لبنان وهذا مؤشر إيجابي يدعو إلى التفاؤل.

تنويه بالجيش

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع الوزير باسيل قال ايرولت: لا بد من التنويه بالعمل الاستثنائي الذي يقوم به الجيش اللبناني والاجهزة الامنية في لبنان. وهم يجهدون بشكل فاعل للمحافظة على لبنان وعلى حدوده التي تفصله عن داعش. وهذه إرادتكم وإرادتنا لمكافحة الإرهاب ومحاربته، ويجب ألا ننسى أن الاعتداءات التي ضربت لبنان في برج البراجنة مثلا وفي القاع في حزيران الماضي، دليل على قوة التهديد الارهابي الذي يواجهه لبنان، ولسوء الحظ، أيضا فرنسا والدول الاخرى، كما حصل في المانيا.

من ناحيته أكد الرئيس الحريري في حوار خلال مؤتمر استثماري، أن أولوية الحكومة الجديدة الآن هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، بحيث يتمكن المستثمرون من العودة إلى لبنان ووضع استثماراتهم فيه. وقال: نحن كحكومة على استعداد لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، كجزء من هذه الخطة، لتشجيع المستثمرين على العودة.

البيان الوزاري

وعلى صعيد البيان الوزاري قالت مصادر حكومية انه خلال اجتماع لجنة الصياغة أمس الاول أودع الرئيس الحريري الوزراء مسودة وضعها لابداء رأيهم وملاحظاتهم في شأنها، تكثفت الاتصالات في الكواليس بين أعضاء اللجنة ومرجعياتهم السياسية للخروج سريعا بموقف منها. وفي السياق، تتوقع مصادر سياسية مطلعة ان تنتهي عملية إعداد البيان في مدة زمنية قصيرة قد لا تتخطى مطلع الاسبوع المقبل، حتى انه من غير المستبعد ان يبصر النور قبيل الميلاد. وتتحدث المصادر عن الاجواء التي سادت مناقشات اللجنة أمس الاول حيث كانت ايجابية الى حد كبير ولم تحمل اي مؤشرات او بوادر الى خلاف يزمع اي طرف سياسي خلقه في المرحلة الراهنة، مشيرة الى ان حرصا مشتركا على استثمار المناخات الايجابية السائدة لوضع قطار الحكومة على السكة والاقلاع بالعهد الجديد، برز لدى كل المشاركين في الاجتماع.

*************************************

البيان الوزاري على نار حامية وعون أعطى ملاحظاته

خطاب القسم اساس الخطوط العريضة المتفق عليها

وزير الخارجية الفرنسي يحمل نصائح بتهدئة سياسية

غداة تشكيل اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري واجتماعها في السراي برئاسة الحريري حيث أودعهم «مسودة» وضعها لابداء رأيهم وملاحظاتهم في شأنها، تكثفت الاتصالات في الكواليس بين أعضاء اللجنة ومرجعياتهم السياسية للخروج سريعا بموقف منها. وفي السياق، تتوقع مصادر سياسية مطلعة عبر «المركزية» ان تنتهي عملية إعداد البيان في مدة زمنية قصيرة قد لا تتخطى مطلع الاسبوع المقبل، حتى انه من غير المستبعد ان يبصر النور قبيل الميلاد. وتتحدث المصادر عن الاجواء التي سادت مناقشات اللجنة أمس حيث كانت ايجابية الى حد كبير ولم تحمل مؤشرات او بوادر الى خلاف يزمع اي طرف سياسي خلقه في المرحلة الراهنة، مشيرة الى ان حرصا مشتركا على استثمار المناخات الايجابية السائدة لوضع قطار الحكومة على السكة والاقلاع بالعهد الجديد، برز لدى كل المشاركين في الاجتماع.

الخلطة السحرية

واذ تقول ان «الخلطة السحرية» التي ستبعد عن حكومة «الوحدة الوطنية»- التي تجمع تحت جناحيها قوى متناقضة في التكتي والاستراتيجي- كأسَ كباش «باكر» على حلبة البيان الوزاراي، تكمن في اللجوء الى خطاب قسم رئيس الجمهورية مع «رشّة» من بيان حكومة تمام سلام الاخيرة، تلفت المصادر الى ان اللجنة قد تجتمع مجددا غدا أو قبل نهاية الاسبوع، مؤكدة ان البيان العتيد سيكون مقتضبا (من 4 صفحات) و«عمليّا» وسيركّز في شكل خاص على الانتخابات النيابية المقبلة والاسراع في اقرار قانون جديد لها، وعلى ضرورة اقرار الموازنة العامة ومكافحة الفساد وتحسين ظروف حياة المواطنين اليومية (طرقات، مياه، كهرباء، نفايات)، اضافة الى الحفاظ على الامن والاستقرار.

فنيش

 وفي السياق، اكد عضو لجنة اعداد البيان وزير الشباب والرياضة محمد فنيش لـ «المركزية «ان جوّ النقاشات داخل اللجنة ايجابي وجيّد، ما يوحي بإنجاز البيان سريعاً كي تنطلق عجلة الحكومة الى العمل»، موضحاً ان «البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام اضافة الى مضمون خطاب القسم هما أساس في وضع الخطوط العريضة للبيان الوزاري للحكومة الحالية».

ايرولت في بيروت

 في غضون ذلك، زخّم الانجاز «الحكومي» الاهتمامَ الدولي بلبنان بعد ان كانت الانتخابات الرئاسية عاملا اساسيا في إحياء الحج الدبلوماسي الى ربوعه. وفي هذا الاطار، جال اليوم وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت الذي وصل الى بيروت ليل أمس، على القيادات اللبنانية وتنقل تباعا بين بعبدا والسراي وقصر بسترس وعين التينة، ناقلا تهاني بلاده بالرئاسة والحكومة والتزامَ باريس الثابت بدعم لبنان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وانسانيا، وأملا بأبقائه في منأى عن النيران السورية.

دعم للاستقرار

 إيرولت اعتبر خلال زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون «أن لبنان اجتاز مرحلة مهمة في الاتجاه الصحيح وان انتخاب الرئيس عون وضع لبنان في أجواء إيجابية»، متمنيا أن «يبقى بعيدا عن المخاطر التي تحيط به»، مؤكدا في الموازاة أن «بلاده ستواصل تقديم المساعدات للبنان لا سيما إلى الجيش والقوى الأمنية». أما رئيس الجمهورية، فلفت إلى أنه «سيلبي الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة فرنسا بعد زيارات ينوي القيام بها إلى عدد من الدول العربية»، مشيرا إلى «أهمية تعاون الدول في ما بينها لمكافحة الإرهاب»، ومؤكدا «نجاح الاجراءات الاستباقية التي تقوم بها الأجهزة اللبنانية في هذا الشأن». واعتبر أمام ضيفه أن «عودة النازحين السوريين إلى أرضهم هي الحل الأمثل لهذه المأساة التي يتحمل لبنان تداعياتها» وأن «الحل السياسي للأزمة السورية يحقق الغاية المنشودة».

..وتحضير لمؤتمر الدعم

 أما خلال لقائه الرئيس الحريري، فعرض الدبلوماسي الفرنسي لجهود باريس لعقد مؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان، على ان يكون «سياسيا» ومن ضمنه شقّ يعنى بعبء النزوح، وفق ما أفادت معطيات صحافية. ومن السراي، أعلن ايرولت ان بلاده «ستواصل مساعدتها للبنان لكي يواجه كل المصاعب المحدقة به، على الصعيد الاقتصادي وكذلك مع وجود هذا العدد الكبير من اللاجئين بسبب النزاع في سوريا. كما أننا سنعمل كل ما في وسعنا لكي يبقى لبنان خارج النزاع السوري والبقاء إلى جانبه في محاربته للارهاب».

كما برز إعراب ايرولت عن أمله في «أن يتمكن لبنان من مواصلة حواره مع الدول المجاورة، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك مع إيران»، مضيفا «فرنسا ترغب في أن تستمر في لعب دور «المسهل». وأشار ردا على سؤال عن الهبة السعودية الى «انني علمت هذا الصباح أن الرئيس عون سيزور قريبا المملكة، وهذا أمر نرحب به، وأنا كذلك سأزور الرياض في شهر كانون الثاني المقبل، حيث سأتطرق إلى كل هذه المسائل. الشمس تشرق مجددا على لبنان وهذا مؤشر إيجابي ويدعو إلى التفاؤل».

اهتمام أممي

 والى جانب الاحاطة الفرنسية بالعهد الجديد، زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ السراي امس مهنئة، لافتة الى اننا «سنسعى للعمل عن كثب مع الرئيس الحريري والحكومة الجديدة لتعزيز استقرار لبنان وأمنه». وحضرت «إمكان عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية» في اللقاء أيضا، وفق ما كشفت كاغ التي قالت ان «مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة هناك صفحة جديدة فتحت في لبنان، وبالتالي يمكننا أن نتطلع بثقة نحو مستقبل لبنان. في الموازاة أشارت الى ان «الأمم المتحدة تتطلع لإجراء الانتخابات النيابية في العام المقبل».

قانون الانتخاب

 وليس بعيدا، من المتوقع ان يتحول قانون الانتخاب العتيد في الايام القليلة المقبلة وبالتزامن مع نيل الحكومة الجديدة الثقة (في مدة لا تتعدى مطلع العام الجديد) الى نجم المداولات السياسية. وتقول مصادر سياسية متابعة ان الاجتماعات التي انطلقت في الساعات الماضية بين «المستقبل» و»أمل» و»حزب الله» ستتكثف في قابل الايام وستتوسع للتوصل الى قانون جديد، مشيرة الى ان «صيغة المختلط» تبقى الاوفر حظا نظرا الى توجّس أطراف سياسيين علنا من النسبية الكاملة.

*************************************

نائب رئيس الحكومة اللبنانية: لا مشكلة في البيان الوزاري والأولوية لقانون الانتخاب

أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود تطور واضح في العلاقات بين لبنان ودول الخليج

توقع نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة اللبناني الجديد غسان حاصباني إنجاز البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري في وقت سريع٬ معتبرا أن المرحلة الراهنة تقتضي ضرورة الإسراع في معالجة ما ينتظر لبنان من استحقاقات لجهة قانون الانتخاب أو الشروع في معالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية. وأكد الوزير حاصباني على التطور الواضح في خط العلاقات بين لبنان والدول الخليجية٬ وبأن هذا التطور٬ سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية في البلاد.

وجزم حاصباني بأن البيان الوزاري لن يخلق مشكلة أمام الحكومة في ظل الاختلافات السياسية بين المكونات المشاركة٬ وقال: «الحكومة تجمع كل القوى السياسية وهي حكومة وحدة وطنية٬ وبالتالي ثمة إجماع سياسي على خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون». وتوقع بأن يترجم هذا الإجماع في البيان الوزاري٬ مشددا:

«بمعنى آخر سيكون هذا الخطاب هو البيان الوزاري بأفكاره وعناوينه٬ إذ يعتبر ورقة الجمهورية بدعم من رئيس الحكومة الذي يسعى كي لا يأخذ البيان وقته من النقاش من أجل الانكباب الوزاري على العمل». وأضاف: «باعتقادي الأمور ستسلك المنحى الإيجابي على صعيد هذا البيان. والتوقعات من خلال الأجواء السائدة حالًيا تنحو باتجاه إنجازه في وقت قريب٬ وهذا ما تقتضيه المرحلة الراهنة نظ ًرا لما يحيط لبنان من أحداث وحروب ما يستدعي ضرورة الإسراع في معالجة ما ينتظرنا من استحقاقات٬ إن على صعيد قانون الانتخاب أو الشروع في معالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية».

وعن قانون الانتخاب وموقف القوات اللبنانية داخل الحكومة من هذا القانون والصيغة التي ستعتمد٬ يرى أن «الأمور حتى الآن غير واضحة إذ أن هناك مشاريع قوانين كثيرة٬ ولكن لا بد من التذكير بالتوافق بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على قانون المختلط الذي يجمع بين الأكثرية النسبية والأقلية». وأمل الوزير أن تنجز الحكومة قانونًا انتخابًيا عصرًيا عادلاً لا سيما أنه من أولى مهمات هذه الحكومة٬ إنجاز قانون الانتخاب٬ وبالتالي إجراء الانتخابات النيابية٬ بعد إنجاز انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة: «ما يعني أن المؤسسات الدستورية عادت إلى انتظامها٬ وأملنا أن يتوج ذلك بمجلس نيابي جديد».

وفيما إذا كانت الانتخابات ستجري في موعدها أم أن هناك تمديدا تقنيا لولاية البرلمان٬ يرى حاصباني أنه من المبكر الحديث عن تمديد تقني أو اعتماد هذا القانون أو ذاك٬ فتلك الأمور ستكون من العناوين الأساسية للعمل الحكومي: «ومن الطبيعي أن نحرص على التوصل لإجماعٍ وطني على قانون عادل وأيًضا على حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري٬ وربما حصل تمديد تقني نظ ًرا لضيق الوقت والأمور مرهونة بأوقاتها».

ولخص حاصباني في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»٬ أجندة حزب «القوات اللبنانية» وتوجيهات رئيسه سمير جعجع لوزرائه بضرورة «الانفتاح والتواضع والاستقامة في العمل التنفيذي والاهتمام بالمواطن بشكل مباشر٬ إضافة إلى السعي نحو استقرار اقتصادي واجتماعي والعمل على تطوير إدارات ومؤسسات الدولة وتحديثها٬ كذلك السعي الدؤوب لضرب الفساد والتخلص منه». وقال: «هذه المعضلة التي يعاني منها البلد ستكون من أولوية اهتماماتنا٬ على أن نعمل مع الزملاء في الحكومة ونتساعد معا للتخلص من الفساد٬ وصولاً إلى وضع سقٍف لوقف الهدر في مرافق ومؤسسات الدولة وإداراتها».

وأعلن حاصباني أن «القوات اللبنانية» تنظر إلى الحكومة كعمل جماعي وعامل استقرار بعيًدا من التشنّجات السياسية المرتبطة بالتطورات الحاصلة في المنطقة: «لان الجميع يريد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان بعد فترة طويلة شابها عدم الوضوح في الرؤية واللااستقرار على الصعد كافة»٬ مشدًدا على أهمية تقليص حجم الفساد المنتشر في الإدارات العامة والتخفيف من الهدر٬ ولو خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة».

وحيال المعلومات التي تتحدث عن زيارة قريبة لرئيس الجمهورية ميشال عون للمملكة العربية السعودية كأولى زياراته إلى الخارج٬ وتطور العلاقات اللبنانية ­ الخليجية بعد الفتور التي اعتراها٬ نفى نائب رئيس الحكومة علمه بموعد زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية٬ غير أنه قال: «إن العلاقة مع المملكة تاريخية ومتماسكة ووثيقة ولها أبعادها الإنسانية والاجتماعية٬ في ظل ما يربط لبنان بالسعودية من تاريخ مجيد على كل المسارات ومع سائر دول الخليج».

وأكد الوزير حاصباني على التطور الواضح في خط هذه العلاقات بين لبنان والدول الخليجية٬ وبأن هذا التطور٬ سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية٬» لا سيما ما بلغنا من أجواء حول قدوم الكثير من الإخوة الخليجيين لقضاء فترة الأعياد في لبنان٬ وصولاً  إلى الصدى الإيجابي لتشكيل الحكومة٬ مما سيخلق ثقة بالبلد وهذا سيساهم بالنهوض في كل المجالات والقطاعات والمؤسسات».

وتوقع الوزير عودة الاستثمارات الخليجية إلى لبنان في فترة قريبة٬ خصوصا أنهم «على بينة من المناخ اللبناني الاستثماري وقدرة اللبنانيين على تحفيز هذا القطاع وقطاعات أخرى ودفعها قدًما إلى الأمام»٬ مؤكًدا على أن كل المؤشرات تصب في خانة الإيجابية لعودة السعوديين والخليجيين بشكل عام والعرب إلى لبنان. وهو الأمر الذي عده مشجعا ويدل على ثقة بالبلد «تعيد ربط ما انقطع في بعض المراحل مع الإخوان الخليجيين الذين قدموا للبنان الكثير٬ وكانوا إلى جانبه في الس ّراء والضراء٬ وما جرى أعتبره تغييرا للظروف إنما الجوهر إيجابي».

*************************************

Une déclaration ministérielle rapide, avant un bras de fer électoral…

Philippe Abi-Akl |

Plusieurs ministres et responsables politiques assurent que la déclaration ministérielle sera rédigée rapidement et sans problèmes. D’autant plus que les diverses composantes gouvernementales se sont dit prêtes à faciliter la tâche de la commission ministérielle chargée de rédiger la déclaration. En vertu de cette logique, ils ne s’attarderont pas sur une expression ou une équation (allusion au triptyque armée-peuple-résistance). De sources au sein des Forces libanaises (FL), on apprend dans ce cadre que le parti de Samir Geagea est déterminé à faciliter la rédaction de la déclaration. Mais il entend, en revanche, s’opposer sans détour à toute tentative du Hezbollah d’y insérer le triptyque.
Selon ces mêmes responsables, le Conseil des ministres pourrait tenir une séance en début de semaine prochaine pour valider la version finale de la déclaration ministérielle afin de la présenter au Parlement, obtenir sa confiance et démarrer le chantier de la redynamisation des institutions.
Un observateur politique estime que ce tableau positif marqué d’optimisme revient principalement au fait que personne n’a intérêt à assister à un bras de fer autour de la déclaration ministérielle, dans la mesure où cela porterait atteinte au nouveau mandat. L’observateur ne manque pas, toutefois, de souligner que le vrai bras de fer est celui qui sera engagé prochainement autour de la loi électorale tant attendue. Il rappelle ici les propos qu’avait tenus le président de la Chambre, Nabih Berry, à la veille de l’élection présidentielle et selon lesquels « le grand jihad commencera autour des grandes échéances, dont notamment la loi électorale ».
Certaines formations politiques œuvrent dans le sens de la mise en place d’une législation moderne. Mais elles font face à des obstacles avancés par certaines parties refusant certaines formules qui pourraient leur porter atteinte. C’est dans ce cadre que des sources politiques bien informées placent les récents tweets de Walid Joumblatt, dans lesquels il s’est opposé à l’adoption d’une loi électorale axée sur la proportionnelle, à l’instar de certaines formations du 14 Mars qui refusent ce système tant qu’une partie détient encore des armes.
Des visiteurs de Aïn el-Tiné confient dans ce cadre que le président de la Chambre est soucieux de ménager M. Joumblatt en matière de loi électorale, en optant pour une formule à même de réconforter le leader druze. Dans les mêmes milieux, on note qu’en cas d’échec à voter une nouvelle loi électorale, le recours à la loi de 1960 (actuellement en vigueur) – avec quelques amendements – deviendra une sorte de fait accompli. Les législatives se tiendront donc conformément à cette loi pour une seule et dernière fois.
Du côté du courant du Futur, qui affiche une opposition catégorique à la proportionnelle tant que le parti de Hassan Nasrallah possède encore des armes, les visiteurs de la Maison du Centre rapportent que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, la formation de Saad Hariri est ouverte à tous les choix. On en veut pour preuve que le courant du Futur a présenté avec le PSP et les Forces libanaises une proposition de loi mixte mêlant majoritaire et proportionnelle.
Pour ce qui est du tandem CPL-FL, des sources proches de Samir Geagea assurent qu’en dépit de l’attachement du courant aouniste à la proposition de loi dite orthodoxe (pour rectifier la représentativité, notamment au niveau de la composante chrétienne), les FL ont tenté de le convaincre de soutenir la proposition de loi mixte.
Parallèlement, des experts du courant du Futur et du tandem chiite poursuivent leurs discussions en quête de points communs autour d’une formule électorale moderne, notamment après l’appui de Nabih Berry à la proportionnelle intégrale, à la suite d’une position similaire de Hassan Nasrallah.
Face à ce tableau, il importe à un ancien ministre du gouvernement Mikati d’appeler à respecter l’égalité entre les citoyens et à unifier les critères de la nouvelle loi électorale. Selon le ministre précité, cet objectif pourrait être atteint en gardant intactes les circonscriptions électorales (les cazas) et en adoptant la formule du one man one vote, jusqu’à ce qu’une loi moderne soit votée, axée sur la circonscription unique, seul système à même d’assurer une bonne représentativité parlementaire.
Si le chantier du vote de la nouvelle loi électorale a démarré, certains craignent toujours l’échec des formations politiques à conclure un accord autour de ce dossier épineux, sachant qu’elles œuvrent dans ce sens depuis 2009, sans succès.
De leur côté, des sources proches du nouveau mandat se veulent plus optimistes. Elles n’écartent pas la possibilité d’une entente autour de la loi mixte, ce qui pourrait mener à la prorogation du mandat de la Chambre pour des raisons techniques.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل