شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، على أن “حزب الله” لا يتعاطى مع الحكومة على مستوى المسؤوليات بالمدى الزمني، خصوصا أن أمامها مسؤوليات عدة أولاها الإسهام بوضع قانون جديد للإنتخاب، لا سيما بعد الفصل في المسارات بين تأليف الحكومة وإنجاز قانون الإنتخاب، وبالتالي هناك حوارات ثنائية بين مختلف الأطراف في الداخل على القانون الأفضل والممكن الذي يسهم في إعادة إنتاج سلطة جديدة، والذي من شأنه بناء الدولة.
وأشار إلى أن القانون القائم على النسبية وفق لبنان دائرة واحدة هو الذي يعبر عن الدستور وينتج مجلسا نيابيا وطنيا، لأن هناك مادة في الدستور تقول إن النائب يمثل الأمة جمعاء، أي أنه يجب أن يساهم في انتخابه كل لبناني، وعندها يصبح هذا النائب معنيا بكل المناطق اللبنانية، مؤكدا أنه مع النسبية الكاملة سواء كان لبنان دائرة واحدة أو دوائر موسعة، وهناك انفتاح على القوانين الأكثر تمثيلا وعدالة، والتي تطبق الدستور والطائف، وتراعي بعض الهواجس في لبنان.
وأضاف: “هناك من يقول في العلن إنه يريد قانونا جديدا للإنتخاب، وفي المضمر يريد أن يبقى على قانون الستين، لأنه يوفر له كتلا نيابية منتفخة لا تعبر عن حجمه الحقيقي، وهذا هو الوهم، لا سيما أن كل الذين لديهم كتل نيابية منتفخة لا تعبر عن حقيقة تمثيلهم، لم يقدروا على تغيير أو فعل شيء في البلد طيلة الأعوام الماضية سوى التعطيل وإنتاج الأزمات، وعليه فإن العودة إلى قانون الستين هو عودة إلى الأزمات”.
ورأى أن هناك متسع من الوقت في شهر كانون الثاني، أي 30 يوما لوضع قانونا جديدا للإنتخاب كقوى سياسية وكحكومة، لا سيما أن كل الأفكار والهواجس والمطالب واضحة.