أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر ان “لجنة خبراء في القوانين الانتخابية تضمّ ممثلين عن احزاب وقوى سياسية عدة تعقد اجتماعات مكثّفة للبحث في صيغ قوانين عدة، على ان تنقل لاحقاً مقترحاتها الى لجنة سياسية تضمّ نوابا ممثلين عن كتلهم النيابية من اجل التوافق على صيغة موحّدة”، املاً في ان “تنسحب الاجواء الايجابية التوافقية المخيّمة على البلد منذ انتخاب الرئيس ميشال عون، على مناقشات الصيغ الانتخابية من اجل اقرار قانون يؤمّن عدالة التمثيل”.
وذكّر عبر “المركزية” “بوجود أكثر من 14 صيغة انتخابية بين مشروع واقتراح قانون خضعت للدرس داخل اللجان النيابية المشتركة، وهناك اقتراحان حظيا بإجماع هما: القانون المختلط الذي تقدّم به الثلاثي “تيار المستقبل”، حزب “القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” القائم على انتخاب 68 نائباً وفق النظام الاكثري و60 وفق النسبي، وصيغة “المختلط” التي تقدّم بها الرئيس نبيه بري القائمة على المناصفة بين النظامين الاكثري والنسبي في انتخاب النواب (64 اكثري و64 نسبي)”.
ولم يستبعد “اقرار قانون جديد للانتخاب قائم على الجمع بين النظامين الاكثري والنسبي انطلاقاً من اقتراحي “الثلاثي” والرئيس بري مع توحيد المعايير”، متحدّثاً رداً على سؤال عن “مرونة” من قبل “حزب الله” في شأن قانون الانتخاب، اذ لم يتمسّك بالنسبية الكاملة “كممر إلزامي” لقانون الانتخاب، بل اكد عبر امينه العام السيد حسن نصرالله وزيارة وفد منه الى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط انه يُراعي هواجس قوى سياسية من النسبية الكاملة وانه منفتح على مناقشة صيغ اخرى”.
وشدد على ان “البلد لا يحتمل تمديداً جديداً لمجلس النواب”، متمنياً الاستفادة من “الاجواء التوافقية السائدة لصرفها في مسألة اقرار قانون جديد للانتخاب”.
وأكد الجسر ان “قانون الانتخاب حضر على طاولة الحوار الثنائي بيننا وبين الحزب الذي عقد جولته الـ 38 الاسبوع الماضي في عين التينة، بحيث كان ممثلو “حزب الله” مستمعين وان كل الصيغ الانتخابية المطروحة قابلة للنقاش”، معلناً ان “الجولة 39 ستُعقد في 9 كانون الثاني المقبل”، ومشيراً الى “إصرار من قبلنا ومن الحزب على الاستمرار بالحوار حتى لو كنّا معاً على طاولة مجلس الوزراء، لان “الثنائي” ساهم في حلحلة ازمات عدة، فضلاً عن انه خلق مناخات ايجابية خيّمت على البلد منذ انطلاقته”.