ذكّر عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي أنه خلال سنوات الحرب التي مرّت على لبنان لم تقرّ موازنة وملفات ووثائق عدّة احرقت أو اختفت، ورغم كل ذلك تم ايجاد حل، لافتاً الى أن آخر موازنة أقرّت كانت في العام 2005، وخلال السنوات الـ11 الأخيرة الخلافات السياسية هي التي حالت دون إقرار موازنة.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار الى أن الموازنة هي التي تنظّم أموال الشعب اللبناني وتشكّل أهم ضابط للإنفاق العام. وقال: “جوّ ايجابي يحكم الظروف اليوم، وبالتالي حتماّ سيجد المشروعون الحلّ القانوني الذي يسمح بإقرار موازنة العام 2017 ما سيؤدي الى ضبط الإنفاق العام وتعزيز المراقبة والشفافية في التعاطي مع مال المواطنين.
واعتبر وهبي أن عبارة “استئصال الفساد” كبيرة، مشيراً الى أن للفساد مسبّبات عدّة، وأبرزها: ضعف الدولة، وجود قوى أمر واقع تنتصر دائماً لمحازبيها ومؤيديها خلافاً للقانون، ووجود موظفين لا يتحلّون بنظافة الكفّ.
وتابع: “عندما تعود العافية الى الدولة اللبنانية وتعود الهيبة الى أجهزة الرقابة والقضاء يشعر بأنه محمي من السلطة السياسية، ساعة إذ تتراجع مساحة الفساد في جسم المجتمع اللبناني شيئاً فشيئاً”.
وأضاف: “الفساد موجود في كل دول العالم”، رافضاً استعمال تعابير لا تعكس الواقع، معتبراً أننا لسنا في مرحلة يمكن فيها الحديث عن استئصال الفساد.
وقال: “كلما اقتربت ساعة التخلص من عقلية قوى الأمر الواقع، واستعادت الدولة اللبنانية كامل صلاحياتها وجهوزيتها وعافيتها، كلما اقتربنا من محاصرة الفساد بشكل لافت. ولكن ما دام هناك قوى أمر واقع خارج القانون من الصعب جداً أن نقتلع الفساد. فعلى الرغم من إمكانية محاصرته في بعض الدوائر ولكن ذلك لن يكون بشكل تام”.
وفي سياقٍ متصل، نقل وهبي عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رغبته الحقيقية في محاربة الفساد.
وشدّد على أنه عندما تستعيد الدولة اللبنانية جزءاً من عافيتها، وتعزّز أجهزة الرقابة ويستعيد القضاء عافيته، تصبح الإمكانية متاحة لمحاصرة بعض دوائر الفساد.
وختم: “نستطيع إقتلاع الفساد بشكل نهائي عندما تعود الى الدولة كامل صلاحياتها وكامل سيادتها، وعندما يصبح القضاء بكامل جهوزيته، عندها يمكن أن ننتصر بشكل نهائي في معركة محاربة الفساد.