أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن قانون الدوحة لم يعد مقبولا على الإطلاق ، مشيرا الى ان الأطراف التي تفضل ضمنا الإبقاء عليه لا تجاهر برغبتها هذه بسبب رفض هذا القانون من قبل أغلبية السياسيين والأكثرية الساحقة من الرأي العام اللبناني.
وقال قرطباوي في حديث إلى صحيفة “الأنباء” الكويتية، إن الرأي العام اللبناني برمته لن يقبل بأي تأجيل للإستحقاق النيابي تحت أي عنوان كان بدءا من المبررات التقنية.
ولفت إلى أن لبنان بلد الأقليات، بالتالي لا يجوز السماح للأكثريات بأن تحكم الأطراف الأخرى حتى ضمن الطائفة الواحدة، من هنا فإن النسبية تفسح في المجال أمام تمثيل حقيقي للجميع شرط ان يكون لكل منهم الحد الأدنى من التمثيل الشعبي.
ورأى قرطباوي انه اذا أرادت الطبقة السياسية ان تقر قانونا جديدا للإنتخابات يحقق صحة التمثيل، فهي قادرة على تحقيق هذه الخطوة قبل 15 شباط المقبل، متسائلا: ما الذي يمنع أن تقام ورشة وطنية حول مختلف الملفات ويكون قانون الإنتخاب على قائمة الأولويات؟ مشددا على ضرورة القبول بمبدأ النسبية على قاعدة انها السبيل الأفضل لتحقيق صحة التمثيل وعندها ستكون كل الطروحات قابلة للنقاش.
وإعتبر انه من الضروري بمكان القبول بمبدأ النسبية وإجراء الإنتخابات في موعدها، لتحصل نقلة نوعية في مسار الاستحقاق البرلماني، وليلمس اللبنانيون أن بداية التغيير في الحياة السياسية انطلقت وان القدرة على التغيير أصبحت متوافرة.
ورجح قرطباوي الذهاب ناحية قانون مختلط، مؤكدا القدرة على إقراره في غضون أسابيع قليلة والإعداد له لإجراء الإنتخابات في أيار لامقبل، مع تنظيم حملات كثيفة لتدريب الجميع من مسؤولين وناخبين وماكينات انتخابية على تطبيق هذا القانون.