بعد أن كانت خارج الحكومة والحوار، عاد حزب “القوات اللبنانية” من بوابة اعلان معراب الى الحكم، مع ما يعنيه ذلك من مشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي تطمح اليها بعيدا من الفساد. ومع انعقاد الجلسة الحكومية الاولى بعد نيل الثقة، يغوص مجلس الوزراء في جدول أعمال حافل بالملفات الكبرى كالنفط، والتعيينات في وزارة الاتصالات. فكيف ستعالج هذه الملفات غدا؟
وفي هذا الاطار أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني في حديث لـ”المركزية” الى أن “اضافة للمراسيم الموضوعة، هناك بنود متعددة تأتي في سياق العمل الطبيعي لمجلس الوزراء، خصوصا بعد التوقف لفترة طويلة”، وشدد على “وجود اصرار على أن يكون العمل دؤوبا وايجابيا لمعالجة كل الملفات الحيوية”، مشيرا الى بنود أساسية على طاولة مجلس الوزراء، مشددا على “بند انساني ملح متعلق بالاعتمادات المطلوبة لأدوية الامراض المزمنة التي على نفقة وزارة الصحة”، لافتا الى “وجود مستحقات متراكمة في الماضي نتيجة ضغط الطلب، خلال فترة تصريف الاعمال والجمود في العمل السياسي”، آملا أن “تفرج شركات الدواء عن الادوية التي أوقفت تسليمها، ريثما يتم تأمين الاموال اللازمة لها”.
أما في البند المتعلق بقطاع الاتصالات، فدعا الى “النظر الى هذا القطاع بأسلوب متطور وجديد من ناحية الادارة والتنظيم من منطلق تطبيق المعايير الصحيحة”، مشيرا الى أن “المشاكل في البنى التحتية ستعالج على طاولة مجلس الوزراء كخطوة أولى لاعادة هيكلة القطاع وتطويره”.
وحول الفصل بين مركزي رئيس مجلس ادارة اوجيرو ومدير عام الوزارة، لفت الى أن “كخطوة أولى لاعادة هيكلة القطاع وتطويره، يجب العودة الى الحوكمة السليمة بين الوزارات”، مؤكدا على “ضرورة الفصل بين مدير عام الوزارة للتشغيل والصيانة ومدير عام هيئة أوجيرو لاتمام العمل بطريقة سليمة”، ودعا الى أن “تكون النتائج، مواكبة للتطورات التكنولوجية والمتطلبات الاقتصادية”.
ونفى الكلام عن اتفاقات مسبقة، مشيرا الى أن “النقاش محصور على طاولة مجلس الوزراء، مستبعدا وجود عراقيل، فالجميع متفق على أن جدول الاعمال يتضمن بنوداً أساسية ومهمة، والنقاش طبيعي”.
وعن الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية، لفت الى أن “الزيارة تتمة لعمل طويل يهدف الى اعادة الثقة بلبنان كوجهة سياحية واستثمارية، ما ينقل العلاقات الى مرحلة متقدمة مع الدول العربية العرب وخاصة المملكة السعودية”.
أما بالنسبة للوضع الامني في لبنان مقارنة مع محيطه المشتعل، فاعتبر أن “حتى اليوم لبنان الرسمي كان بمنأى عن الصراعات في المنطقة، متمنيا مع ما تضمنه البيان الوزاري من نقاط وافق عليها الجميع، أن يكون ذلك استمرارا لتلك السياسة التي تقوم على الاستقرار والتعاون وابعاد لبنان عن المحاور الاقليمية”.
وأشاد حاصباني بـ”الجهود اللوجستية التي قامت بها الادارات اللبنانية في اليومين الماضيين التي اعقبت حادثة اسطنبول، في الاستجابة والجهوزية وتأمين كافة المتطلبات كذلك على صعيد الطبابة”، مشيرا الى أن “في الوزارة يجري العمل على تطوير آليات التعامل مع الحوادث الطارئة”.