رأى النائب عماد الحوت أن استحقاق قانون الإنتخاب هو استحقاق أساسي بالنسبة للحكومة، ولعل عدم إدراج الموضوع على جدول أعمال أول جلسة، هو من باب فتح المجال للحوار للاتفاق على لجنة وزارية، تستطيع أن تعمل على إعداد مشروع هذا القانون، لكن لا بد من الابتعاد عن التسويف بالوقت حتى لعدم رؤية مقيدين بالذهاب إلى قانون الستين من جديد.
وقال الحوت في حديث لإذاعة “الفجر” إن صيغة التوافق على قانون الإنتخابات صيغة سيئة، تصعب الوصول دائما إلى أي قانون انتخاب جديد، والأصل هو أن الخلاف على القوانين يدفع الأمور إلى التصويت، وهناك اقتراحات قوانين موجودة في مجلس النواب، يمكن أن يلجأ رئيس مجلس النواب لطرحها في جلسة عامة، حيث يتم اعتماد القانون الذي يحوز أكبر نسبة من الأصوات وفق الآلية القانونية، أما الإصرار على التوافق في شأن قانون الإنتخاب يعني غياب النية الحقيقية للوصول إلى قانون جديد.
كما أوضح الحوت أنه لا يمكن تأجيل الإنتخابات النيابية ما لم يتم إقرار قانون جديد يتيح التأجيل التقني، مشيرا إلى أنه اذا لم يتم إقرار قانون جديد للإنتخابات حتى العشرين من شهر شباط المقبل، فهذا يعني أن الانتخابات النيابية ستتم وفق قانون الستين الحالي، وقد يكون هذا الأمر هو ما تريده الطبقة السياسية حتى تستطيع إنتاج نفسها من جديد.
وأضاف: “ان الأولوية عند القوى السياسية هي المصالح الذاتية بعيدا عن المصالح العامة، وبالتالي فإن الهدف من قانون الانتخابات النيابية، الذي يتم تعديله عند كل دورة انتخابية، هو إعادة رسم خارطة الدوائر الإنتخابية لتناسب القوى السياسية وليس تحقيق الاندماج والشراكة الوطنية بين كل المكونات. لذلك، فإن كل هذه القوى تسعى إلى إعادة إنتاج نفسها من خلال الإبقاء على قانون الستين لأنها ستختلف على تقسيم الدوائر”.
وأشار إلى أن القوى السياسية تزايد في موضوع قانون الإنتخاب شعبويا، لكن الخطأ يكمن في أن النظام السياسي طائفي ومذهبي، يتيح لهذه القوى الاستثمار بتحشيد جماهيرها، إضافة إلى أن هذه القوى، المتحكمة بمفاصل العملية الانتخابية، وضعت شرطا تعجيزيا حتى لا تنتج قانونا انتخابيا عادلا، وهو الاتفاق الشامل على قانون الانتخاب، وهذا أمر مستبعد.