أوضحت مصادر “قواتية” لـ”وكالة أخبار اليوم” أن الإرادة جدّية وواضحة عند “القوات” منذ العام 2009 نحو الذهاب الى قانون جديد. وهي تؤكد أنه لا يمكن الوصول الى أي قانون إلا إذا كان يستطيع ان يؤمّن مساحة مشتركة لمعظم القوى السياسية.
وأضافت: لذلك تجد “القوات” أن القانون المختلط يزاوج بين الأكثري والنسبي يؤمّن تلك المساحة المشتركة.
وشدّدت على ضرورة توفّر الإرادة من أجل الوصول الى صيغة معينة، علماً أن القانون الأمثل هو الذي يأخذ بالإعتبار هواجس كل الأطراف. وتابعت: لقد رأينا “حزب الله” بالذات بعدما اعلن أنه يؤيد النسبية الكاملة، أعاد النظر بمواقفه ربطاً بالهواجس التي عبّر عنها النائب وليد جنبلاط. لذلك لا يمكن إقرار أي قانون على حساب أي طرف من اللبنانيين.
وختمت: الأكيد حتى الآن هو ضرورة إسقاط قانون الستين والذهاب الى آخر جديد أما التفاصيل فستتوضّح في الأيام القليلة المقبلة.