أشار عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب أمين وهبي إن استباق الوزير نقولا صحناوي قرار مجلس الوزراء بتعيين المهندس عماد كريدية خلفاً لرئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو ومديرها العام عبد المنعم يوسف، “يخالف الالية القانونية المعروفة لأن القرار النهائي يعود لمجلس الوزراء، ما يدخل هذا القرار ضمن منطق الكيدية والتشفي وتصفية الحسابات أكثر من أن يدخل ضمن مفهوم الآلية القانونية.”
وفي حديث لـ”إذاعة الفجر” حول قانون الانتخابات، شدد وهبي على أن رئيس الحكومة سعد الحريري أكد التزام تيار “المستقبل” بصيغة القانون المختلط مع حزبيْ “القوات اللبنانية” و”التقدمي الاشتراكي”، لكن حتى يتم إدراج القانون بنداً على جدول الأعمال لا بدّ من اتفاق جميع الأطراف السياسية عليه، ولا سيما بين مكونات الحكومة، مشيراً الى ان ملف قانون الانتخابات النيابية بيد القوى السياسية التي يجب أن تتفق على قانون جديد قبل أن يسلك هذا القانون الطريق الدستوري.
وأوضح وهبي أن القوى السياسية توافق على تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً إذا تم إقرار قانون جديد، مؤكداً “التزام كتلة المستقبل النيابية بالصيغة المختلطة”، معتبراً أن “النسبية والسلاح لا يمكن أن يتفقان، كما لا يمكن تطبيق النسبية في لبنان، في ظل وجود سلاح يرمي بثقله تأثيراً على نتائج هذه الانتخابات.”