استبعد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم أن تكون مفاعيل المراسيم المتعلقة بالنفط سريعة، مشيراً الى وجود ملاحظات عدّة حولها.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، قال هاشم: “يبدو أن جميع الأطراف غير مرتاحة لطرح هذا الملف بسرعة، الأمر الذي كان قد عبّر عنه النائب وليد جنبلاط، مشيراً الى وجود أكثر من إشكالية لدى أكثر من طرف”.
وشدّد على ضرورة أن يبقى النقاش على طاولة مجلس الوزراء لتصل الأمور الى حيث يجب، خصوصاً وأن الحكومة تضمّ كل الأطراف السياسية، مضيفاً: “هناك ايجابية وانفتاح، وعلى كل طرف أن يكشف أوراقه على طاولة مجلس الوزراء، وهذا هو المسار الأسلم”.
ورداً على سؤال، قال هاشم: “في موازاة المراسيم النفطية، أمام الحكومة ملفين أساسيين: الموازنة العامة وقانون الإنتخاب”، مضيفاً “أهم ما يعني الناس في هذه الموازنة هو سلسلة الرتب والرواتب”.
وإذ استبعد ان تشكّل الموازنة ملفاً خلافياً، قال هاشم: “إذا أرادت الحكومة أن تترجم بيانها الوزاري فإن أولويات الناس يجب أن تكون من الأمور البديهية”.
على صعيد آخر، لم يتوقع هاشم حصول نقلة نوعية، معتبراً أن البلد وفق تركيبته المعروفة لا يمكن ان يحقق مثل هذه النقلة، بل قد يكون هناك تدرّج وتسهيل لمعالجة الملفات. وتابع: لن ننتقل بين ليلة وضحاها من دولة المحاصصة الى دولة المؤسسات.
وسئل: هل يكون قانون الإنتخاب المحطة الفاصلة في هذا المجال، أجاب هاشم: قانون الإنتخاب يشكل بداية لتطوير النظام، وتغيير الذهنية يبدأ من هنا.
وفي هذا الإطار، لفت هاشم الى أن اقتراح القانون الذي قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري ينطلق من معيار واحد أكان بالنسبة للمناصفة بين الأكثري والنسبي او بين تقسيم الدوائر، اما الإقتراحات الأخرى ففيها استنسابية في التعاطي وتغلب مصلحة فريق على الآخر.