أشارت رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في القوات المحامية مايا زغريني إلى أنه: “نحن نعلم ان المجتمع المدني لديه اسئلة كثيرة وحول دور الأحزاب. وأنتم تعلمون ايضاً ان الأحزاب و لاسيما حزب القوات اللبنانية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المدني ورافعة لايصال طروحاته و افكاره وامنياته، فضلاً عن أنها جسور تعبر من خلالها القضايا الى الاجندات الحكومية و مشاريع القوانين الى المجالس التشريعية، فمجلس النواب اكثرية مكوناته تمثل احزاباً مختلفة و بالتالي دورنا ان نتعاون سوياً لنتمكن من التغيير والتطوير والتعديل و اذا لزم الأمر الغاء قوانين او مواد مجحفة بحق المرأة”.
ولفتت زغريني في كلمة لها خلال مؤتمر الجهاز تحت عنوان “معاً لقوانين أكثر عدالة” في معراب، الى ان “العدالة اعلى واسمى من القانون ، لذا حمل اللقاء عنوان “معاً لقوانين اكثر عدالة ” باعتبار ان القوانين من صنع الانسان ومن المفترض ان تتطور كما يتطور الانسان بينما العدالة مبدأ ثابت و حق لكل انسان مهما كان جنسه او انتماؤه”.
وقالت:”ان المرأة هي مرأة سواء كانت حزبية ام لا وبالتالي الهم نفسه والوجع نفسه والأهداف والتطلعات ذاتها، وفي حال اردنا تحقيق هذه التطلعات لا يكفي طرح الشعارات والقيام بتظاهرات و اصدار البيانات بل المطلوب هو عمل جدي ووحدة ومثابرة و متابعة على مختلف الأصعدة لنتمكن من تحقيق امنياتنا”.
وأكدت زغريني “ان السياسة تكون ناقصة اذا لم تكن تهدف الى خدمة الانسان أكان رجلاً ام امرأة، فالحزب حين يأخذ على عاتقه قضية المرأة يستطيع في نهاية المطاف ليس فقط طرح التعديلات المطلوبة انما يتشارك معكم في قيادة الحملات المطلوبة لاحقاق الحق كما حصل في الحملة الخاصة بالمادة 522 من قانون العقوبات التي طرح النائب ايلي كيروز الغاءها وكان التعاون واضحاً مع جمعية ابعاد”.
وختمت: “ان حزب القوات اللبنانية يؤمن بحقوق المرأة وبالمساواة الكاملة ويرفض قوننة الخطأ والتمييز والظلم تحت اي حجة او مبرر، ونؤكد مرة من جديد اننا لن نتوقف عند قانون او مادة ولن نرتاح الا بعد تعديل كل القوانين التي يجب ان تتغير منها: قانون الانتخابات، قانون البلديات، قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات، قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها “.