لفتت أمس الثلثاء “تغريدة” النائب وليد جنبلاط عبر موقع “تويتر”، والتي أشار فيها إلى أن بند النفط والغاز ، المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، “وزّع على عجل”، وإلى “عدم وجود لا شركة وطنية ولا هيئة وطنية”، داعياً في ختامها إلى وقف هذه “المهزلة” و”اللعبة الرديئة”.
وكانت أولى ترددات هذه التغريدة ان المصادر الوزارية التي كانت قد أكدت على أن هناك توافقاً على إقرار هذا الموضوع من قبل المسؤولين اللبنانيين، عادت مساء إلى المطالبة بالتروي في إقرار المراسيم، من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث هذه المراسيم بشكل مفصل قبل اقرارها من قبل مجلس الوزراء، نظراً لأهمية ودقة هذا الملف.
وأشارت المصادر الوزارية نفسها عبر صحيفة “اللواء”، إلى ضرورة التأني في دراسة هذا الملف ، مع السرعة في اتخاذ ما هو مطلوب، ولكن من دون أي تسرّع، لتجنب ما وصفته بـ”مخاطر الإصطدام بأي مطبات قد تؤثر سلباً على الموضوع برمته”.
أيضا، توقعت مصادر وزارية أخرى لـ”اللواء”، ان تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم “بناءة” و”منتجة”، لافتة إلى ان البند المتعلق بقطاع النفط سيخضع للنقاش، وأن هناك بعض النقاط ستبت في الجلسة، وهي اصلاً بحاجة إلى إقرار، في حين ان هناك نقاطاً أخرى تحتاج إلى صياغة جديدة بعد مناقشتها بهدف الوصول إلى تُصوّر نهائي، ما قد يستدعي عرضها على جلسة حكومية أخرى من بين هذه النقاط البلوكات النفطية المعروفة بالعشرة.