دعت منظمة العفو الدولية “Amnesty”، في تقرير نشر الخميس، الدول التي تزود العراق بالأسلحة إلى فرض “ضوابط أكثر صرامة على عمليات نقل الأسلحة وتخزينها ونشرها”، وذلك منعاً لوصولها إلى أيدي “الحشد الشعبي” التي ترتكب بواسطتها “جرائم حرب”.
في المقابل، دعت الخارجية النيابية منظمة العفو الدولية للاطلاع ميدانياً على عمل الحشد الشعبي، والحديث بشكل مباشر مع العوائل بالمناطق المحررة “قبل اطلاق التهم جزافاً”، مشيرة الى ان تسليح الحشد هو جزء من صفقات تسليح الاجهزة الامنية والعسكرية بصفته “مؤسسة امنية رسمية” ولها قانون نافذ وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.