خطا لبنان في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء خطوة مهمة، نحو الدخول في “عالم النفط”؛ بإقراره المرسومين التطبيقيين حول هذا الملف، بينما تحفَّظ وزيرا الحزب التقدمي الاشتراكي، مروان حمادة وأيمن شقير، على المرسومين.
وأشارت المعلومات لـ”القبس” إلى ان عملية التلزيم قد تتطلب ما بين ستة وتسعة أشهر، مع التعاطي مع هذه المسألة بمنتهى الدقة بالنظر إلى فقيداتها الإدارية والتقنية، وحتى الاستراتيجية.
وذكرت مصادر وزارية ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري دفعا في اتجاه اقرار المرسومين الأربعاء، بعدما لوحظ ان هناك وزراء يتجهون الى اقتراح تشكيل لجنة لدرس المرسومين مجدداً بالنظر للابعاد الاستراتيجية والقانونية الشديدة التعقيد في ما يتعلق بالتعاطي مع الشركات الدولية او في تجنب الصدام مع اسرائيل.
وبحسب المصادر فإن عون والحريري ارادا ان يكون اقرار المرسومين مؤشراً على اتجاه العهد الى معالجة اكثر فاعلية على ان تكتمل عمليات التلزيم قبل نهاية هذا العام.
وناقش المجلس مشروع القانون الضريبي المتعلق بهذا الموضوع، وهو قانون يعتبر ضروريا للغاية في ما يتصل بمساعدة الشركات على وضع دراستها (الــ Modelingالمتعلق بالاستثمار في هذا القطاع والحجم الضريبي).
ولن يكون مستبعداً فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي يكون هذا القانون على جدول اعمالها.