أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين لـ”الجمهورية”: “قدمنا ملاحظات على بعض التفاصيل المتعلقة بالبنود النفطية الضريبية والمالية وصلاحيات هيئة النفط وتنظيم العلاقة بين الهيئة ووزارة المال والوزارة المعنية بالموضوع والاتجاه لأن يؤخذ بها حتى تكون العملية شفافة. والجلسة كانت مثمرة وايجابية، حتى أنّ من اعترض لم يفعل ذلك بغية تعطيل الامور إنما لتصويبها ووضعها على السكة الصحيحة”.