.jpg)
أقلعت “رسمياً”، الأربعاء، عجلات العهد الجديد في لبنان مع عقد مجلس الوزراء باكورة جلساته بعد نيله الثقة النيابية، مؤذنة بعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية التي تعثرت على مر السنوات الماضية بفعل الشغور الرئاسي.
ويُتوقع في السياق ان تنتعش الى جانب السلطة التنفيذية، الحركة التشريعية حيث يفترض ان تُفتح في قابل الايام دورة استثنائية لمجلس النواب، فيكون جاهزاً للعب دوره في مهمة البحث الصعب عن قانون جديد للانتخاب.
وبحسب مصادر متابعة، فإن انطلاقة العمل الوزاري كانت مشجعة وواعدة، إذ انه من حيث الشكل، غابت عن الطاولة الخلافات والسجالات التقليدية وحلّت مكانها الأجواء التوافقية والمداولات الهادئة.
أما في المضمون، فالانتاج الحكومي كان وفيراً حيث تمكن مجلس الوزراء من إقرار مرسومي النفط والغاز العالقين منذ سنوات والمتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع (بلوكات) وبدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
وتعتبر هذه الخطوة ضرورية حتى يتسنى للشركات تقديم العطاءات وإنجاز جولة التراخيص، وتمهد لانطلاق جديد لعملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ العام 2013.