أسابيع حاسمة قبل مهل قانون الستين
على رغم الخصوصية التي تطبع ملف التنقيب عن النفط والغاز الذي أعاده مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الى مقدم الأولويات الرسمية كمؤشّر أولي لجدولة الملفات الحيوية، بدأ العد العكسي لملف قانون الانتخاب يقترب من مراحله الدقيقة تحت وطأة ضغط مهل القانون النافذ التي تلزم القوى السياسية حسم مواقفها من هذا الاستحقاق. ويبدو ان الحكومة ستكون في الأسابيع المقبلة أمام الخطوة الملزمة الأولى في الاعداد للانتخابات النيابية من خلال تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات اثباتاً لجدية التزام اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري في الربيع المقبل واسقاطاً لأي “شبهة” تتصل بتمديد محتمل اضافي لمجلس النواب يجمع المعنيون على استحالة تمريره إلا في اطار تمديد تقني محدود لفترة قصيرة اذا لاحت طلائع توافق على قانون انتخاب جديد. وبدا لافتاً في هذا السياق ان “كتلة الوفاء للمقاومة” عاودت أمس التشديد على اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة “ومراعاة الهواجس المفهومة لدى بعض المكونات”، معتبرة ان الصيغ الأخرى التي يجري البحث فيها “لن تحقق تمثيلاً صحيحاً وفاعلا وأخشى ما نخشاه ان يدهمنا الوقت ليتذرع بذلك كل من له مصلحة في اجراء الانتخابات وفق قانون الستين”.
وأوضحت اوساط سياسية بارزة معنية بهذا الملف لـ”النهار” ان ما ظهر من تفاهمات سياسية عريضة عكستها رزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في أولى جلساته أول من أمس لم تلامس بعد ملف قانون الانتخاب الذي لا يبدو ان مناخات التفاؤل التي تسود الأجواء الرسمية ستنسحب عليه بسهولة. ولاحظت ان موقف “كتلة الوفاء للمقاومة” أمس بدا أكثر تشدداً من الايحاءات التي تركتها تصريحات لوفد من “حزب الله” زار بكركي قبل أيام، الأمر الذي يعكس مراوحة في هذا الملف في انتظار اطلاق موجة من المشاورات لتحريكه جدياً قبل ان تدهم المهل القانونية الجميع. وذكرت بان رئيس الوزراء سعد الحريري كان أعرب قبل أيام عن موقف متشدد من اعتماد النسبية الكاملة التي اعتبرها بمثابة إلغاء لـ”تيار المستقبل” فيما لا تزال معادلة المفاضلة بين صيغ المشاريع المختلطة بين النسبية والأكثرية موضع تجاذبات ولم تتبلور بعد أي امكانات مبدئية للتوصل الى صيغة تسوية بينها. ولذا ترى الأوساط المعنية نفسها ان شهر كانون الثاني الجاري سيشكل اختباراً دقيقاً في عبور القوى السياسية الى مرحلة حاسمة من شأنها ان تبلور مصير ملف القانون الانتخابي في ظل تسوية سياسية كبيرة بدأت مع انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانطلاقة الحكومة ويفترض وفق خطها البياني الا تصطدم بانتكاسة كبيرة في ملف قانون الانتخاب.
ملف النفط
في غضون ذلك، شرعت الحكومة امس في استكمال الخطوات الأساسية التي تقررت عقب اقرار المرسومين التطبيقيين لملف الغاز والنفط. ورأس الرئيس الحريري مساء في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، في حضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الطاقة سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة الرئيس الدوري للهيئة وسام شباط والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا. وبعد الاجتماع صرح الوزير فرعون “أن اللجنة بحثت في إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية الذي كان قد طرحه سابقاً الوزير أرتور نظاريان”. ثم رأس اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالنشاطات البترولية، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.
المجلس الأعلى للدفاع
علىصعيد آخر، علمت “النهار” من مصادر وزارية شاركت في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون وحضور الرئيس الحريري والذي انعقد أمس في قصر بعبدا ان التركيز كان على التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية. وجرى عرض مستفيض لطلبات معينة تحتاج اليها الأجهزة ولم تلب سابقاً.
واستغرق موضوع “وثائق الاتصال” وقتاً طويلاً من النقاش، وتقرّر ان يكون موضع متابعة بين الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة لأن الجيش لا يقبل بإلغاء كل وثائق الاتصال بالجملة ذلك ان لكل حالة خصوصيتها. ومن المفترض ان يعرض الموضوع مجدداً على المجلس الأعلى أو مجلس الوزراء.
وعلى رغم ان مشاركة المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة في الاجتماع كان بمثابة التسليم بدوره ومسؤولياته وفق المصادر الوزارية، إلاّ ان موضوع أمن الدولة لم يطرح مباشرة. وأكد الرئيس عون في الاجتماع ان التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الامنية وخصوصاً من حيث تبادل المعلومات “يضمن نجاح الاجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد”. واعتبر ان “الأخطار التي تهدّد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي اسرائيل وعدو ثان هو الارهاب الذي لا دين له ولا قواعد ومسؤوليتنا ان نواجه هذين العدوين”، مشدداً على أهمية الاستمرار في التصدي للارهاب استباقياً وردعياً.
الى ذلك، أبلغ الرئيس عون وفداً من أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم “داعش” في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم ان معالجة قضية العسكريين المخطوفين “تتم بدقة لانها ليست مع دولة أو تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية”، لافتاً الى ان كل المراجعات التي تمت مباشرة أو بالواسطة “لم تسفر عن نتائج ايجابية لكن التواصل مستمر مع أكثر من وسيط للتوصل الى نتائج عملية”. واستوقف المعنيين بهذا الملف اعلان رئيس الجمهورية انه سيحمل في رحلاته الى الخارج قضية العسكريين المخطوفين “سعياً الى أي مساعدة ممكنة”.
***************************************************
مصالحة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر
«المستقبل» يبشّر بقانون انتخاب جديد قريباً!
ينتظر اللبنانيون من القوى السياسية الوفاء بوعدها اقرار قانون جديد للإنتخابات يقوم على أساس المختلط، بعد أن تخلى المعنيون عن النسبية التي يرفضها تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط. كلّ المعطيات تشير إلى أنّ «الحركة بلا بركة». إلا أن تيار المستقبل يُغرد وحيداً، مبشراً بأن الفرج ليس ببعيد
مع انتهاء عطلة الأعياد، تدخل البلاد في الأشهر الستة المتبقية من ولاية المجلس النيابي المُمدد لنفسه مرتين. ومن المُفترض أن يكون من مهمات الحكومة الجديدة بدء الإجراءات التحضيرية للإنتخابات النيابية عبر إصدار مرسوم تعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات وإلا فسيكون الطعن في نتيجتها، إن حصلت، مباحاً.
رغم ذلك، تتصرف القوى السياسية وكأنها تملك ترف الوقت. فتمضي الأيام من دون ما يبشّر بقرب التوصل إلى إقرار قانون جديد. وتدلّ كلّ المؤشرات، حتى الساعة، على أنّ قانون الـ2008 (الستين) «دايم دايم». ويتجه وزير الداخلية نهاد المشنوق، قبل نهاية الشهر الجاري، إلى الطلب من مجلس الوزراء تأمين الموازنة اللازمة لتمويل العملية الانتخابية، إضافة إلى اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التي ينص عليها القانون النافذ.
بيد أنّ مصادر رفيعة في تيار المستقبل أكدّت لـ»الأخبار» أنّ «الإتفاق على قانون جديد للانتخابات لم يعد بعيداً». يناقض ذلك ما نقله النواب يوم الأربعاء عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي حذر من «استمرار المماطلة في إنجاز قانون الإنتخابات». إضافة إلى ما صرّح به نائب حزب الله علي فياض عقب لقاء الأربعاء النيابي بإنه «لا نزال في قلب المعمعة ولم يتبلور أي جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا للتوصل الى قانون». مصادر «المستقبل» ترفض كلام بري وفياض. وبرأيها، ثمة «عمل جدي لإقرار قانون جديد في مهلة زمنية قريبة. والمهم بالنسبة إلينا هو الإتفاق على وحدة المعايير، خصوصاً في ما يتعلّق بالمقاعد التي سيتم انتخابها على أساس النسبية في أي نظام مختلط، والإلتزام بالتقسيم الإداري الحالي للمحافظات الثماني، أي عدم خفض دوائر النسبية إلى خمس». حتى أنّ البحث «يأخذ في الاعتبار اقتراح القانون الذي عرضه تكتل التغيير والإصلاح. والذي يقوم على مبدأ الصوت المتعدّد» (one person – multiple vote). تضيف المصادر المستقبلية: «في بعض الدوائر سنربح مقاعد وفي دوائر أخرى سنخسر. ونحن مستعدون للإحتمالين». وتشير مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري إلى أن قرار قيادة تيار المستقبل يمكن اختصاره بأن القانون الوحيد المقبول غير «الستين» هو المختلط الذي عرضه الرئيس نبيه بري، مع إدخال تعديلات عليه وفق «وحدة معايير توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري».
هذا التفاؤل الذي يسيطر على حديث المستقبليين، لا يجد أساساً له لدى بقية القوى المطلعة على تفاصيل اللقاءات الثنائية التي تُعقد لهذه الغاية. يروي المطلعون أنّه بعد انتهاء جولة نواب «التغيير والإصلاح» على الكتل النيابية، «عرض برّي أن يتولى هو التفاوض مع المستقبل وحزب الله، وأن يتفاوض التيار الوطني الحر والقوات، من دون أن يعني ذلك توقف المفاوضات الثنائية بين التيار والمستقبل». وقد عُقد أمس لقاء بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، للبحث في القانون الإنتخابات، علماً بأن اللجنة التي انبثقت عن لجنة الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل تضمّ النائبين علي حسن خليل وعلي فياض ونادر الحريري، وخبراء انتخابيين.
مصادر المستقبل»: القانون الوحيد المقبول غير «الستين» هو المختلط الذي اقترحه بري
وتقول المصادر إنّ المستقبل «طلب إضافة تعديلات على مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به بري. ورغم أنّ النقاش لم يتوقف بين الطرفين إلا أنّه لم يرشح أي إيجابية عن اللجنة حتى الآن». أما من جهة القوات والتيار العوني، «فتتمسك قيادة معراب بطرحها للمختلط وهي ترفض السير بأي قانون يُضر بمصالح الحريري». حالياً، على الطاولة أمام المفاوضين، بحسب المصادر، ثلاثة اقتراحات: المختلط الذي قدّمه بري (64 نائباً على الأكثري و64 نائباً على النسبية)؛ وقانون الصوت المتعدد الذي قدّمه التيار الوطني الحر (one person – multiple vote)؛ وقانون التأهيل على أساس الطائفة الذي قدّمه بري (تجرى الانتخابات وفقاً له على مرحلتين: في الاولى، يختار المسلمون مرشحيهم، والمسيحيون مرشحيهم، وفقاً للنظام الأكثري في الأقضية. ويتأهّل إلى المرحلة الثانية عدد من المرشحين عن كل مقعد، ليخوضوا الانتخابات في المحافظات، وفق النظام النسبي).
على صعيد آخر، عُقِد في وزارة الخارجية امس اجتماع بين الوزيرين خليل وباسيل، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، في إطار مسعى من الأخير لعقد مصالحة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن هذا اللقاء، وهو الأول بين خليل وباسيل منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية، يُعد «محطة أساسية على طريق تطوير العلاقة بين حركة أمل والتيار الوطني الحر». وأضافت أن «المشتركت بين الطرفين كثيرة، خصوصاً لجهة النظرة الى قانون الانتخاب. وبالتالي، يمكن الطرفين البناء على هذه المشتركات لتمتين العلاقة بينهما، ولتشكيل قوة دفع في اتجاه إقرار قانون جديد تتوافق عليه كل الأطراف».
وكانت العلاقة بين التيار وأمل تضررت بفعل دعم الأخيرة ترشيح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. ثم أتت مشاورات تأليف الحكومة، وخاصة الصراع على حصة تيار المردة، لتعمّق الشرخ، رغم الود الذي يظهره الرئيسان ميشال عون ونبيه بري أحدهما تجاه الآخر. ويحمّل كل من الطرفين الآخر مسؤولية تدهور العلاقة، وتحوّلها من تحالف سياسي وحكومي (ونيابي في عدد من الدوائر)، إلى علاقة خصومة جعلت الرئيس بري يُعلن انه سيكون في صف المعارضة في العهد الجديد، قبل عودته إلى قيادة فريق 8 آذار في مفاوضات تأليف الحكومة. وسبق لحزب الله أن حاول اكثر من مرة ترطيب العلاقة بين حليفيه، وكان ينجح في الحصول منهما على تعهّدات بخفض التوتر إعلامياً، لكن عدداً من القضايا والملفات (كملف الكهرباء على سبيل المثال لا الحصر) بقي كفتيل مشتعل لأزمة دائمة تخفت بين الحين والآخر.
(الأخبار)
***************************************************
العسكريون المخطوفون: عون يحمل القضية في رحلاته الخارجية وابراهيم يأمل «خواتيم سعيدة»
«ورشة العهد» على السكة: الأمن والنهوض
مع تصاعد الدخان الوطني الأبيض من المقررات الاستثنائية التي اتخذها مجلس الوزراء في باكورة اجتماعاته أمس الأول، انطلقت عملياً «ورشة العهد» التي يعلق اللبنانيون آمالهم النهوضية عليها، واضعةً البلاد على سكة تعزيز الاستقرار والمضي قدماً نحو مرحلة النهوض المأمول. فمن القصر الجمهوري إلى السرايا الحكومية، امتداداً إلى سائر الوزارات والمقرات، يبدو لبنان الرسمي مع انطلاقة العام الجديد أشبه بخلية نحل تعمل بشكل متّسق ومترابط على مختلف المستويات والاهتمامات والملفات السيادية والمؤسساتية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والحيوية في سياق متوازٍ ومتفاعل مهمته الأساس: العبور إلى الدولة.
أمنياً، التأم أمس مجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في قصر بعبدا حيث جرى البحث في الأوضاع العسكرية والأمنية وفي التدابير والإجراءات المتخذة على هذا الصعيد في مختلف المناطق. في حين شدد عون خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين القوى العسكرية
والأجهزة الأمنية لضمان نجاح هذه الإجراءات، مؤكداً على مسؤولية الدولة في مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب، مع الإشارة إلى «أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد«، لافتاً إلى أن «الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل« أمني في المستقبل.
أما في السرايا الحكومية، فترأس الحريري أمس سلسلة اجتماعات للجان التي قرر مجلس الوزراء تشكيلها لمتابعة مقرراته، بحيث بحث رئيس الحكومة مع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية إدخال بعض التعديلات على المشروع الذي كان قد طُرح سابقاً من قِبل وزير الطاقة السابق أرتور نظاريان، كما تناول خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوزارية المختصة ملف الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية.
كذلك انعقدت أمس اللجنة المكلفة درس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية، وتركز البحث خلال الاجتماع حول دراسة الشروط الفنية لمناقصة الميكانيك ومدى جدواها. في وقت برز بالتزامن إصدار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قراراً استثنائياً مساءً نصّ على السماح «ولغاية 27 شباط المقبل، باستيفاء رسوم الميكانيك من دون إخضاع الآليات للمعاينة، وذلك عن العام 2016 والأعوام السابقة، فقط للآليات التي سبق لها أن خضعت للمعاينة خلال العام 2015، وذلك نتيجة للأزمة التي نشأت بسبب الإغلاق القسري لمراكز المعاينة الميكانيكية، والتي تسببت بازدحامات كبيرة أمام المراكز خلال الأيام الأخيرة«.
العسكريون المخطوفون
على صعيد وطني آخر، تبلغ أهالي العسكريين المخطوفين من رئيس الجمهورية خلال زيارتهم قصر بعبدا أمس تأكيده العمل على معالجة هذه القضية «بدقة لا سيما وأنه ملف حساس يجري التعامل فيه مع عصابات مسلحة إرهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء«، واعداً الأهالي بأنه سيحمل قضية أبنائهم الأسرى المخطوفين في رحلاته إلى الخارج سعياً لأي مساعدة ممكنة، وقال عون للأهالي: «ثقوا بأن الدولة لن ترتاح قبل إغلاق هذا الملف ولن تتردد في تأمين كل المتطلبات الضرورية لذلك«.
بدوره، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم للأهالي أنّ الوسيط الذي يتم التعامل معه حالياً في هذا الملف هو الوسيط رقم 13، شارحاً المراحل التي قطعتها عملية التفاوض. ولاحقاً، زار ابراهيم خيمة أهالي العسكريين في رياض الصلح معرباً أمامهم عن أمله بأنّ يشهد هذا الملف «تطوراً في الوقت القريب يعطي خواتيم سعيدة«، مؤكداً أنّ الجهود المبذولة هي «جهود جدية» ومتمنياً «أن يكون عيد أهالي العسكريين قريباً هو عيد تحرير أبنائهم المختطفين«.
***************************************************
المجلس الأعلى للدفاع يبحث في أمن البقاع ووضع المطار
في مؤشر إلى إعادة إحياء اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني التي كانت علقت فور انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان في 25 أيار (مايو) 2014، ترأس رئيس الجمهورية ميشال عون الاجتماع الأول للمجلس في عهده في قصر بعبدا أمس، وحضره رئيس الحكومة سعد الحريري ووزراء المال علي حسن خليل والدفاع يعقوب الصراف والخارجية جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد رائد خوري.
وحضر الاجتماع قائد الجيش العماد جان قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان. كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.
عون: للتصدي للإرهاب استباقياً
ونوّه الرئيس عون، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي، بـ «أداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين»، مؤكداً «الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي»، وأعطى توجيهاته بـ «أهمية مواصلة التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل».
وأكد عون أن «التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية، لا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد».
وقال إن «الأخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن لبنان وسلامة أهله والمقيمين فيه».
وشدد عون على «الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية»، مركزاً على «ضبط التجاوزات حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية وأن تستعيد الدولة هيبتها وقدراتها».
وناقش المجلس عدداً من المواضيع والاقتراحات والإجراءات الواجب اعتمادها راهناً وفي المستقبل بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية». وأطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية «على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق». وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه «بعد المداولات، اتخذ المجلس القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها، مبقياً على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
وثائق الاتصال
وعلمت «الحياة» أن عون أثار خلال الاجتماع مع الحريري والمشنوق، موضوع وثائق الاتصال التي لا يزال بعض الأجهزة الأمنية يوقف بعض الاشخاص على اساسها، على رغم أن مجلس الوزراء ألغاها، خصوصاً أن هناك مغالاة في ضبطها. وأجمع الحضور على الإشادة بدور الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وإنجازات القوى الأمنية والتنسيق الحاصل بينها.
وتوقف المجتمعون عند عودة الفلتان الأمني في البقاع على خلفية عمليات اغتيال وثأر، ما يؤدي إلى تراجع الوضع الاقتصادي في المنطقة لتخوف الناس من قصد المنطقة.
وأثار المشنوق وضع مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وضرورة رفع الحماية الأمنية وتحسين الخدمات فيه، وتم تأكيد مسؤولية وزارتي الداخلية والأشغال، خصوصاً أن لبنان يتجه إلى استقرار يستقطب رعايا خليجيين ويجب رفع مستوى الخدمات فيه. وطرح خلال الاجتماع مصير التحقيق في حادث حرق معملين لفرز النفايات (في الشوف وصيدا).
وتوقف المجتمعون عند أمن مخيمات اللاجئين السوريين إلى لبنان ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتم التشديد على مسؤولية الفصائل الفلسطينية في ضبط مخيم عين الحلوة أمنياً.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة السابق تمام سلام كان استعاض عن اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع، بسبب الشغور الرئاسي، بدعوته إلى اجتماع وزاري- أمني- قضائي كان يواكب الجهود الرامية إلى الإفراج عن العسكريين المخطوفين وينعقد فور حصول تفجيرات إرهابية. وكان يشارك فيه جميع أعضاء المجلس الأعلى لكن من دون توصيفه بهذا الاسم. وكان يغيب عنه اللواء قرعة لخلافه مع الرئيس سلام. وحضر اللواء قرعة اجتماع الأمس.
***************************************************
مصارحة بين «أمل» و«التيار»… وإبراهيم: وســيطان في الجُرد والرقّة
بعد انطلاق عجَلة الدولة، والمباشرة في معالجة الملفات العالقة وفي مقدّمها ملف النفط، يتمثّل التحدّي الأبرز أمام العهد والحكومة بالوصول إلى قانون انتخاب جديد. وفي سياق ترميم العلاقات السياسية تماشياً مع الأجواء الإيجابية السائدة حالياً، بَرز أمس اجتماع لافت بين المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على غداء في وزارة الخارجية، شارَك فيه المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العاملُ منذ مدة على وساطة بين حركة «أمل» و»التيار» لإنهاء حالة التوتّر والخلاف بين الطرفين. وعلمت «الجمهورية» أنّ أجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، إذ تخلّله مصارحة ومصالحة، وتمّ الاتّفاق على متابعة التواصل وعقدِ اجتماعات أخرى للتوصّل إلى تفاهمات حول كلّ المواضيع.
عرَض مجلس الدفاع الأعلى الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واتّخذ القرارات المناسبة وأعطى توجيهاته حيالها. وأبقى على مقرّراته سرّية تنفيذاً للقانون.
وأكّد عون «أنّ الأخطار التي تهدّد لبنان مصدرها دولة عدوّة معلنة هي إسرائيل، وعدوّ ثانٍ هو الإرهاب الذي لا دينَ له ولا قواعد، ومسؤوليتُنا أن نواجه هذين العدوّين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها». وشدّد على «أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطعِ الطريق أمام أيّ محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد».
الأمن الاستباقي
وعلمت «الجمهورية» أنّ قادة الأجهزة قدّموا خلال الاجتماع تقارير أمنية مفصّلة تناولت مختلف اهتماماتهم، وخصوصاً السعي الى توفير الأمن الإستباقي تجنّباً لأيّ عملية أمنية غادرة يمكن حصولها في ايّ وقت. فلا يدّعي أحد أنه قادر على مواجهة إرهاب بات مُعَولماً خارقاً لحدود الدول والمؤسسات الأمنية والإستخبارية الدولية القوية على مستوى العالم، والأمثلة على ذلك كثيرة.
وتناول بعضهم حجمَ المعلومات المتبادلة بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والاجهزة الدولية والإقليمية، على قاعدة المصلحة المتبادلة بين لبنان والخارج.
ونوّهوا بحجم التعاون مع اجهزة مختلف الدول الأوروبية والأميركية الكبرى، ما ساعد كثيراً في تداركِ اعمال ارهابية، ليس في لبنان فحسب، وإنما في بعض هذه الدول وبنحوٍ يوازي حجمَ ما تحقّق على الساحة اللبنانية، وقد تلقّت الأجهزة تنويهات، والبعض منها على أعلى المستويات.
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ «الاجتماع طالَ لأنّ البحث في بعض القضايا والملفات استغرق وقتاً طويلاً، وأبرز العناوين التي توسّع البحثُ فيها كان التشديد على التنسيق بين الأجهزة وأهمّية تبادل المعلومات المتوافرة بسرعة ودقّة، وأن لا تُهمَل ايّ رواية او معلومة يمكن ان تقود الى اكتشافات مذهلة احياناً في توفير كثيرٍ من الضحايا ومشاريع الفتنة على رغم انّ بعضها كان مجرّد إشاعة.
وتركّز البحث حول طلبات معيّنة تقدّمت بها قيادات من الأجهزة المحلية رُدّت ولم تنفَّذ. وأكد المجتمعون أهمية التزام المعايير الأمنية والوطنية البحتة التي لا يمكن ان تُردّ لأنه لا يمكن اعتبارها تدخّلاً في غير محلّه من باب الانتقام أو خارج أيّ إطار قانوني».
وكشفَت المصادر «أنّ جانباً من الاجتماع خُصص للبحث في موضوع «وثائق الاتّصال» الصادرة عن الجيش اللبناني والقضاء. واستغرقَ البحث فيه وقتاً طويلاً، وتقرّر نتيجته ان يبقى مطروحاً للنقاش والمتابعة بين الوزراء المعنيين والاجهزة المختصّة، ذلك انّ الجيش لا يقبل بإلغاء كلّ وثائق الاتصال بالجملة، فللبعض منها خصوصيتها التي تلامس امنَ الدولة العام، والأمن القومي وقضايا امنية خطيرة، الى جانب أخرى يمكن تجاوزها او التدقيق فيها ومعالجتها. ومن المفترض، كما تمّ التوافق في شأنه، العودةُ مجدّداً بهذا الملفّ الى اجتماع مقبل للمجلس الأعلى للدفاع أو طرح ايّ حالة على مجلس الوزراء في حال العجلة».
وعلمت «الجمهورية» انّ موضوع جهاز امن الدولة لم يتمّ التطرّق اليه مباشرةً، لكن مجرّد حضور مديره العام اللواء جورج قرعة الاجتماع يعني التسليم بدوره ومسؤولياته والعودة الى العمل في إطار المنظومة الأمنية، وأنّ الأزمة المالية والادارية في هذا الجهاز ستُطوى قريباً.
ملفّ العسكريين
وتقدّمت قضية العسكريين المخطوفين لدى «داعش» الى الواجهة في ضوء زيارة اهالي هؤلاء لقصر بعبدا واجتماعهم مع رئيس الجمهورية الذي وعَدهم بأن يحمل ملفّهم الى كلّ الدول التي سيزورها وإلى المحافل الدولية.
إبراهيم لـ«الجمهورية»
وعرض اللواء ابراهيم الذي شارك في هذا الاجتماع لكلّ المراحل التي مرّ بها ملفّ العسكريين المخطوفين وعمليات التفاوض في شأن أبنائهم.
وكشَف إبراهيم لـ«الجمهورية» أنّ «هناك وسيطَين يجري التواصل معهما منذ شهرين: الأول في جرود عرسال، والثاني في الرقّة السورية، وكلّفهما الأمن العام مهمة التواصل والتفاوض مع الخاطفين لتقصّي مصير المخطوفين».
وأضاف: «نستطيع القول إنّ المسار لا يزال جدّياً وعملية التفاوض مع الجهات الخاطفة عبرَهما مستمرة بغضّ النظر عن مصير العسكريين ما إذا كانوا احياءَ أم شهداء، فنحن نصرّ على معرفة مصيرهم للوصول الى خواتيم هذه القضية وإراحة قلوب أهاليهم الذين يستحقّون بعد معاناة طويلة معرفة مصير ابنائهم».
وأوضح انّ «الجثث التي سَحبتها قوّة من الامن العام خلال مهمة نفّذتها عند الحدود اللبنانية ـ السورية» والتي لم تأتِ فحوصات الـ DNA لها متطابقة مع الاهالي، لم تكن سوى قناة من الخطوط المفتوحة التي يعمل عليها الامن العام في كلّ اتّجاه».
وعلمت «الجمهورية» انّ هذه الجثث تعود لمفقودين غير لبنانيين، وأنّ الامن العام يعمل لتحديد هويتها تمهيداً للكشف عنها لاحقاً.
وعصراً، زار ابراهيم اهالي العسكريين في خيمة الاعتصام في رياض الصلح لمعايدتهم، وهي الزيارة الاولى لمسؤول امنيّ كبير لهذه الخيمة منذ إقامتها.
وقال حسين يوسف باسمِ الاهالي لـ«الجمهورية»: «إنّ هذه الزيارة المفاجئة ترَكت ارتياحاً كبيراً لدينا وعكسَت ايجابية مطلقة، ونحن نعتبرها لفتةً مسؤولة من مسؤول كبير اصبحَت تَربطنا به علاقة مميّزة وجدّدنا امامه ثقتَنا به وأكدنا له إيماننا بأنّ حل الملف سيكون على يده».
زيارة السعودية
ومع استكمال الاستعدادات والاتصالات لزيارة رئيس الجمهورية الى السعودية الاثنين المقبل في اوّل زيارة خارجية له، اكّد القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري انّ هذه الزيارة «ستكون لها ردود ايجابية على العلاقات اللبنانية ـ السعودية». وشدّد على انّ المملكة «لم ولن تتخلّى عن لبنان».
موقف «الحزب»
في غضون ذلك، وبعد الأنباء الاخيرة عن انّ زيارة عون المقرّرة للسعودية اثارَت «غضب» إيران و«امتعاض» حزب الله الخائف من علاقات العهد الخليجية، حاولت «الجمهورية» الوقوف على حقيقة موقف الحزب من هذه الزيارة، فذكّر من سألتهم بما كان اعلنَه الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله من أنّ لا مشكلة لديه في هذا الموضوع.
ودعا هؤلاء كلَّ من يسأل الى مراجعة ما كان اعلنَه في خطاب علني اخيراً بـ«أنّ من حق رئيس الجمهورية أنّ يسافر إلى أيّ مكان وأن يكون سفره الأول إلى أيّ مكان.
لا نحن يجب أن نضع فيتو على السفر الأول أو الثاني أو الثالث للرئيس عون إلى السعودية ولا أحد يجب أن يضع فيتو على سفره إلى سوريا أو إلى إيران. فنحن أمام عهد جديد يتوقّع اللبنانيون جميعاً منه أن يقوم بنسج علاقات لمصلحة لبنان ولمصلحة الشعب اللبناني ولمصلحة المستقبل اللبناني مع جميع الدول».
وحرصَ من سألتهم «الجمهورية» على التأكيد مجدّداً «أنّ علاقة حزب الله بالرئيس عون هي علاقة ثابتة وراسخة ومليئة بالثقة، ثقة متبادلة بين الحزب و«التيار الوطني الحر» وثقة متبادلة بين الرئيس والسيّد».
وأضافوا: «سبق للسيد نصرالله ان قال إنّ الحزب و عون وقيادة «التيار الوطني الحر» كانوا وما زالوا «في علاقة ممتازة ولا تشوبها أيّ شائبة، وليس هناك أيّ إشكالية أو قلق أو أزمة ثقة أو خلاف أو تساؤلات أو مخاوف أو نقزة… علاقتنا قائمة كانت وما زالت وستبقى على الإحترام المتبادل وعلى الثقة العميقة التي تكرّست من خلال التجربة الطويلة في الايام الصعبة».
«المردة» في بكركي
في الحراك السياسي، زار أمس وفد من تيار «المرده» ضمَّ وزير الاشغال العامة والنقل المحامي يوسف فنيانوس، وطوني سليمان فرنجية، والمحامي شادي سعد بكركي، وقدّم الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس التهاني بالاعياد.
وعقِد اجتماع في حضور المطران بولس صياح والمسؤول الاعلامي في بكركي المحامي وليد غياض تخلّله بحثٌ في الأوضاع الراهنة. واستبقى البطريرك ضيوفَه الى مائدة الغداء.
ونَقل فنيانوس الى الراعي تحيّات رئيس «المردة» النائب سليمان فرنجية، وحِرصه على ان تكون الزيارة الاولى الى بكركي لأخذِ البركة، مؤكّداً «انّ وزارة الاشغال ستكون في خدمة اللبنانيين». وقال إنّ هذه الزيارة هي «الأولى لي خارج الوزارة وأردتُ من خلالها إلتماسَ بركة غبطته والإستماع الى توجيهاته، لأنّ كلّ عمل يحتاج الى التماس بركة، وآمل في ان يوفّقني الله في مهمّاتي الجديدة».
وعلمت «الجمهورية» انّ اللقاء لم يتطرق الى العلاقة المتوترة بين بنشعي وبعبدا وإمكان قيام فرنجية بزيارة عون في القصر الجمهوري قريباً على رغم الاجواء الايجابية المسيطرة اخيراً، بل انّ فنيانوس أراد أخذَ البركة أولاً وتوجيهات سيد الصرح ثانياً، وتأكيد اهمّية انطلاق الحكومة وعمل وزارة الاشغال ثالثاً.
وأكّدت اوساط المشاركين في اللقاء لـ«الجمهورية» انّ «العلاقة بين بكركي وبنشعي ممتازة، وعلاقة بكركي مع بقية الاقطاب المسيحيين في احسن حالاتها، وأنّ الراعي حريص على المصالحة الشاملة وتطبيق الدستور وإقرار قانون انتخاب عادل يعيد التوازن الى الوطن، وكذلك تأمين عودة المسيحيين الى إدارات الدولة».
ملف النفط
على صعيد آخر، لاقى إقرار مرسومي النفط والغاز، على اهمّيته، انتقادات بعض الاطراف. وسأل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بعد جلسة الامس (امس الاول) ما العمل؟ وقال عبر «تويتر»: «إنّ خيبة الامل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام».
قانصوه
ورحّب الامين القطري لحزب «البعث العربي الإشتراكي» النائب عاصم قانصوه، بإقرار مرسومَي النفط والغاز «شرط إنشاء وزارة للنفط تتابع الملف لكي تكون صدقيتُنا امام العالم ظاهرة، وأن يترافق ذلك في الوقت نفسه مع اتّخاذ قرارات لإعادة ترميم مصفاتَي طرابلس والزهراني».
إلّا أنّ قانصوه اشتَمّ روائح صفقة في ما جرى، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الحصص توزّعت بين الطوائف بدلاً من ان يكون المردود للدولة اللبنانية مباشرةً».
ولفتَ الى «انّ الصندوق السيادي يُفترض ان يُنشَأ عند تأسيس وزارة النفط، وليس اليوم قبل ان يُستخرج النفط، وأن يكون داخل الوزارة المُنشَأة».
وسجّل قانصوه «أنّ هيئة إدارة قطاع البترول بين أعضائها اشخاصٌ ليسوا من اصحاب الاختصاص، وهذه الهيئة تُشكَّل بعد إنشاء وزارة النفط وليس قبله».
وتمنّى على وزير الطاقة «الإفراج فوراً عن المراسيم التطبيقية للطاقة الشمسية المحتجَزة منذ أكثر من ثلاث سنوات، فيما الدولة لا تزال تشتري الـكيلو وات الواحد بـ 20 و 23 سنتاً، لكن عندما يبدأ الإنتاج بالطاقة الشمسية يصبح سعر الكيلو وات 11 سنتاً».
***************************************************
مانشيت اليوم : خطة أمنية متكاملة لمواجهة مخاطر التخريب الإسرائيلي والإرهابي
معالجة لوثائق الإتصال.. وتعديلات على قانون التنقيب البحري وتلزيم الميكانيك
وسط تصاعد «العمليات الإرهابية» التي تستهدف تركيا وبغداد وسوريا، وتمادي خروقات وقف النار التي تُهدّد مؤتمر «أستانا» بين النظام والمعارضة السورية، وعلى وقع تصاعد حدة الخلافات الدبلوماسية بين أنقرة وطهران على خلفية هذه الخروقات، وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان معالجة الإرهاب في تركيا يبدأ من حلب، انعقد المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والقضائية.
وتركز الاجتماع حول تثبت الاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان، انطلاقاً من الكلام الذي قاله الرئيس عون للمجتمعين من ان «لبنان يواجه خطرين الأوّل مصدره دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، والثاني هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد».
وشدّد الرئيس عون على ان المسؤولية تقضي مواجهة هذين العدوين، والحفاظ على أمن البلد وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.
وعلمت «اللواء» انه جرى خلال الاجتماع بحث تفصيلي بالوضع الأمني، واتفق على تعزيز التنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية، مع الاشارة الى ان مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة شارك في الاجتماع لأول مرّة في هكذا نوع من الاجتماعات منذ فترة طويلة.
واثير خلال الاجتماع موضوع وثائق الاتصال وارتباطه بالاجراءات الأمنية الاستباقية، واتفق حسب المعلومات، على التنسيق بين الأجهزة حول هذا الموضوع.
كما توقف المجتمعون عند «الدور الجبار» الذي تقوم به كافة الأجهزة على كافة الأراضي اللبنانية لاكتشاف مسبق لشبكات إرهابية كانت تخطط لعمليات وجرى احباطها، وانقذ البلد من نتائجها المدمرة.
وأشارت المعلومات إلى ان موضوع وثائق الاتصال سيكون موضع متابعة بين الوزراء المعنيين والأجهزة المختصة، لأن الجيش لا يقبل بإلغاء كل وثائق الاتصال بالجملة لأن لكل حالة خصوصيتها.
وتوقفت المصادر الوزارية عند دور الأجهزة الأمنية في عيدي الميلاد ورأس السنة، والذي وصفته بأنه كان «جباراً»، وأن ذلك يعد مثالاً يحتذى للاجراءات الدائمة، واصفة المناقشات بأنها كانت «إيجابية ومفيدة»، الا انها نفت ان يكون موضوع جهاز أمن الدولة قد تمّ التطرق إليه، مشيرة إلى ان مجرّد حضور اللواء قرعة يعني التسليم بدوره ومسؤولياته.
الى ذلك، ابلغ الرئيس عون اهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الذين استقبل وفداً منهم قبل الظهر، في حضور ابراهيم ان قضية العسكريين لم تغب يوماً عن اهتماماته، لا سيما وانه يتابع هذا الملف الحساس منذ اللحظة الاولى لحصول الخطف، وسيبقى الاهتمام نفسه بهذه القضية الى حين جلاء مصير العسكريين، مشيراً الى ان معالجة هذه المسألة تتم بدقة لأنها ليست مع دولة او تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء.
وفي أوّل إشارة رسمية الي ما يمكن أن تتطرق إليه المحادثات خلال جولته الخليجية التي سيبدأها بالمملكة العربية السعودية، ثم يليها زيارة لدولة قطر، أكد الرئيس عون لوفد الأهالي إلى انه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في رحلاته إلى الخارج، سعياً لأي مساعدة ممكنة.
اجتماعات السراي
وبعد أقل من يوم على تأليف اللجان المتعلقة بالتنقيب عن النفط في البحر والاحكام الضريبية لهذا القطاع، والمعاينة الميكانيكية، ترأس الرئيس الحريري الاجتماعات الأولى لهذه اللجان الثلاث.
فبالنسبة لموضوع الموارد البترولية، بحثت اللجنة إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون الخاص به والذي كان تقدّم به سابقاً وزير الطاقة السابق ارتيور نظريان.
وعلمت «اللواء» ان أعضاء اللجنة تسلموا من الوزير سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول صياغة جديدة لمشروع القانون، على ان يعاد درسه في الاجتماع الثاني للجنة، بعد ان تكون لجنة الاحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية أنهت مهمتها، والتي كانت اجتمعت بمشاركة وزير المال علي حسن خليل والوزير أبي خليل.
وكان الرئيس الحريري استهل الاجتماعات مساء أمس، بدرس موضوع المناقصة العمومية لتلزيم وتطوير وتشغيل محطات المعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.
ووصفت مصادر المجتمعين لـ«اللواء» ان كل وزير أبدى رأيه في الملف، وأن الأجواء اتسمت بالايجابية، واتفق على التأني بدراسته لإزالة الشوائب، وأن تأخذ المناقشات وقتها.
وتزامن اجتماع لجنة المعاينة، مع ازدحام غير طبيعي امام مراكز المعاينة الميكانيكية، والتي سجلت أمس، وضعاً حدا بوزير الداخلية على إصدار قرار سمح بموجبه، وبصورة استثنائية، ولغاية 27 شباط استيفاء رسوم السير السنوية (الميكانيك) دون إخضاع الآليات للمعاينة الميكانيكية، وذلك عن العام 2016 والأعوام السابقة، فقط للآليات التي سبق لها ان خضعت للمعاينة خلال العام 2015.
زيارة السعودية
ومع هذه الأجواء الانفراجية، اكتملت التحضيرات لزيارة الرئيس عون والوفد الوزاري المرافق للمملكة العربية السعودية، الاثنين المقبل، وتستمر حتى الثلاثاء، حيث يلتقي كبار القادة السعوديين، وفي مقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار معاونيه، وأبناء الجالية اللبنانية العاملة في المملكة.
وعشية الزيارة، أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس ان الهيئات الاقتصادية والقطاع التجاري يعوّلان كثيراً على الزيارة الرئاسية الأولى للمملكة لجهة ترميم العلاقات الثنائية بين البلدين، وعودة الرعايا السعوديين والخليجيين إلى هذا البلد، فضلاً عن الدعم السعودي الدائم السياسي والاقتصادي والعمراني له.
اما القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري، فقد أكّد من جهته ان زيارة الرئيس عون ستكون لها مردود إيجابي على العلاقات اللبنانية – السعودية.
وأشار خلال حفل تكريمي أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، إلى ان المملكة لم ولن تتخلى عن لبنان.
وكشف عن عبارة قالها الملك الراحل عبد العزيز للرئيس الراحل كميل شمعون، تأكيداً على مدى اهتمامه بلبنان: «انتم يا لبنانيين مسلمين ومسيحيين كلكم في بيت واحد ان اتفقتم على قلب رجل واحد».
سلامة
وفي إطار اقتصادي منفصل، طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى انه باق في منصبه حتى 31/7 من العام الحالي، بموجب قرار تعيينه وعملاً بقانون النقد والتسليف، متوقعاً نمواً أفضل في العام الجاري ومدافعاً عن الهندسة المالية التي اعتمدها لتوفير السيولة للدولة ومنع تعرض الليرة اللبنانية للاهتزاز.
وكشف ان ما حكي عن عقوبات أميركية جديدة يندرج في سياق الإشاعات، والحسابات التي يجب اقفالها، بحسب القانون الأميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات أو أشخاص مدرجين على اللوائح.
وبالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب، أعاد سلامة التذكير، باقتراحه تقسيط هذه السلسلة لأننا نريد ان تتحقق، الا انه قال، في سياق مقابلته مع برنامج «كلام الناس» عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، «اننا كنا واقعيين ويعود للدولة ان تتخذ القرار بشأنها».
وإذ نفى صحة ما يقال ان لبنان مفلس، شدّد على ان عنوانه الأساسي في مصرف لبنان هو الحفاظ على استقرار الليرة، مشيراً إلى ان ما كتب في بعض الصحف حول التلاعب بالليرة أمر غير وارد إطلاقاً، و«أنا لن أتوج مسيرتي به».
وأكّد سلامة انه خلال الفترة التي سبق انتخاب الرئيس عون طرح اسمه للرئاسة، إلا انه لم يسع لها، معتبراً انه من الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة إعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند انتهاء ولايته.
***************************************************
ضماناً لكرامة ومعيشة اللبنانيين ولا أعرف ما سيحصل بعدها
تواصلي مع الرئيس عون مستمر منذ سنوات وحتى قبل انتخابه
رأى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان «مصلحة لبنان تقتضي ان يبقى لبنان منخرطا ضمن القوانين العالمية».
وفي حديث تلفزيوني على الـLBC مع الاعلامي مارسيل غانم اشار سلامة الى ان «مصرف لبنان وضع اطارا للانخراط في العولمة المالية وحفظ حقوقنا، على الرغم من ان هذا الانخراط كان صعبا وكان هناك الكثير من الشكوك حيال نوايانا ولكننا نجحنا»، لافتا الى انه «يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة حلّت»، مؤكدا ان «كل القوى في لبنان قبلت مسألة الشروط العالمية والاميركية المتعلقة بالعولمة المالية».
وأكد سلامة انه خلال الفترة الماضية طرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية، مشددا على انه لم يسعَ للامر ولم يضعه في الحسبان، مشيرا الى انه يحترم الرئيس ميشال عون وانه على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه، موضحا ان «قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ، ومن الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة اعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند نهاية ولايتي، عبر اقتراح وزير المالية لاسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقرر»، متمنيا ان «تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان وطالما انا موجود في مصرف لبنان ستبقى مستقرة ولا اعرف ماذا سيحصل لاحقاً»، لافتا الى ان «الهدف الاساسي هو استقرار سعر صرف الليرة لانه حجر اساس المجتمع اللبناني وهو الذي حمى كرامة اللبنانيين وجنبه الغلاء المعيشي»، مضيفا «نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة والقطاع المصرفي مستقر وناجح».
واوضح سلامة ان مصرف لبنان يحاول الحفاظ على الاموال التي جمعها واذا ارادت الدولة الاستثمار، الاموال موجودة وهذا الامر غير متوفر في غير دول، مؤكدا ان احدا لم يطلب منه المس باستقرار الليرة اللبنانية، لافتا الى ان «كل الاجواء المحيطة بلبنان متغيّرة من حيث الامكانات التمويلية او حيث الدول التي يعمل فيها لبنانيون، في حين ان الوضع النقدي والمالي مستقر في لبنان بعكس كل تلك الدول».
واشار سلامة الى ان «مليوني نازح سوري قاسموا اللبنانيين الناتج المحلي والتحاويل شحّت، لذلك لم ننتظر سوء الحالة لنتحرّك ولهذا اتت الهندسة المالية»، موضحا ان «الهندسة المالية هي أن تأخذ عدة أدوات وأن تصل من خلالها الى نتيجة معينة، فكل المصارف اللبنانية أتت بالدولار الى المصرف ومقابل هذه الدولارات حصلت على حسم السندات»، لافتا الى انه «بعد الهندسة المالية زادت الودائع وارتفع تصنيف لبنان من سلبي الى مستقر ووصل احتياطي المصرف الى 42 مليار دولار»، مضيفا «ما قمنا به أفاد الدولة اللبنانية، وحافظنا على الليرة اللبنانية وهي اليوم بوضع افضل مما كانت عليه قبل الهندسة».
ولفت سلامة الى ان «تقديرات النمو في لبنان ستكون 2 في المئة في العام 2017 وجو الاستقرار الســياسي يبشـر بالافضل».
واكد سلامة ان «لا علاقة لنا كمصرف مركزي بموضوع سلسلة الرتب والرواتب»، موضحا «اننا اقترحنا تقسيط السلسلة لاننا نريدها ان تتحقق، لكنه يعود للدولة اليوم ان تقرر في موضوع السلسلة ونظرتنا واضحة له».
واشار سلامة الى ان «الحسابات التي يجب اقفالها، بحسب قانون العقوبات الاميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات او اشخاص مدرجين على اللوائح»، رافضا الربط بين انفجار فرع بنك «BLOM» بالاجراءات التي اتخذت بحق بعض الحسابات وفقا للقانون الاميركي، مضيفا «حصل تفهّم من قبل «حزب الله» للاليات التي قمنا بها وهذا كان واضحا»، مشددا على ان «مصرف لبنان لم يسلّم أي «داتا» ولا لحظة للاميركيين».
وعن سلسلة الرتب والراتب قال: اقترحنا تقسيط السلسلة لاننا نريدها ان تتحقق الا اننا كنا واقعيين ويعود للدولة ان تتخذ القرار بشأنها، ولا صحة لما يقال عن أن لبنان مفلس.
وقال: ان ما حكي عن عقوبات أميركية جديدة يندرج في سياق الاشاعات والحسابات التي يجب اقفالها بحسب القانون الاميركي يجب ان تكون كبيرة ولها صلة بمؤسسات او اشخاص مدرجين على اللوائح
***************************************************
عون يدعو في مجلس الدفاع الى ردع الارهاب والاستعداد لمواجهة اي حرب
الاهتمام الرسمي كان مركزا امس على الوضع الامني والاجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الامن والاستقرار. وقد شدد الرئيس ميشال عون على اهمية التنسيق بين القوى العسكرية والاجهزة الامنية، خاصة لجهة تبادل المعلومات.
وقد ترأس رئيس الجمهورية امس أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، في حضور الرئيس سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين، واكد أن الاخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها.
وأكد أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقيا وردعيا حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد، لافتا إلى أن الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل.
وشدد عون على الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية، مركزا على ضبط التجاوزات حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، وتستعيد الدولة هيبتها وقدراتها.
خيبة امل جنبلاط
في هذا الوقت واصل النائب وليد جنبلاط التعبير عن انتقاده لاقرار مرسومي النفط والغاز، وقال في تغريدة على تويتر امس بعد جلسة الامس ما العمل؟ إن خيبة الامل كبيرة لكن ممنوع الاستسلام.
وقد ترأس الرئيس الحريري مساء امس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية، في حضور وزير المالية علي حسن خليل، وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ووزير الطاقة سيزار أبي خليل وهيئة إدارة قطاع البترول في لبنان برئاسة الرئيس الدوري للهيئة وسام شباط والمستشار الاقتصادي للرئيس الحريري مازن حنا.
بعد الاجتماع أوضح الوزير فرعون أن اللجنة بحثت إدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الموارد البترولية في الأراضي اللبنانية الذي كان قد طرح سابقا من قبل الوزير أرتور نظاريان.
بعد ذلك ترأس الرئيس الحريري اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وسيزار أبي خليل.
من جهة ثانية، قالت الوكالة المركزية ان الدوائر المختصة في معراب تعد العدة لاحياء ذكرى 18 كانون الثاني تبني رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ترشيح العماد عون للرئاسة، باعتبارها محطة وطنية اساسية، نقلت البلاد من مرحلة الفراغ الرئاسي الى محطة 31 تشرين الاول. واذ اكدت مصادر قواتية ان طبيعة الاحتفال بالذكرى لم تحدد بعد، اذ قد تقام احتفالية كبيرة او يصار الى الاكتفاء بتوجيه الدكتور جعجع كلمة للمناسبة، قالت ان المهم الا تمر المناسبة من دون ان تأخذ حقها.
اما ذكرى 14 شباط، فاشارت المصادر الى ان مشاركة القوات فيها حتمية، فهي شاركت في اكثر اللحظات حراجة، حينما كان التباين في وجهات النظر واسعا بين معراب وبيت الوسط في الملف الرئاسي، فكيف بالحري بعد عودة شراكة س.س سعد -سمير.
في مجال آخر، وعشية سفر الرئيس ميشال عون على رأس وفد وزاري موسع الى الرياض ومنها الى الدوحة في اول اطلالة خارجية للعهد، يزور رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي بيروت واجتمع مساء امس مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
***************************************************
سلامة: ارتفعت الودائع والاحتياطي وصل الى 42 مليار دولار
اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان »مصلحة لبنان تقتضي ان يبقى لبنان منخرطاً ضمن القوانين العالمية«.
واشار سلامة في حديث تلفزيوني امس، الى ان «مصرف لبنان وضع اطارا للانخراط في العولمة المالية وحفظ حقوقنا، على الرغم من ان هذا الانخراط كان صعبا وكان هناك الكثير من الشكوك حيال نوايانا ولكننا نجحنا»، لافتا الى انه «يجب احترام القانون الاميركي اذا اردنا الاستمرار بالتعامل بالدولار ولبنان يعيش على التحاويل وهذه المسألة حلّت»، مؤكدا ان «كل القوى في لبنان قبلت مسألة الشروط العالمية والاميركية المتعلقة بالعولمة المالية».
وأكد سلامة انه خلال الفترة الماضية طرح اسمه لمنصب رئاسة الجمهورية، مشددا على انه لم يسعى للامر ولم يضعه في الحسبان، مشيرا الى انه يحترم الرئيس ميشال عون وانه على تواصل معه منذ سنوات عديدة وليس فقط عند انتخابه، موضحا ان «قانون النقد والتسليف يولي حاكم مصرف لبنان مسؤولية على المصرف وينتهي التوكيل في 31 تموز 2017 وتنتهي مهمتي في هذا التاريخ، ومن الطبيعي ان تدرس الحكومة مسألة اعادة تسمية حاكم مصرف لبنان عند نهاية ولايتي، عبر اقتراح وزير المالية لاسم الحاكم الجديد والسلطة التنفيذية تقرر».
وتمنى ان «تبقى الوضعية النقدية مستقرة في لبنان وطالما انا موجود ستبقى مستقرة»، لافتا الى ان «الهدف الاساسي هو استقرار سعر صرف الليرة لانه حجر اساس المجتمع اللبناني وهو الذي حمى كرامة اللبنانيين وجنبه الغلاء المعيشي»، مضيفا «نحن نستبق المشاكل في لبنان ونجد الحلول ونحصل على الاموال التي نحن بحاجة اليها بفضل الثقة والقطاع المصرفي مستقر وناجح».
واوضح سلامة ان مصرف لبنان يحاول الحفاظ على الاموال التي جمعها واذا ارادت الدولة الاستثمار، الاموال موجودة وهذا الامر غير متوفر في غير دول، مؤكدا ان احدا لم يطلب منه المس باستقرار الليرة اللبنانية، لافتا الى ان «كل الاجواء المحيطة بلبنان متغيّرة من حيث الامكانات التمويلية او حيث الدول التي يعمل فيها لبنانيين، في حين ان الوضع النقدي والمالي مستقر في لبنان بعكس كل تلك الدول».
واشار سلامة الى ان «مليونا نازح سوري قاسموا اللبنانيين الناتج المحلي والتحاويل شحّت، لذلك لم ننتظر سوء الحالة لنتحرّك ولهذا اتت الهندسة المالية»، موضحا ان «الهندسة المالية هي أن تأخذ عدة أدوات وأن تصل من خلالها الى نتيجة معينة، فكل المصارف اللبنانية أتت بالدولار الى المصرف ومقابل هذه الدولارات حصلت على حسم السندات «، لافتا الى انه «بعد الهندسة المالية زادت الودائع وارتفع تصنيف لبنان من سلبي الى مستقر ووصل احتياطي المصرف الى 42 مليار دولار».
وختم «ما قمنا به أفاد الدولة اللبنانية، وحافظنا على الليرة اللبنانية وهي اليوم بوضع افضل مما كانت عليه قبل الهندسة».
***************************************************
عون يبحث ملف العسكريين المختطفين في جولته العربية
وسيط جديد لبناني سبقه 13 وسيًطا توالوا على «الملف اللغز»
سيحمل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون خلال جولته العربية المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل٬ التي تشمل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر٬ معه قضية العسكريين اللبنانيين الـ9 المختطفين من قبل تنظيم داعش منذ أغسطس (آب) 2014؛ لطلب المساعدة بحل ما بات ُيعرف بـ«الملف اللغز» لغياب أي معطيات بشأنه منذ نحو 3 سنوات.
وتتلاقى المساعي التي سيبذلها عون والاهتمام الذي يوليه للملف مع توكيل وسيط لبناني جديد يسعى لفتح خطوط مع الجهة الخاطفة؛ تمهيدا لانطلاق مفاوضات تنتهي بالإفراج عنهم على غرار ما حصل بملف العسكريين الـ16 الذين كانت تختطفهم «جبهة النصرة» وأفرجت عنهم٬ قبل نحو عام٬ بإطار تسوية شاركت فيها قطر وتركيا والنظام السوري.
واستقبل رئيس الجمهورية اللبنانية٬ يوم أمس٬ وفدا من أهالي العسكريين المختطفين في حضور المدير العام للأمن العام٬ اللواء عباس إبراهيم٬ وكانت٬ بحسب الوكالة الوطنية للإعلام: «جلسة مفتوحة عّبر فيها الرئيس عون عن تمسكه ومتابعته هذا الموضوع٬ رغم ميله إلى معالجة القضية بعيدا من الإعلام٬ وبخاصة أنه ملف تابعه منذ أول يوم». وأكد عون خلال اللقاء٬ أنه لن يدخر أي جهد لمعرفة مصير العسكريين المختطفين وسيحمل هذا الملف في رحلاته إلى الخارج. من جهته٬ قدم اللواء إبراهيم عرضا مستفيضا لمراحل عملية التفاوض٬ وتحدث عن وجود وسيط جديد٬ لافتا إلى أنه الوسيط 13 الذي يتم العمل معه. وقال: «الرئيس عون يتابع هذا الملف يوميا٬ ونأمل خيرا».
وفيما تحدثت مصادر مقربة من عون لـ«الشرق الأوسط» عن نيته طلب المساعدة من الدول التي يعتقد أنها قادرة على المساهمة في هذا المجال٬ وأنه لن يدخر أي جهد لتحديد مصيرهم٬ وإعادتهم سالمين إلى أهاليهم وبلدهم٬ أشار حسين يوسف٬ والد العسكري المخطوف محمد يوسف٬ إلى «أجواء إيجابية وتفاؤل يحيط بالملف حاليا»٬ لافتا إلى أنهم لمسوا من الرئيس عون «اهتماما زائدا بالقضية٬ خصوصا أنه أكد لنا أنه سيحملها معه في كل جولاته الخارجية٬ ما يزيد الأمل في نفوسنا». وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكننا الحديث عن اطمئنان طالما أننا لم نر أولادنا مجددا إن كان في شريط مسجل أو بشكل مباشر»٬ مشيرا إلى أن اللواء إبراهيم الذي زارهم٬ أمس٬ في خيمة الاعتصام في وسط بيروت أكد لهم أنه «يلمس جدية بعمل الوسطاء الجدد الذين دخلوا على الخط والذين يعملون في أكثر من اتجاه». وكما حسين يوسف عّبر نظام مغيط٬ شقيق العسكري المخطوف إبراهيم مغيط عن تفاؤله بـ«الأجواء المستجدة التي تحمل على التفاؤل٬ وبخاصة بعدما أكد لنا رئيس البلاد أن الملف أصبح أمانة لديه»٬
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا أشعر بأن هناك خيرا مقبلاً٬ لكن لا يمكن الحسم بالتوقيت بانتظار المؤشرات الحسية».
ولا تملك الأجهزة الأمنية أي معلومات مؤكدة حول مصير العسكريين أو مكان تواجدهم. ولم يسمع أهاليهم أي خبر عن أبنائهم منذ نهاية عام 2014 حين ظهر 3 منهم في فيديو جاثين على ركابهم٬ ويهددهم أحد العناصر٬ الذي يتحدث اللغة الفرنسية٬ بالذبح. ولعل آخر المعطيات التي رشحت عن الملف تُختصر بالاعترافات التي أدلى بها عدد من عناصر التنظيم الذين تم إلقاء القبض عليهم في عرسال بوقت سابق. وأشار أحدهم إلى أنه أقدم شخصيا على ذبح الجندي عباس مدلج٬ وأشار إلى أنه تم إيذاء عدد من الجنود الآخرين جسديا وإرغامهم على القيام بأعمال شاقة٬ كحفر الخنادق وتأمين الحطب للتدفئة. وقد قتل التنظيم عسكريين اثنين ممن اختطفهم٬ وتم بث فيديوهات وثّقت العمليات.
وكان عون ترأس أمس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للدفاع في عهده٬ في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والأعضاء ال ُحكميين من الوزراء. كما دعي إلى الاجتماع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية والسلطات القضائية. واستهل رئيس الجمهورية الاجتماع بكلمة تناول فيها دور الأجهزة الأمنية في الداخل والخارج٬ محددا عملها بـ«مواجهة العدو الإسرائيلي والإرهاب الذي يتحرك على مختلف المستويات». وإذ شدد على «ضرورة المواجهة الاستباقية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية»٬ متحدثا عن الآليات التي يجب اتباعها بهذا الصدد٬ أكد «وجوب المحافظة على الاستقرار»٬ مذكرا بما ورد في خطاب القسم. وبقيت مقررات المجلس٬ كما دائما٬ سرية.
***************************************************
Une visite riche en perspectives pour Aoun en Arabie saoudite
La toute première visite officielle du président Michel Aoun à l’étranger, quelques semaines seulement après son élection, débutera lundi prochain par un séjour de 48 heures en Arabie saoudite. Le 12 janvier, le chef de l’État se rendra au Qatar, puis en Égypte où il devra également séjourner deux jours. Le choix fait par le président d’inaugurer ses voyages officiels à Riyad est justifié par la série de messages politiques qu’il entend lancer en direction du monde arabe, mais plus particulièrement du Golfe.
Issu du camp du 8 Mars et soutenu par le Hezbollah durant toute la période de sa candidature, Michel Aoun, dont l’élection n’a été possible qu’après avoir bénéficié d’un soutien tout aussi solide de la part des Forces libanaises puis du courant du Futur, souhaite d’abord démontrer à ses interlocuteurs du Golfe qu’il n’est pas l’homme du Hezbollah comme certains seraient tentés de le croire. Il n’est pas non plus politiquement lié au seul camp du 8 Mars, encore moins à l’axe iranien allié du parti chiite, comme le fait remarquer une source ministérielle.
Selon elle, M. Aoun a pu accéder au poste de président grâce non seulement à son allié chiite ou aux Forces libanaises qui ont avalisé sa candidature à mi-chemin, mais surtout à la faveur d’une entente conclue entre l’ensemble des parties en présence qui a en même temps permis le retour à la tête du gouvernement du chef du courant du Futur, Saad Hariri.
Ainsi, le message principal que le président cherchera à véhiculer auprès de ses interlocuteurs arabes, et plus particulièrement saoudiens, est celui de la latitude de manœuvre dont il bénéficie désormais en tant que président de la République et arbitre suprême appelé à rester à égale distance de toutes les parties en présence, mais aussi des axes respectifs dont relèvent ces parties.
Autrement dit, souligne une source ministérielle, Michel Aoun fera clairement entendre qu’il a désormais les mains libres, n’étant lié par aucun obstacle, aucune limite ou condition préalable. En tant que président, il jouit de la liberté de prendre les initiatives qui, à ses yeux, peuvent exclusivement servir l’intérêt national.
La visite de M. Aoun au royaume saoudien peut également être placée sous le signe de la reconnaissance envers Riyad qui a facilité son accès à la présidence. En contrepartie, le chef de l’État entend faire preuve d’ouverture en direction du Golfe par le biais du « portail » saoudien.
D’ailleurs, assure la source ministérielle, M. Aoun a déjà envoyé plusieurs indications en ce sens en entamant son mandat sous le signe de la prise de distance du Liban par rapport aux crises et conflits dans la région. Les visites de félicitations effectuées à Baabda par un certain nombre de responsables étrangers, parfois issus d’États rivaux, tels que l’Arabie saoudite, l’Iran, la Syrie, la France, sont une preuve que le nouveau président a réussi à placer d’ores et déjà son nouveau mandat au-dessus de la mêlée loin de la politique des axes, en consacrant le principe de l’indépendance dans le processus de la prise de décision, loin de toute influence étrangère.
M. Aoun espère également, à travers sa visite à Riyad, assainir les relations bilatérales avec l’ensemble des États du Golfe, de sorte à encourager le retour des touristes et investisseurs à Beyrouth, et à susciter de nouveau l’intérêt de ces pays à soutenir le Liban comme par le passé.
Des sources ministérielles s’attendent d’ailleurs à un geste de bonne intention de la part du royaume wahhabite qui pourrait relancer l’aide de 3 milliards de dollars promise à l’armée et aux forces de sécurité que l’Arabie saoudite avait décidé de suspendre il y a un an en signe de protestation contre les prises de position hostiles à son égard inspirées par le Hezbollah.
En même temps, poursuit la source ministérielle, M. Aoun aspire à restituer au Liban son « rôle historique d’avant-garde », un rôle qu’il sera d’autant plus à même de remplir qu’il se trouve, du fait même de ses relations avec plusieurs parties issues d’axes politiques opposés, dans une position de médiateur en puissance.
La visite du chef de l’État au royaume wahhabite servira ainsi à lui fournir les armes nécessaires l’habilitant à jouer un rôle local, mais aussi international, de premier rang.
Au plan interne, M. Aoun se trouve en effet à un point de convergence des intérêts de deux parties rivales, les Forces libanaises et le Hezbollah, entretenant avec l’une et l’autre des relations solides consacrées, d’une part, par une déclaration d’intentions et, d’autre part, par un document d’entente signé avec le parti chiite. Autant d’atouts qui pourraient habiliter le chef de l’État à dresser un pont entre les deux formations, contribuant ainsi à leur rapprochement.
Dans certains milieux politiques, on constate d’ailleurs une atténuation relative des tensions qui existaient entre les deux partis, et une volonté d’ouverture certaine sans qu’ils renoncent pour autant à leurs principes et projets politiques respectifs. Un progrès à mettre certainement sur le compte de l’intérêt national mutuel, un dénominateur commun autour duquel les deux formations pourraient se retrouver.
M. Aoun et derrière lui le Courant patriotique libre auront ainsi réussi à concocter des alliances locales avec les composantes du 8 Mars et celles du 14 Mars, ainsi qu’avec les axes respectifs sur lesquels ils s’alignent aux plans régional et international. C’est la valeur ajoutée que le nouveau président entend mettre à profit, ambitionnant de jouer à l’avenir un rôle de médiation entre l’Iran et l’Arabie saoudite.