توقعت مصادر نيابية قريبة من تكتل “التغيير والإصلاح” ان يتمكن فريق الخبراء الذي يمثل الكتل الأساسية من احداث خرق عملي للتفاهم على قانون جديد للإنتخابات يراعي هواجس بعض الكتل والطوائف.
واشارت المصادر نفسها لصحيفة “اللواء”، إلى أن القانون الجديد ينطلق من الإجماع على رفض “قانون الستين”، الذي ما يزال ساري المفعول ما لم يُقرّ قانون آخر، يرجح ان يكون مختلطاً يراعي النظامين الأكثري والنسبي بنسب يتفق عليها.