أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب علي خريس أن حركة “أمل” و”الكتلة” يتمسكان بالمعايير التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري من خلال اقتراح القانون الذي قدّمناه (إنتخاب 64 نائباً وفق النظام الأكثري و64 آخرين وفق النظام النسبي) الذي يعكس نمطاً واحداً لإنتخاب كل النواب، دون أن يكون هناك “إبن ست وإبن جارية”. وهو أسلم من أي اقتراح آخر.
وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، شدّد خريس على الواقعية في قانون الإنتخاب بحيث يكون وطنياً وليس على قياس هذا الطرف أو ذاك، داعياً احترام المعيار الواحد والسير به جميعاً.
وسئل: الرئيس بري أعلن أنه لن يسير بأي قانون لا يوافق عليه النائب وليد جنبلاط، أجاب خريس: الحزب “التقدمي الإشتراكي” برئاسة جنبلاط يمثّل مكوّناً أساسياً من مكوّنات المجتمع اللبناني، وبالتأكيد نقف عند خاطره ورأيه، لافتاً الى أن النقاش مستمر مع الحزب “التقدمي الإشتراكي”، آملاً الوصول الى قانون يتوافق عليه الجميع.
وشدّد على أن قانون الإنتخاب لا يقرّ إلا بالتوافق بين معظم الأطراف السياسية، ولا يجوز أن يكون فيه غلبة لفريق على الآخر، مؤكداً ان المطلوب هو الخروج من الطائفية والمذهبية والمناطقية والإتجاه الى رحاب الوطن بشكل كامل.
ورداً على سؤال، قال خريس: بالنسبة الى حركة “أمل” قانون الستين ليس مضراً، لا بل يعطينا النتائج قبل حصول الإنتخابات. ولكننا لا نريد أن نكسب إنتخابات بل أن نكسب وطناً، لذلك إذا لم يتم تحقيق أي تقدّم في قانون الإنتخاب سنكون أمام نكسة كبيرة للعهد.
وفي سياقٍ آخر، نفى خريس أن يكون العقد الإستثنائي، الذي وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم فتحه، محصوراً ببندي قانون الإنتخابات والموازنة العامة.
وأوضح خريس أن الجلسة ستكون تشريعية بكل ما للكلمة من معنى. مشيراً الى أن جدول الأعمال سيتم التوافق عليه لاحقاً. وختم: إدراج بند لا يحظى بالتوافق، لا سيما إذا كان متعلقاً بقانون الإنتخابات سيؤدي الى مشكلة.