عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، عند العاشرة والنصف قبل ظهر الثلثاء في مجلس النواب، برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات جمال الجراح والنواب: عباس هاشم، سيرج طورسركيسيان، زياد القادري، عمار حوري، آلان عون، اميل رحمة، وهاني قبيسي.
وعقد النائب فضل الله مؤتمرا صحافيا بعد الجلسة أعلن فيه “الإدعاء على 12 شخصا من الجمارك ومن عاملي تخليص البضائع بتهمة تلقي رشاوى وإدخال معدات بطريقة غير شرعية إلى الأراضي اللبنانية في ملف الإنترنت غير الشرعي”.وقال: “وجيد ان نحاسب من سهل ادخال هذه المعدات، لكن ايضا لا بد من محاسبة من استوردت لاجله هذه المعدات واستخدمها في مجال استجرار الانترنت غير الشرعي، والامر الآخر الذي تبلغناه من القضاء العسكري ان القرار الظني الذي اصدره القاضي رياض ابو غيدا في شأن ما حصل في محطة الزعرور قد تحول الى المحاكمة”.
وأكد أن هذا الملف “لا يزال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية والمطلب سيبقى بضرورة الإسراع في بته”، لافتاً إلى أنّ ما تبلغه الوزير الجراح من الجهات القضائية “ان ملف التخابر الدولي غير الشرعي هناك جلسات له في 26 و27 من الحالي مرتبطة بهذا الموضوع، وانه كوزارة مختصة وجهة مدعية هي مكملة في هذا الموضوع ومستمرة في ملاحقة هذا الملف حتى نصل الى النهاية المنشودة لاسترداد المال ومحاسبة اي متورط في هذا الملف، وهذا الشق الذي له علاقة بالجانب القضائي”.
وجدد فضل الله تأكيد اللجنة “الاستمرار في ملاحقة هذا الملف ومتابعة عمل القضاء للوصول الى النتائج المرجوة”.
ولفت الى ان “هناك تجهيزات استقدمت لتحسين الانترنت، إلا انها لم تستخدم بعد، ولا 4 G أو DSL سريعا من دون مشروع الـ”Fiber”، مشيراً إلى “أن هذا مشروع حيوي واساسي وان فيه مشكلات معينة متعلقة بتمديدات الكابل، لكن ما سمعناه اليوم وفي ملف آخر كنا سبق واثرناه داخل اللجنة هو التجهيزات التي اشترتها الدولة اللبنانية بقيمة 6 ملايين و700 الف دولار، وهذه التجهيزات موجودة في مخازن لم تستخدم، ومدفوع من ثمنها مليون و400 الف دولار تقريبا والباقي لم يسدد حتى الان”.