لفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل الى أننا نسير في ركاب قانون الستين على رغم كل السيوف التي رفعت في وجهه، مشيرا الى أن “لا يمكن اعتماد النسبية في ظل نظام طائفي”.
وقال للـ”المركزية” “لم يحصل بعد أي تقدم حقيقي في اتجاه الاتفاق على قانون انتخاب نسبي جديد، ما يجري محاولات للخروج من قانون الستين بصيغة ما”، مشيرا الى أن “أقرب الصيغ الى الواقع هي التأهيل على مرحلتين الذي طغى على باقي المشاريع”.
ولفت الى أن “من الاقتراحات الـ17 التي وصلت الى اللجنة النيابية لدراسة قانون الانتخاب، لم يتم التوافق على أي مشروع، فكل فريق يأخذ بالاعتبار المكاسب التي سيحققها”. مضيفا “اللجنة قدمت توصية الى هيئة مكتب المجلس تقضي بأن تطرح جميع المشاريع ويتم التصويت عليها في الهيئة العامة نظرا لعدم وجود صيغة كاملة تقودنا خارج قانون “الستين”، مستبعدا أن “يجرى تصويت على المشاريع في الجلسة المزمع عقدها نهاية الشهر”، مشددا على “عدم امكانية حصول تمديد خارج الاطار التقني”، مشيرا الى أن “عندما يضع الوزير نهاد المشنوق هيئة الاشراف على الانتخابات يكون قد بدأ العد العكسي”.
واعتبر الخليل أن “الكلام كثير عن النسبية لكن الارادات في هذا الصدد قد تكون معدومة”، مضيفا “اليوم نحن نسير في ركاب قانون الستين”، مشيرا الى أن “الرئيس بري تخلى عن مشروع القانون الذي اقترحه 64 -64 واتجه صوب التأهيلي علّه يحصل توافق، لكن تبدو الآمال ضعيفة”.
وأشار الى أن “القانون النسبي لا يمكن أن يتماشى مع نظام طائفي، يصلح عندما لا تكون هناك طائفية الوظيفة وطائفية الانتخاب”، مؤيدا “كلام النائب وليد جنبلاط بأن النسبية في ظل نظام طائفي ستحرم فريقا من حصته”.
وعن وقع ذلك على انطلاقة العهد أشار الى أن “هذه المسيرة ليست معتمدة على قانون الانتخاب فقط ، فالهدف الاساسي هو محاربة الفساد، وأن تكون عملية اصلاح شاملة”.
وعن المشاريع المزمع مناقشتها في الجلسة النيابية المقبلة، اعتبر أن “الموازنة قد تقر على أساس استثنائي لكن في دون قطع حساب”.