رأى النائب عماد الحوت ان زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ساهمت بإنقشاع الغيمة التي سيطرت على جو العلاقة بين البلدين، وفتحت الباب من جديد لعودة المملكة العربية السعودية لإهتمامها بالساحة اللبنانية والمصالح اللبنانية السعودية المشتركة، على أن تبقى هذه الزيارة مقدمة للاتصالات بين الوزراء النظراء بالبلدين لترجمة الزيارة إلى نقاط عمل مشتركة”.
وقال في حديث لإذاعة “الفجر”: “من الطبيعي أن تشتمل زيارة الرئيس ميشال عون على رأس الوفد الوزاري المرافق إلى قطر اليوم طرح ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، الذي يمثل هما وطنيا مشتركا ذا أولوية، لاسيما وأن قطر تستطيع توظيف وسطاء قد يأتون بأخبار عن العسكريين المخطوفين”.
وعن قانون الانتخاب، أوضح الحوت وجود تنازع بين اتجاهين: الأول اتجاه إرضاء المواطن اللبناني الذي أغرق بالوعود بالوصول إلى قانون انتخاب جديد، والثاني اتجاه القوى السياسية التقليدية التي تسعى لتكريس بقائها وعدم إتاحة الفرصة بظهور وجوه سياسية جديدة عبر انتاج قانون انتخابات عصري وجديد.
ولفت الى ان التحدي الأساس أمام رئيس الجمهورية ميشال عون بعد عودته من جولته الخليجية، هو الدفع باتجاه الوصول إلى قانون انتخابات خلال خمسة عشر يوما من عودته إلى لبنان، مؤكدا أن قانون الستين يسمح للقوى السياسية بإعادة استيعاد نفسها من جديد، وضمان النتيجة مسبقا قبل الدخول في الانتخابات النيابية، ما يشكل صدمة للمواطن اللبناني الذي يريد أن يكون خياره حرا بالتجديد لهذه الطبقة السياسية، أو البحث عن خيار بديل.
واعتبر ان أمام القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب متسعا من الوقت حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب، علما أن القانون المختلط بطرحيه يمكن أن يشكل نقطة انطلاق إيجابية للوصول إلى اتفاق مشترك حول قانون الانتخاب لأن قانون الستين يبقى هو أسوأ الخيارات لكونه غير عادل.