أشار وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل إلى أنّه “لم يمض اسبوعان على حصول الحكومة على الثقة وبدأ الجميع يلمس انتاجية غير مسبوقة وتوالي الانجازات في عهد الانجازات. لافتاً إلى أنّ الوزارة تطلق الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020.
وأضاف خلال إطلاقه الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016-2020، في فندق “هيلتون ميتروبوليتان” الخميس، أنّ الخطة “هي نتاج ورشة عمل شملت كل الشركاء والمعنيين في القطاعين العام والخاص، وتتضمن الآليات والمحاور والتكنولوجيات التي تضمن تحقيق أهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 المتمثلة بـ 12 % من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية أي ما يوازي توفير 767 كيلوطن مكافىء نفط، أي أن لبنان سوف يشهد تخفيضا في فاتورته النفطية بهذا المعدل في العام 2020”.
وناشد أبي خليل، جميع الوزارات والادارات والهيئات، التعاون لتنفيذ كافة محاور هذه الخطة لأن مردودها الايجابي سينعكس على جميع القطاعات دون استثناء، داعياً “المركز اللبناني لحفظ الطاقة الى مواصلة العمل ومضاعفة الجهود والحفاظ على دوره الريادي في هذا القطاع الذي بات موضع فخر للوزارة والحكومة اللبنانية بشكل اشمل”.
وأردف : “في هذا الإطار وكأول خطوة تنفيذية أعلن دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تقديم إعلان نوايا للاستثمار في بناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة كلية بين 120 و 180 ميغاوات في كل المحافظات اللبنانية بمعدل 30 الى 45 ميغاوات في كل محافظة.
وتابع: من التطبيقات اللاحقة للقانون 288 بعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نعتزم تفعيل الإستثمار في إنتاج الطاقة الكهرومائية عبر القطاعين العام والخاص بقدرة تصل الى 331 ميغاوات وقد طلبنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المضي قدما في إعادة تأهيل المعمل الكهرومائي في جعيتا”.
وختم أبي خليل مثنياً على العمل الإيجابي الذي يقوم به مصرف لبنان في دعم قروض الطاقة والبيئة والأبنية الخضراء. ووجه شكره للإتحاد الأوروبي.